غرفة القاهرة تطالب مباحث العاصمة بالتدخل لحل أزمة الرقابة على محلات المحمول

طالبت شعبة تجار المحمول ، ب غرفة القاهرة التجارية ، الحملات الرقابية بضرورة عدم اصطحاب التجار أو العاملين لديهم إلي أقسام الشرطة.
جاء ذلك بعد الحملة المكثفة التي تقوم بها الجهات الرقابية حاليا علي المحال التجارية في مختلف أحياء القاهرة والتي قامت باصطحاب بعض التجار إلي أقسام الشرطة بحوزتهم أجهزة مختلفة الموديلات معظمها بالضمان وتطالب التجار بتقديم الفواتير والإفراج الجمركي، علي أن يكون مدون به سريال الأجهزة وتم حبسهم مع المخالفين في مختلف القضايا بأقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة.
وطالبت الشعبة في بيان لها السبت 2 أبريل، الجهات الرقابية بعدم اصطحاب التجار إلي أقسام الشرطة إلا في حالات معينة مثل الغش والتلبس "غش يعرض حياة المستهلك إلي الخطر أو إدخال بعض المكونات في مادة معينة تسبب خطر عليه وهذا لا ينطبق علي قطاع المحمول، خاصة أن هناك توجيه من النائب العام ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحسن معاملة التجار وإرشادهم.
و طالبت الشعبة بتحرير محاضر إدارية للمخالفات التي توجد داخل المحال التجارية وإخطار النيابة بها لاستدعاء المخالفين وإتمام التحقيقات بشكل قانوني مع تشميع كل المخالفات في عهدة صاحب المحل علي أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده في حالة تبديد هذه العهدة، لافته إلي أن اخذ هذه الأجهزة قد يؤدي إلي تلفها وهو وما يسبب خسائر للتجار.
وقال وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة - نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة، إن أي أجهزة موجودة بالمحال لها شهادة ضمان لا يحق للجهات الرقابية أخذها، فهذه الشهادة تعني سلامة الإفراج الجمركي الذي يلتزم به المستورد وليس التاجر حيث انه هناك عمليات بيع وشراء واستبدال فيما بينهم وهذا يستلزم وجود شهادات ضمان فقط.
وأضاف رمضان، إن المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، تدخل بنفسه لحل هذه الأزمة بالاتصال بمسئولي الجهات الأمنية وتوضيح الأمور من خلال الشعبة التي تابعة أزمة الحملات الرقابية مع التجار لحظة بلحظة في مختلف الأقسام، ولكن هذا جاء بعد تضرر عدد كبير من التجار ماديا ومعنويا من وراء هذه الحملة اثر دخولهم أقسام الشرطة وحبسهم مع المخالفين للقانون مما أثار غضب الشعبة واستياء أعضائها، خاصة أن الشعبة تدافع دائما عن القاعدة العريضة الملتزمة التي تمثل الاقتصاد من التجار الذين يجب حسن معاملتهم للحفاظ علي الأنشطة المختلفة وتوفير مزيدا من فرص العمل ومساندة الاقتصاد ولا تساند الشعبة غير الملتزمين من التجار.
من جانبه قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، إنه تجري اتصالات حاليا مع رئيس مباحث العاصمة، لتوضيح كافة التفاصيل والتنسيق فيما بين الغرفة والجهات الرقابية حتي لا يتضرر أي تاجر ملتزم ولا يتم تكرار ما حدث لما له من اثر سيئ في نفوس التجار وانعكاس ذلك علي أنشطتهم المختلفة.
وأكد العربي أن التاجر هو أخر حلقة من حلقات تداول السلعة ولذلك مطلوب من الجهات الرقابية بحث اصل المخالفة في كافة حلقات التداول، حتي يأخذ كل ذي حقا حقه ولا يتضرر منها التاجر لأنه في النهاية ليس مجرما ولابد من تتبع المسئول عن هذه المخالفات حتي لا يحاسب تاجر غير المسئول عنها، مشيرا إلي أن الغرف التجارية ليس ضد ضبط السوق من خلال تنظيفه من المخالفات، ولكن لابد أن يتم هذا الأمر بشكل صحيح لا يؤثر علي أصحاب الأنشطة المختلفة التي تساند الاقتصاد.
وطالب رئيس الغرفة، كافة الجهات الرقابية بضرورة توضيح المستندات المطلوبة من التجار لبحث هذا الأمر، وتوضيح المستندات التي لا تخصهم حتي تكون هذه الجهات لديها علم بذلك ولا يطالب التجار بها، مشيرا إلي أن التاجر مطالب بالاحتفاظ بفواتير الشراء ثم ضمان الأجهزة التي داخل محله، أما باقي المستندات فلها حلقات أخري مسئوله عنها ومن المفترض أن لا يحاسب التاجر عليها.