مافيا الجمعيات الخيرية تجتاح أسوان

انتشرت فى الآونة الاخيرة الجمعيات الخيرية داخل مجتمعاتنا بشكل ملحوظ وكأنها ستار يغطى الهدف الرئيسى المشبوه لها.
وبدأت الشبهات تحوم حول هذه الجمعيات ودورها الفعلى نحو المجتمع خاصة أن دورها غير مؤثر حتى الان فى تنمية وتحسين ظروف الافراد لذا آتى بداخلنا عدة تساؤلات عن بعض الاحداث التى تدور فى هذا المحيط ما السر وراء انتشار الجمعيات الخيرية الان ؟ وماذا كانت الجمعيات الأهلية تعتبر سبوبة للكسب السريع؟ ولماذا يتم منح جمعيات أهلية بعينها المعونات بشكل أسرع من جمعية أخرى؟..
جدير بالذكر أن دفاتر تلك الجمعيات تدخل لها الأموال معفاة من الضرائب وهو الباب الخلفي الذي يستغله الكثيرون ولنسأل أيضا ما الأفضل!!.. أن نصرف أموالا على دروع ذهبية وشهادات ورقية وأطعمة فاخرة أم نسعى حقا لمساعدة هؤلاء الافراد ورفع معاناتهم أم الأمر سبوبة وتبادل مصالح.
يري ممدوح عبدالراضى، باحث اجتماعى، ان الكثيرين يعتبرون تأسيس جمعية أهلية سبوبة ووسيلة للثراء السريع من خلال الحصول علي تمويل من الجهات المانحة الأجنبية حيث يقوم هؤلاء بإعداد مشروعات تتفق مع مخططات جهات التمويل وقضاياها التي تسعي لنشرها حول العالم أملا في الحصول علي تمويل.
كما يشير إلي أنه بالآونة الاخيرة ان مؤسسات التمويل تعمل من أجل البيزنس وليس من أجل حماية حقوق الانسان والديمقراطية، كما يعلنون دائما عن أنفسهم، فغالبا ما تكون الجهات المانحة تابعة لمؤسسات اقتصادية كبري، حيث ان الأخيرة تحصل علي اعفاءات ضريبية مقابل ما تقدمه من تمويلات ومنح لمنظمات المجتمع المدني.. وبالتالي فإن البزنس هو الغرض الأساسي لعمل تلك الجهات... وفى اسوان بالاخص دور الاتحاد الاقليمى يدخل فى هذه الدائرة الا وهى المنفعة الخاصة فالمنح تدحل جيوب من لهم مصالح وبزنس خاص ويدار حسب أهوائهم.
ويضيف ممدوح ان هناك جمعيات ايضا باسوان تكتفي بلصق ورق على الحائط وأخرى تقوم بجهد حقيقي مضيف أن الجمعيات الخيرية يوجد منها ما يعتمد على سبوبة الأموال ويوجد أيضًا منها ما تقوم بجهد لإخراج إنسان حقيقي يستطيع الانخراط في المجتمع وفرد متصالح مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه.
وأكد احمد شليب، باحث اجتماعى، أن الجمعيات الخيرية في مصر بشكل عام واسوان خاصة تزايدت بشكل ملحوظ إلى أن وصلت إلى 1492 جمعية ومع ذلك ليس لها تأثير ملحوظ في ملفات الفقر والجهل والمرض، مشيرا إلى أن أغلب هذه الجمعيات عبارة عن شقق ومباني خاوية من الأنشطة والمتطوعين لافتقاد هذه الجمعيات إدارة جيدة لعمليات التطوع إما لفساد إدارتها أو عجزها عن استثمار ما لديها من موارد.
ويتهم شليب الجهات المانحة بأنها شديدة البيروقراطية في صرف الأموال والمتابعة، كما انها تميل في الغالب للإنفاق غير المادي الذي لا يمكن أن يدرج في الموازنات مثل تمويل المحاضرات والندوات، فمثلا الاتحاد الاقليمى باسوان يتجه لصرف المنح لعدد محدود يحدده هو بعينه مكون من 10 الى 15 جمعية لها مصالح خاصة معهم اما باقى الجمعيات لم يتم ادراجها ضمن المنح فهو يقوم باحتكار المنح لجمعيات بعينها دون غيرها وان دور الاتحاد فى اى محافظة دعم جميع الجمعيات بالمثل فانهم جميعا تحت مظلته وليس هناك مشكلة ان الاتحاد يأخذ المنح ويوزعها ولكن من المفترض أن تتم بكل شفافية.
وتابع بان مافيا الجمعيات بأسوان قد تسللت دون رقابة واضحه بداية من الاتحاد حتى اصغر جمعية وايضا من صور وأوجه الفساد بجمعيات اسوان تم اكتشاف جمعية خيرية تقوم على الخدع باستغلال التمويل من اكثر من جهة مختلفة على مشروع واحد فقط وبذلك تحصل على أكثر من ميزانية للمشروع فى وقت واحد جزء يستغل لإدارة المشروع والجزء الاخر يدخل الجيوب وتم اكتشاف هذه السرقة بمحض الصدفة وليس برقابة الشئون لافتا بأنه من المستحيل للشئون الاجتماعية ان تراقب اكثر من 1400 جمعية خيرية فى آن واحد.
ويرى شليب ان هناك عدد من الجمعيات الخيرية للاسف فى الفترة الاخيرة استغلت الاطفال الايتام للمكسب الاكثر فعلي سبيل المثال هناك جمعيتين قاموا بالتربح من أموال مخصصة للأيتام وجمع بعض التبرعات وعدم القيام بأنشطة وتسجيل أنه تم القيام بها أمام الجهات الرقابية المتمثلة في وزارة الشئون الاجتماعية، إلا إنه لا يمكن الإشارة بأصابع الاتهام لجميع الجمعيات الخيرية وأنشطتها داخل مصر، لأن التعميم أمر سلبي.
وانتقد اتجاه بعض وسائل الإعلام لتعميم الحديث السلبي عن الجمعيات الخيرية الأمر الذي يشوه صورتها في أحيان كثيرة، متابعا أنه يجب أن يتم مواجهة ذلك من خلال تشديد الرقابة من قبل الوزارة على نشاطات الجمعيات المختلفة.
ويضيف شليب قائلا قامت وزارة التضامن بالسماح للجمعيات الخيرية بإسناد إدارة الجمعيات الخيرية إلى تلك الجمعيات بدلا من وزارة التضامن الاجتماعي التي اضطرت لذلك مع تنامي عدد الجمعيات داخل مصر بشكل كبير فلم تعد تستطيع أن تتحمل ادارتها في الوقت الذي تقوم الدولة بتحويل الأموال لمثل تلك الجمعيات لكي تنفق على اليتامي، مشيرا إلى أن ذلك القرار ساهم في أن تصبح الجمعيات بلا رقابة فعلية بشكل كبير.
ويقول النائب شرعى صالح، عضو برلماني، ان غاية المشرع من الجمعيات الاهلية تعميق المشاركة الاجتماعية وان تعود بالنفع على المجتمع ولكن اذا تحولت اهداف هذه الجمعيات الى استغلال مبانى ومصالح لجنى الاموال لعمل بزنس خاص فيجب حلها فورا، لافتًا انه تم ملاحظة ذلك من بعض الجمعيات خاصة بعد الثورة تزايدت الجمعيات تحت اهداف مختلفة ولكن القليل منها فقط من كان يحقق اهدافه لذلك بدء عنصر القلق والشك يتسرب بداخل الدولة مما بدأت توالى اهتمامها لمعرفة تجاه الدعم الخارجي، وبالاخص الامن يتابع الاموال وجهات التمويل الخارجى.
و يضيف شرعى ان أغلب المؤسسات باسوان تتمتع بقدرات تسويقية عالية جدا لجمع التبرعات والحصول على داعمين لها، إلا أنها تفتقد برامج تأهيلية وتدريبية جيدة تتيح إنتاج أطفال أسوياء، فيما يطلق عليه مصطلح «بيزنس العمل الخيري».
وطالب شرعى توفير رقابة قوية على هذه المؤسسات من قبل الأجهزة الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، فضلا عن المؤسسات الدينية في الدولة مثل الأزهر والكنيسة، وأن يتم ذلك بشكل مفاجئ، على أن يتم إرسال أشخاص مختلفين كل مرة حتى لا تقوم بعض الجمعيات بشراء ذممهم، لأن الخاسر الوحيد في هذه الحالة هو المجتمع.
وقال امجد الحسينى - مدير احدى الجمعيات الخيرية - اننا نعمل بجدية شديدة ولم نحصل علي تمويل، ورغم ذلك لم أقم بتغيير أجندة اهتمامات الجمعية سعيا وراء المال، ونحن ملاحقون أمنيًا طوال الوقت... وان قيام بعض منظمات المجتمع المدني بتغيير أجندتها حتي تتوافق مع أجندة جهات التمويل أملًا في الحصول علي أموال منها.
ويقول خالد التهامى مدير الجمعيات بالشئون الاجتماعية - أن المديرية تطبق القانون وتلتزم به تجاه الجمعيات الأهلية بداية من اشهار الجمعيات وحتى مراقبة نشاطهم ومواجه الفساد الإدارى والقانونى، بإلغاء وإيقاف الجمعيات التى بلا نشاط.
وأضاف أنه يقوم بجولات ميدانية على جميع الوحدات لمواجهة الإهمال وبالفعل تم حل 9 جمعيات بدراو و60 جمعية سيتم حلهم فى مدينة اسوان... كما أنه يسعى لتأهيل الجمعيات للمشاركة فى خطة التنمية.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا إعداد قاعدة بيانات للتعرف على نشاطات تلك الجمعيات ومحاربة البيروقراطية والإهمال، لدفعها على المشاركة فى تنمية المجتمع.
واضاف أنه لن يسمح أن تكون الجمعيات مسرحًا لتحقيق سبوبة لخدمة أو مصالح شخصية وانهم يقوموا بإعداد برنامج عمل للجمعيات الأهلية خلال الفترة القادمة لتمارس دورها التنموي والتنويري داخل المجتمع.
ويرى تهامى إن من الصعوبة بمكان حصر هذه الأموال لانها تعتبر من المعلومات السرية، موضحا ان الرقابة تكون ذاتية حيث تراقب الجمعية نفسها من خلال الادارة، كما ان الجهة الممولة لها جهاز للمتابعة واحيانا يحدث تراخ يترتب عليه ان الانشطة لا تتغير بطريقة صحيحة، كما أننا بوزارة الشئون الاجتماعية نمارس دورا رقابيا، واذا ما ثبت عدم جدية الجمعية في ممارسة نشاطها بعد حصولها علي التمويل يتم حل مجلس الادارة ويتم تقديمهم للنيابة العامة وقد حدث ذلك مؤخرا في العديد من الجمعيات.
واضاف أن الجمعيات الخيرية يوجد منها ما يعتمد على سبوبة الأموال ويوجد أيضًا منها ما تقوم بجهد لإخراج إنسان حقيقي يستطيع الانخراط في المجتمع وفرد متصالح مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه.
وأشار إلى أن دور الجمعيات الخيرية أن تصون كرامة الفرد، وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة التي ظهرت عبر وسائل الإعلام حول الجمعيات الخيرية لا يجب أن تجعلنا نعمم على كل الجمعيات الخيرية بأنها بذلك الشكل.
ويقول تهامى اما بخصوص الاتحاد الإقليمى بأسوان فإنه يعانى من افتقار للأموال لذا النتيجة الحتمية له ليس هناك اى أنشطة فرصيده صفر ودوره ضعيف وبالتالى لا يمول اى جمعية خيرية.