«تجارية القاهرة» تطالب مباحث العاصمة بالتدخل لحل أزمة «الرقابة»

طالبت شعبة تجار المحمول، ب غرفة القاهرة التجارية، الحملات الرقابية، بضرورة عدم اصطحاب التجار، والعاملين لديهم إلي أقسام الشرطة، جاء ذلك بعد الحملة المكثفة التي تقوم بها الجهات الرقابية حالياً، علي المحال التجارية في مختلف أحياء القاهرة والتي قامت بإصطحاب بعض التجار إلي أقسام الشرطة بحوزتهم أجهزة مختلفة الموديلات معظمها بالضمان وتطالب التجار بتقديم الفواتير والإفراج الجمركي علي أن يكون مدون به سرايل الأجهزة وتم حبسهم مع المخالفين في مختلف القضايا بأقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة.


حيث طالبت الشعبة في بيان لها ،اليوم السبت، الجهات الرقابية بعدم إصطحاب التجار إلي أقسام الشرطة إلا في حالات معينة مثل «الغش والتلبس» الذي يعرض حياة المستهلك إلي الخطر، أو إدخال بعض المكونات في مادة معينة، تسبب خطر عليه وهذا لا ينطبق علي قطاع المحمول، خاصة لأن هناك توجيهات من النائب العام، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بحسن معاملة التجار وإرشادهم , مطالبة بتحرير محاضر إدارية للمخالفات، التي توجد داخل المحال التجارية، وإخطار النيابة بها لاستدعاء المخالفين واتمام التحقيقات بشكل قانوني، مع تشميع كل المخالفات في عهدة صاحب المحل، علي أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية، ضدة في حالة تبديده لهذه العهدة، لافته إلي أن أخذ هذه الأجهزة قد يؤدي إلي تلفها وهو وما يسبب خسائر للتجار.


وقال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، ونائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة، إن أي أجهزة موجودة بالمحال لها شهادة ضمان، لا يحق للجهات الرقابية أخذها، حيث أن هذه الشهادة تعني سلامة الإفراج الجمركي، الذي يلتزم به المستورد وليس التاجر حيث أن هناك عمليات بيع وشراء واستبدال فيما بينهم وهذا يستلزم وجود شهادات ضمان فقط.



وأضاف«رمضان»إن المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، تدخل بنفسة لحل هذه الأزمة، وذلك بالإتصال بمسئولي الجهات الأمنية، وتوضيح الأمور من خلال الشعبة التي تابعت أزمة الحملات الرقابية، مع التجار لحظة بلحظة في مختلف الأقسام ولكن هذا جاء بعد تضرر عدد كبير من التجار، مادياً ومعنوياً من وراء هذه الحملة، إثر دخولهم أقسام الشرطة، وحبسهم مع المخالفين للقانون، مما أثار غضب الشعبة، وإستياء أعضائها خاصة أن الشعبة تدافع دائما عن القاعدة العريضة الملتزمة، التي تمثل الإقتصاد من التجار، الذين يجب حسن معاملتهم للحفاظ علي الأنشطة المختلفة، وتوفير مزيداً من فرص العمل ومساندة الإقتصاد، علماً بأن الشبعة لاتساندغير التجارالملتزمين فقط.



وفي السياق ذاته قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة ،إنه تجري اتصالات حاليا مع رئيس مباحث العاصمة لتوضيح كافة التفاصيل، والتنسيق فيما بين الغرفة، والجهات الرقابية حتي لا يتضرر أي تاجر ملتزم، ولا يتم تكرار ما حدث، وذلك لما له من أثر سيئ في نفوس التجار، وإنعكاس ذلك علي أنشطتهم المختلفة.



وأكد «العربي» أن التاجر، هو أخر حلقة من حلقات تداول السلعة ولذلك مطلوب من الجهات الرقابية، بحث أصل المخالفة في كافة حلقات التداول، حتي يأخذ كل ذي حقا حقه، ولا يتضرر منها التاجر لأنه في النهاية ليس مجرما، ولابد من تتبع المسئول عن هذه المخالفات، حتي لا يحاسب تاجر غير المسئول عنها، مشيراً إلي أن الغرف التجارية، ليس ضد ضبط السوق من خلال تنظيفه من المخالفات، ولكن لابد أن يتم هذا الأمر، بشكل صحيح لا يؤثر علي أصحاب الانشطة المختلفة، التي تساند الإقتصاد.



وطالب رئيس الغرفة، كافة الجهات الرقابية بضرورة توضيح المستندات المطلوبة من التجار، لبحث هذا الأمر، وتوضيح المستندات التي لا تخصهم، حتي تكون هذه الجهات لديها علم بذلك ولا يطالب التجار بها، مشيرا إلي أن التاجر مطالب بالإحتفاظ بفواتير الشراء، ثم ضمان الأجهزة الموجودة داخل محله، أما باقي المستندات فلها حلقات أخري مسئولة عنها، ومن المفترض أن لا يحاسب التاجر عليها.