غرفة القاهرة تخاطب الشرطة لعدم الاضرار بمصالح التجار

قال المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، إن الغرفة تجري اتصالات حاليا مع رئيس مباحث القاهرة لتوضيح كافة التفاصيل الخاصة باصطحاب عدد من التجار إلى اقسام الشرطة والتنسيق فيما بين الغرفة والجهات الرقابية حتي لا يتضرر اي تاجر ملتزم.
أكد أن التاجر هو آخر حلقة من حلقات تداول السلعة لذا فعلى الجهات الرقابية بحث أصل المخالفة في كافة حلقات التداول ولا يتضرر منها التاجر لانه في النهاية ليس مجرما ولابد من تتبع المسئول عن هذه المخالفات حتي لا يحاسب تاجر غير المسئول عنها.
وأشار العربي إلى أن الغرف التجارية ليس ضد ضبط السوق من خلال تنظيفه من المخالفات ولكن لابد أن يتم هذا الامر بشكل صحيح لا يؤثر علي اصحاب الانشطة المختلفة التي تساند الاقتصاد.
وطالب كافة الجهات الرقابية بضرورة توضيح المستندات المطلوبة من التجار لبحث هذا الامر وتوضيح المستندات التي لا تخصهم حتي تكون هذه الجهات لديها علم بذلك ولا يطالب التجار بها .
ولفت إلى أن التاجر مطالب بالاحتفاظ بفواتير الشراء ثم ضمان الاجهزة التي داخل محله أما باقي المستندات فلها حلقات اخري مسئوله عنها ومن المفترض ان لا يحاسب التاجر عليها.
جاء ذلك بعد الحملة المكثفة التي تقوم بها الجهات الرقابية حاليا علي المحال التجارية في مختلف احياء القاهرة والتي قامت بإصطحاب بعض التجار الي اقسام الشرطة بحوزتهم اجهزة مختلفة الموديلات معظمها بالضمان وتطالب التجار بتقديم الفواتير والافراج الجمركي علي ان يكون مدون به سرايل الاجهزة وتم حبسهم مع المخالفين في مختلف القضايا باقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة.
وأوضح وليد رمضان نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة ، ضرورة أن يقتصر اصطحاب التجار إلى اقسام الشرطة على حالات معينة مثل الغش والتلبس "غش يعرض حياة المستهلك الي الخطر او ادخال بعض المكونات في مادة معينة تسبب خطر عليه وهذا لا ينطبق علي قطاع المحمول" .
وأقترح بتحرير محاضر ادارية للمخالفات التي توجد داخل المحال التجارية واخطار النيابة بها لاستدعاء المخالفين واتمام التحقيقات بشكل قانوني مع تشميع كل المخالفات في عهدة صاحب المحل علي ان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده في حالة تبديده لها .
وأضاف رمضان، أن اي اجهزة موجودة بالمحال لها شهادة ضمان لا يحق للجهات الرقابية اخذها حيث ان هذه الشهادة تعني سلامة الافراج الجمركي الذي يلتزم به المستورد وليس التاجر حيث انه هناك عمليات بيع وشراء واستبدال فيما بينهم وهذا يستلزم وجود شهادات ضمان فقط .
\