شعبة تجار المحمول تطالب رئيس مباحث العاصمة بالتدخل لحل أزمة "الرقابة"

طالبت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، الحملات الرقابية بضرورة عدم اصطحاب التجار أو العاملين لديهم إلى أقسام الشرطة وذلك بعد الحملة المكثفة التي تقوم بها الجهات الرقابية حاليا على المحال التجارية في مختلف أحياء القاهرة والتي قامت باصطحاب بعض التجار إلى اقسام الشرطة بحوزتهم أجهزة مختلفة الموديلات معظمها بالضمان، وتطالب التجار بتقديم الفواتير والإفراج الجمركي على أن يكون مدون به سرايل الأجهزة وتم حبسهم مع المخالفين في مختلف القضايا بأقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة.
وطالبت الشعبة في بيان لها اليوم السبت الجهات الرقابية بعدم اصطحاب التجار إلى أقسام الشرطة إلا في حالات معينة مثل الغش والتلبس "غش يعرض حياة المستهلك إلى الخطر أو إدخال بعض المكونات في مادة معينة تسبب خطر عليه، وهذا لا ينطبق على قطاع المحمول" خاصة وأن هناك توجيها من النائب العام ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحسن معاملة التجار وإرشادهم، مطالبة بتحرير محاضر إدارية للمخالفات التي توجد داخل المحال التجارية وإخطار النيابة بها لاستدعاء المخالفين واتمام التحقيقات بشكل قانوني مع تشميع كل المخالفات في عهدة صاحب المحل على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدة في حالة تبديدة لهذه العهدة لافته إلى أن اخذ هذه الأجهزة قد يؤدي إلى تلفها وهو وما يسبب خسائر للتجار.
وقال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة: إن أي أجهزة موجودة بالمحال لها شهادة ضمان لا يحق للجهات الرقابية أخذها حيث إن هذه الشهادة تعني سلامة الإفراج الجمركي الذي يلتزم به المستورد وليس التاجر حيث أنه هناك عمليات بيع وشراء واستبدال فيما بينهم وهذا يستلزم وجود شهادات ضمان فقط.
وأضاف رمضان إن المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة تدخل بنفسة لحل هذه الأزمة بالاتصال بمسئولي الجهات الأمنية وتوضيح الأمور من خلال الشعبة التي تابعة أزمة الحملات الرقابية مع التجار لحظة بلحظة في مختلف الاقسام ولكن هذا جاء بعد تضرر عدد كبير من التجار ماديا ومعنويا من وراء هذه الحملة اثر دخولهم اقسام الشرطة وحبسهم مع المخالفين للقانون مما اثار غضب الشعبة واستياء اعضائها خاصة أن الشعبة تدافع دائما عن القاعدة العريضة الملتزمة التي تمثل الاقتصاد من التجار الذين يجب حسن معاملتهم للحفاظ على الأنشطة المختلفة وتوفير مزيدا من فرص العمل ومساندة الاقتصاد ولا تساند الشعبة غير الملتزمين من التجار.
من جانبه قال المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة إنه تجري اتصالات حاليا مع رئيس مباحث العاصمة لتوضيح كل التفاصيل والتنسيق فيما بين الغرفة والجهات الرقابية حتى لا يتضرر أي تاجر ملتزم ولا يتم تكرار ما حدث لما له من اثر سيئ في نفوس التجار وانعكاس ذلك على أنشطتهم المختلفة.
وأكد العربي أن التاجر هو آخر حلقة من حلقات تداول السلعة ولذلك مطلوب من الجهات الرقابية بحث اصل المخالفة في كل حلقات التداول حتى يأخذ كل ذي حقا حقة ولا يتضرر منها التاجر لأنه في النهاية ليس مجرما ولابد من تتبع المسئول عن هذه المخالفات حتى لا يحاسب تاجر غير المسئول عنها مشيرا إلى أن الغرف التجارية ليس ضد ضبط السوق من خلال تنظيفه من المخالفات ولكن لابد أن يتم هذا الأمر بشكل صحيح لا يؤثر على اصحاب الانشطة المختلفة التي تساند الاقتصاد.
وطالب رئيس الغرفة كل الجهات الرقابية بضرورة توضيح المستندات المطلوبة من التجار لبحث هذا الأمر وتوضيح المستندات التي لا تخصهم حتى تكون هذه الجهات لديها علم بذلك ولا يطالب التجار بها مشيرا إلى أن التاجر مطالب بالاحتفاظ بفواتير الشراء ثم ضمان الأجهزة التي داخل محله أما باقي المستندات فلها حلقات أخرى مسئوله عنها ومن المفترض أن لا يحاسب التاجر عليها.