تجار المحمول خارج قفص الاتهام بعد وقف الحملات الرقابية

حالة من الترقب تسيطر علي تجار المحمول علي الرغم من اصدار رئيس مباحث العاصمة تعليمات بوقف الحملات علي سوق المحمول, بعد اصطحاب العديد من التجار لأقسام الشرطة, الأمر الذي دفع التجار لغلق محلاتهم التجارية أو الامتناع عن عرض أجهزة المحمول والاكتفاء بالاكسسوارات والعطور التي تباع بالمحل ذاته.
وأكد العديد من التجار انهم سيعاودون فتح محلاتهم التجارية اعتبارا من اليوم ولكن دون عرض أي اجهزة بالمحلات لحين التأكد من توقف الحملات بعد اصدار غرفة القاهرة التجارية توجيهات للتجار مساء امس باعادة فتح المحلات بعد تعهد رئيس مباحث العاصمة بوقف الحملات لحين الاتفاق مع الاجهزة الرقابية علي الاوراق الرسمية المطلوبة من التجار
وبالرغم من الحذر الشديد الذي يسيطر علي تجار المحمول الا ان هناك بعض المحلات التي اغلقت ابوابها امس وصباح اليوم بدأت في الفتح بمنطقة الدقي عقب صدور تلك التعليمات. وأشار التجار الي ان الحملات الرقابية التي تشنها الأجهزة المعنية علي مدي اليومين الماضيين تطلب الإفراج الجمركي عن الأجهزة الموجودة بالمحلات علي الرغم من علمها ان هذه الفواتير تكون مع الوكيل او المستورد الذي يسلم فاتورة بعدد الأجهزة فقط للتاجر الواحد مع وجود شهادة الضمان للأجهزة التي تؤكد سلامة الإفراج الجمركي.
وأوضحوا ان ما يتم حاليا مع تجار المحمول ما هو إلا تعليمات واضحة وصريحة لاستهداف التجار علي الرغم من تأكدهم ان هذه الفواتير لا تكون إلا مع الشركات, متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الأمر.
وقال أحمد ناجي صاحب محل اجهزة بمنطقة وسط البلد إن العديد من التجار اتفقوا علي فتح محلاتهم اليوم ولكن دون عرض اجهزة المحمول والاكتفاء بعرض الاكسسوارات والعطور لحين التأكد من توقف الحملات الرقابية المجحفة.
واستنكر من الحملات التي تقوم بها الاجهزة الرقابية خاصة انه تم التعامل بطريقة غير لائقة مع التجار وتم عرض العديد منهم علي النيابة, قائلا: ولا كأننا تجار حشيش أو مخدرات.
وتساءل: لمصلحة من تشريد العمالة ووقف الحال؟, علي الرغم من وجود شهادات الضمان الخاصة بالاجهزة, كما ان التجار يحصلون علي ايصالات تسلم بضاعة من الشركات, لا فاتورة الافراج الجمركي تكون لدي الشركة المستوردة لانها تستورد الشحنة بالكامل وتقوم بعد ذلك بتوزيع الاجهزة علي الموزعين من التجار, وهو الامر الذي تعلمه جيدا الاجهزة الرقابية.
وقال حسين محمد صاحب محل أجهزة محمول بالهرم ان التجار لا يقدمون فواتير ضريبية لأصحاب المحلات وهو ما اعتاد عليه كل تجار الجملة مع أصحاب المحلات, مشيرا إلي أنهم خاطبوا تجار الجملة لإرسال الفواتير المتأخرة والسيريال الخاص بكل فاتورة مع الإفراج الجمركي لكل أصحاب المحلات ولكنه يري أن تطبيق القانون لا ينبغي أن يتعارض مع التجارة والكسب المشروع حرصا علي مصدر رزق آلاف الشباب ومئات الأسر.
ومن جانبه أكد المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية انه من المفترض طلب فاتورة من التاجر تؤكد حيازته للبضاعة, قائلا: كون البضاعة دخلت البلاد بطريق شرعي او غير شرعي مسئولية المستورد وليس التاجر.
واشار الي انتهاء ازمة سوق المحمول بعد الاتفاق مع الجهات المعنية علي توقف الحملات بدءا من مساء أمس, مؤكدا ان السوق سوف تشهد هدوءا تاما بدءا من اليوم.
وفي السياق نفسه, قال وليد رمضان عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية, ونائب رئيس شعبة تجار المحمول انه تم الاتفاق مع رئيس مباحث العاصمة مساء أمس علي وقف الحملات الرقابية علي سوق المحمول فورا لحين الاجتماع مع كل من رئيس مباحث الاموال العامة ورئيس الادارة المركزية للتهرب الجمركي ورئيس ادارة المصنفات الفنية للتوصل لحل يرضي جميع الاطراف فيما يخص الاوراق الرسمية المطلوبة من التجار.
وكشف عن اصدار رئيس مباحث العاصمة تعليمات واضحة وصريحة بعدم اصطحاب أي تاجر للقسم أو حبس التجار, ومعاملة التجار باسلوب لائق خاصة بعد ما تعرض له العديد من التجار من اهانات خلال الحملات المكثفة التي شنتها الاجهزة الرقابية.
وأشار رمضان إلي ان الغرفة اصدرت توجيهاتها للتجار مساء امس, عقب انتهاء اجتماع الشعبة مع رئيس مباحث العاصمة باعادة فتح المحلات التجارية وعدم التخوف من الحملات الرقابية التي استهدفت تجار المحمول علي مدي اليومين الماضيين.
وأوضح ان الاجتماع الذي من المقرر عقده مع الاجهزة الرقابية من مباحث اموال عامة والمصنفات والتهرب الجمركي يهدف للوقوف علي ملابسات ماحدث من حملات رقابية وطلبات هذه الاجهزة من التجار, مشيرا الي تمسك الشعبة بشهادة الضمان وفواتير تسلم الاجهزة للتأكد من سلامة الافراج الجمركي.
وأضاف: لا يحق للاجهزة الرقابية اصطحاب التجار الي اقسام الشرطة الا في حالات معينة مثل الغش والتلبس غش يعرض حياة المستهلك الي الخطر او ادخال بعض المكونات في مادة معينة تشكل خطرا عليه وهذا لا ينطبق علي قطاع المحمول خاصة ان هناك توجيها من النائب العام ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحسن معاملة التجار. وتابع: اي جهاز موجود بالمحلات له شهادة ضمان وبالتالي لا يحق للجهات الرقابية اخذه حيث ان هذه الشهادة تعني سلامة الافراج الجمركي الذي يلتزم به المستورد وليس التاجر حيث ان هناك عمليات بيع وشراء واستبدال فيما بينهم وهذا يستلزم وجود شهادات ضمان فقط.