بعد حملة مكثفة بالقاهرة.. "شعبة المحمول" تطالب بعدم حبس التجار بأقسام الشرطة

طالبت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية الحملات الرقابية بضرورة عدم اصطحاب التجار أو العاملين لديهم إلي أقسام الشرطة.
وقالت شعبة المحمول، إن الجهات الرقابية كانت قد قامت بحملة مكثفة علي المحال التجارية في مختلف أحياء القاهرة، واصطحبت بعض التجار إلي أقسام الشرطة بحوزتهم أجهزة مختلفة الموديلات معظمها بالضمان، وطالبتهم بتقديم الفواتير والإفراج الجمركي علي أن يكون مدونًا به سرايل الأجهزة وتم حبسهم مع المخالفين في مختلف القضايا بأقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة.
وطالبت الشعبة، في بيان لها اليوم السبت، الجهات الرقابية بعدم اصطحاب التجار إلي أقسام الشرطة إلا في حالات معينة مثل الغش والتلبس "غش يعرض حياة المستهلك إلي الخطر أو إدخال بعض المكونات في مادة معينة تسبب خطرًا عليه وهذا لا ينطبق علي قطاع المحمول".
وذكرت أن هناك توجيهًا من النائب العام ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحسن معاملة التجار وإرشادهم.
ودعت إلى تحرير محاضر ادارية للمخالفات التي توجد داخل المحال التجارية وإخطار النيابة بها لاستدعاء المخالفين واتمام التحقيقات بشكل قانوني مع تشميع كل المخالفات في عهدة صاحب المحل علي أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده في حالة تبديده لهذه العهدة، لافتة إلي أن أخذ هذه الأجهزة قد يؤدي إلي تلفها وهو وما يسبب خسائر للتجار.
وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة، إن أي أجهزة موجودة بالمحال لها شهادة ضمان لا يحق للجهات الرقابية أخذها حيث إن هذه الشهادة تعني سلامة الإفراج الجمركي الذي يلتزم به المستورد وليس التاجر، حيث إن هناك عمليات بيع وشراء واستبدال فيما بينهم وهذا يستلزم وجود شهادات ضمان فقط.
من جانبه، طالب إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، الجهات الرقابية بضرورة توضيح المستندات المطلوبة من التجار لبحث هذا الامر وتوضيح المستندات التي لا تخصهم حتي تكون هذه الجهات لديها علم بذلك ولا يطالب التجار بها.
أشار إلي أن التاجر مطالب بالاحتفاظ بفواتير الشراء ثم ضمان الأجهزة التي داخل محله أما باقي المستندات فلها حلقات آخري مسئولة عنها ومن المفترض ألا يحاسب التاجر عليها.