رصدت كاميرا "أهل مصر" شكاوي البائعين وأصحاب المحلات في شارع عبد العزيز، بحى العتبة بعد مداهمة الشرطة، والمصنفات الفنية لمحلاتهم منذ يومين، وقيامها بمصادرة الأجهزة والتليفونات المحمولة، وغلق بعض المحلات، والقبض علي أصحابها والبائعين فيها، لعدم وجود ضمان للأجهزة وكونها مجهولة المصدر. وقال أحد أصحاب المحلات: "المصنفات إقتحمت المحلات فجأة، وقامت بالقبض علي من بداخلها دون إخبارنا بالتهم الموجهة إلينا أو المخالفة التي تحملها المحلات، فهم يقومون بالقبض علينا، ونذهب لقسم الشرطة، وبعدها نعرض علي النيابة، وبعدها يتم الإفراج عنا، بعد مصادرة الأجهزة، علي الرغم من وجود ضمان لها، والمشكلة الأكبر في أننا يتم إحتجازنا في قسم الشرطة، كأننا بلطجية أو حرامية، وقبل يومين، تم غلق شارع عبد العزيز بالكامل، واللي بيحصل فينا خراب بيوت، لأننا مسئولون عن أسر وأولاد، ونقول للمصنفات سيبونا في حالنا" . من جانبه قال صاحب محل آخر "سننظم وقفة إحتجاجية أمام البرلمان يوم 5 إبريل الحالي، لأن مداهمة المصنفات لمحلاتنا، تتعلق بكرامتنا، ويتم مصادرة أجهزة التليفون من المحلات، ويتم سجننا مع بائعي المخدرات والمدمنين والحرامية، ونطالب بكرامة التاجر، وقانون يحمي التجار، والمصنفات صادرت 130 تليفون محمول بضمانات، بما يعادل 150 ألف جنيه، والحكومة ياريت تحس بينا". وأوضح ثالث "غلق المحلات خراب بيوت، ومعظم البائعين في شارع عبد العزي، متعلمين، وحملة مؤهلات عليا، والمصنفات تدعي أن الأجهزة مجهولة المصدر، رغم أنها تأتي من شركات معتمدة، ومش عارفين نعمل إيه، نسرق ولا نتاجر في المخدرات، وجميع البائعين لن يسمحوا بهذه الإهانة وسوف نصعد الموضوع إلى تنظيم وقفات إحتجاجية، وحسبنا الله ونعم الوكيل ". وقال تاجر آخر "إذا كانت الأجهزة مجهولة المصدر كيف دخلت مصر؟ حاسبوا اللي هربها لنا". في حين أكد أحد البائعين "إيجار المحل 300 جنيه في اليوم، وإذا كانت الأجهزة، مهربة حاسبوا تاجر الجملة ولا تحاسبوا تاجر القطاعي". على صعيد متصل قال أحد البائعين علي أحد الأرصفة "عندنا أسر وأولاد، ولا توجد وظيفة أومصدر رزق آخر، هنعيش إزاي؟ وده هو الشغل الوحيد إللي نعرفه، ونطلب من الحكومة تسيبنا في حالنا ".