"غرفة القاهرة" تطالب رئيس مباحث العاصمة بالتدخل لحل أزمة "الرقابة"

طالبت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية الحملات الرقابية بضرورة عدم اصطحاب التجار أو العاملين لديهم إلي اقسام الشرطة، جاء ذلك بعد الحملة المكثفة التي تقوم بها الجهات الرقابية حاليا علي المحال التجارية في مختلف أحياء القاهرة، والتي قامت بإصطحاب بعض التجار إلي أقسام الشرطة بحوزتهم أجهزة مختلفة الموديلات، معظمها بالضمان وتطالب التجار بتقديم الفواتير والافراج الجمركي علي أن يكون مدون به سرايل الاجهزة وتم حبسهم مع المخالفين في مختلف القضايا باقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة.
وطالبت الشعبة في بيان لها اليوم السبت الجهات الرقابية بعدم اصطحاب التجار إلي أقسام الشرطة إلا في حالات معينة مثل الغش والتلبس "غش يعرض حياة المستهلك إلي الخطر أو إدخال بعض المكونات في مادة معينة تسبب خطر عليه وهذا لا ينطبق علي قطاع المحمول" خاصة أن هناك توجيه من النائب العام ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحسن معاملة التجار وارشادهم , مطالبة بتحرير محاضر إدارية للمخالفات التي توجد داخل المحال التجارية واخطار النيابة بها لاستدعاء المخالفين واتمام التحقيقات بشكل قانوني مع تشميع كل المخالفات في عهدة صاحب المحل علي أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدة في حالة تبديدة لهذه العهدة لافته إلي أن أخذ هذه الاجهزة قد يؤدي إلي تلفها وهو وما يسبب خسائر للتجار.
وقال وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة و نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة إن أي أجهزة موجودة بالمحال لها شهادة ضمان لا يحق للجهات الرقابية اخذها حيث أن هذه الشهادة تعني سلامة الافراج الجمركي الذي يلتزم به المستورد وليس التاجر حيث أنه هناك عمليات بيع وشراء واستبدال فيما بينهم وهذا يستلزم وجود شهادات ضمان فقط .
وأضاف رمضان أن المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة تدخل بنفسة لحل هذه الازمة بالاتصال بمسئولي الجهات الامنية وتوضيح الامور من خلال الشعبة التي تابعت ازمة الحملات الرقابية مع التجار لحظة بلحظة في مختلف الاقسام ولكن هذا جاء بعد تضرر عدد كبير من التجار ماديا ومعنويا من وراء هذه الحملة إثر دخولهم أقسام الشرطة وحبسهم مع المخالفين للقانون مما أثار غضب الشعبة واستياء أعضائها خاصة أن الشعبة تدافع دائما عن القاعدة العريضة الملتزمة التي تمثل الاقتصاد من التجار الذين يجب حسن معاملتهم للحفاظ علي الانشطة المختلفة وتوفير مزيدا من فرص العمل ومساندة الاقتصاد ولا تساند الشعبة غير الملتزمين من التجار.
من جانبه قال المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة إنه تجري اتصالات حاليا مع رئيس مباحث العاصمة لتوضيح كافة التفاصيل والتنسيق فيما بين الغرفة والجهات الرقابية حتي لا يتضرر اي تاجر ملتزم ولا يتم تكرار ما حدث لما له من اثر سيئ في نفوس التجار وإنعكاس ذلك علي أنشطتهم المختلفة.
وأكد العربي أن التاجر هو آخر حلقة من حلقات تداول السلعة ولذلك مطلوب من الجهات الرقابية بحث أصل المخالفة في كافة حلقات التداول حتي يأخذ كل ذي حقا حقة ولا يتضرر منها التاجر لانه في النهاية ليس مجرما ولابد من تتبع المسئول عن هذه المخالفات حتي لا يحاسب تاجر غير المسئول عنها مشيرا إلي أن الغرف التجارية ليست ضد ضبط السوق من خلال تنظيفه من المخالفات ولكن لابد أن يتم هذا الامر بشكل صحيح لا يؤثر علي اصحاب الانشطة المختلفة التي تساند الاقتصاد.
وطالب رئيس الغرفة كافة الجهات الرقابية بضرورة توضيح المستندات المطلوبة من التجار لبحث هذا الامر وتوضيح المستندات التي لا تخصهم حتي تكون هذه الجهات لديها علم بذلك ولا يطالب التجار بها مشيرا إلي أن التاجر مطالب بالاحتفاظ بفواتير الشراء ثم ضمان الاجهزة التي داخل محله أما باقي المستندات فلها حلقات اخري مسئوله عنها ومن المفترض ان لا يحاسب التاجر عليها.