فيديو| تجار المحمول: حملات المصنفات «خربت بيوتنا»

ردود أفعال غاضبة، انتابت أصحاب محال بيع أجهزة الهواتف المحمولة، عقب حملات مكثفة شنتها شرطة المصنفات على مستوى محافظات الجمهورية.
ورصدت «بوابة أخبار اليوم»، ردود الأفعال الغاضبة حول أزمة أصحاب محلات أجهزة المحمول.
من جانبه، قال مصطفى المهدي، صاحب احد المحلات بشارع شريف إن مدير المحل تم القبض عليه وتم مصادرة حوالي 36جهازدون وجه حق وتم إخلاء سبيله من النيابة منذ ساعات رغم الأجهزة والمحلات بأوراق سليمة ؛مشيرا إلي أنهم الآن يخوفون من فتح المحلات حتى لا يتعرضون للحبس أو المصادرة لبعض أجهزة المحمول من قبل حملات المصنفات الفنية مثل زملائهم بالمحلات الأخرى.
وأوضح خالد مراد احد التجار بنفس الشارع أن المحلات بالمنطقة تعرضوا للحبس والمصادرة بأجهزة بحوالي مليون جنيه علي الرغم من كشف علي أوراق المحال والأجهزة إلا أن القائمين علي الحملة طلب مننا الإفراج الجمركي للأجهزة التي تكون مع الوكلاء وليس التجار.
وتحدث محسن محمود، أحد العاملين بمحلات المحمول بشارع عبد العزيز أنهم حملات المصنفات الأخيرة خربت بيوتنا و مشيرا إلي في حالة إغلاق تلك المحال سيخلقون بطالة جديدة للدولة بدلا من حل المشكلة.
وعرض محمود متولي، أحد تجار شارع عبد العزيز مستندات الشركات والإفراج الجمركي رغم ذلك تم القبض علي احد البائعين في المحل دون وجه حق ومصادرة بضاعة بحوالي 500ألف جنيه.
ولذا طالب متولي من الحملات المصنفات التعرف علي المخالفات لتلك المحلات حتى يتجنبها حيث أنهم يغلقون محلاتهم خشية القبض عليهم أو مصادرة الأجهزة.
وأشار خالد منصور بائع علي فاترين بشارع عبد العزيز، إلى استحالة إضافة "السيريال" للمحمول على فواتير هذا مستحيل .
نوه بأهمية عمل حملات توعية لضباط الشرطة بالمصنفات الفنية لحسن معاملة التجار حيث تعرض زملائهم للحبس والإهانة.
وأكد كارم الدمياطي احد التجار بشارع عبد العزيز أن قطاع المحمول يعمل بها حوالي 12ألف عامل في حالة إغلاق سنطالب الحكومة بضرورة إيجاد فرص عمل جديد لتكون بديل عن تجارة المحمول في مصر.
وكشف الدمياطى أنهم حتى الآن تم القبض علي 10افراد من محلات شارع عبد العزيز من بين طلاب جامعيين وعاملين بالمحلات ولا يعرفون مصيرهم حتى الآن .
قال محمد المهدى رئيس النقابة المستقلة للعاملين بقطاع المحمول والاتصالات، إن ما يحدث مع تجار المحمول تعتبر استهداف لهم سواء حملات من المصنفات الفنية والأموال العامة.
ورفض المهدي الأسلوب المعاملة المهين من الشرطة للتجار أثناء الحملات حيث أنهم ليسوا مجرمون بل هم العمود الفقري للاقتصاد المصري .
وطالب من الشرطة حسن معاملة التجار التعامل بالحسم والشدة مع المخالفين سواء في حالة الغش التجاري أو التلبس.
وأوضح إنهم سيتقدم بشكوي رسمية إلي رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب وزراء الداخلية والمالية والتموين لبحث مشكلة حملات سواء المصنفات الفنية أو الأموال العامة علي محلات المحمول لحله.
وطالبت شعبة تجار المحمول، بغرفة القاهرة التجارية، الحملات الرقابية بضرورة عدم اصطحاب التجار أو العاملين لديهم إلي أقسام الشرطة.
وذكرت الشعبة في بيان لها السبت 2 أبريل، الجهات الرقابية بعدم اصطحاب التجار إلي أقسام الشرطة إلا في حالات معينة مثل الغش والتلبس "غش يعرض حياة المستهلك إلي الخطر أو إدخال بعض المكونات في مادة معينة تسبب خطر عليه وهذا لا ينطبق علي قطاع المحمول، خاصة أن هناك توجيه من النائب العام ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحسن معاملة التجار وإرشادهم.