ممثلو المواقع المحجوبة وأعضاء ب"الصحفيين" يدعون لمؤتمر صحفي غدًا

ناقش ممثلو عدد من المواقع الإلكترونية المحجوبة، وأعضاء بمجلس النقابة خلال اجتماع، مساء أمس الإثنين، بمقر موقع البداية، سبل التصعيد والرد القانوني على قرار حجب مواقعهم.
ودعا المجتمعون لمؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين الساعة الثانية بعد ظهر الأربعاء المقبل، حول الحجب كنوع جديد من المصادرة والإغلاق بالمخالفة للدستور والقانون وتأثيره، على أوضاع مئات العاملين والصحفيين بالمواقع المحجوبة، بينهم أكثر من 100 عضو بنقابة الصحفيين.
وأكد المجتمعون فى بيان صادر اليوم، أن الحجب يمثل تصاعدًا جديدًا في الهجمة على حرية الصحافة، انتقلت من مرحلة فرض القيود والملاحقات الأمنية إلى المصادرة والمنع والإغلاق، بما يمثله ذلك من تهديد لاستثمارات يعمل بها المئات، فضلا عن كونه انتهاك صريح لنصوص القانون والدستور ولحق المواطنين في المعرفة.
وأشار المجتمعون إلى أن عددًا كبيرًا من المواقع المحجوبة، صادر عن شركات مصرية، خاضعة لأحكام للقوانين المصرية، وبعضها بوابات لصحف حاصلة على تراخيص من المجلس الأعلى للصحافة، بما يعني سهولة محاسبة القائمين عليها في حال ارتكابهم لأية مخالفات قانونية، وهو ما لم يحدث مع أي من المواقع الموجودة في قائمة الحجب، والتي تم الإعلان عنها في البداية عبر مصادر أمنية مجهلة، بما يمثله من تدخل سافر في إدارة هذه الصحف، ومصادرة لحق التنوع والإختلاف، فضلًا عن كونه عقاب جماعي على مخالفات غير موجودة للصحفيين والعاملين بهذه المواقع.
وأعلن المجتمعون أنهم قرروا تقديم بلاغ جماعي للنائب العام باسم كل المواقع المحجوبة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس القادم، للمطالبة بإلغاء قرارات الحجب غير القانونية، والوقوف على أسبابها والجهات التي تحركها دون سند من قانون أو دستور.
وأكد المجتمعون أنهم، يحتفظون بحقهم في التصعيد القانوني من خلال نقابتهم (نقابة الصحفيين) في حالة عدم حل الأزمة حتى بداية الأسبوع القادم، سواء من خلال الاعتصام داخل نقابتهم أو التظاهر على سلمها، مع مواصلة كافة التحركات القانونية على جميع المستويات، بداية من النقابة وحتى المجالس والهيئات الخاصة بالصحافة والإعلام وجميع مؤسسات الدولة المنوط بها حماية حرية التعبير والحق في تداول المعلومات.
ودعا ممثلو المواقع جميع الزملاء الصحفيين للتضامن معهم، والمشاركة في مؤتمرهم الصحفي وفعالياتهم التالية ضد سياسات الحجب، والتي تتمدد يوما بعد يوم لتطال مواقع جديدة، بما يمثل خطورة على مهنة الصحافة، وعلى مستقبلها، وعودة لسياسات الصوت الواحد، وكتم الأصوات المخالفة.
وكان
كل من جمال عبدالرحيم ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر، ومحمود كامل، أعضاء مجلس
نقابة الصحفيين تقدموا بطلب يوم السبت الماضي، إلى مجلس النقابة لعقد اجتماع طارئ
لمناقشة قرار حجب عدد من المواقع الإخبارية المصرية ولا سيما أنهم مرخصين بشكل
قانوني وبعضهم له مطبوعة ورقية.