أزمة بين الصومال وكينيا بسبب "نبات القات"

يواجه قرار الحكومة الصومالية بوقف وارداتها من القات الكيني في ديسمبر الماضي، مقاومة شرسة في كينيا حاليا من جانب المزارعين الذين ينتجون هذا النبات، المصنف كمخدر خفيف، بغرض التصدير، لاسيما مقاطعة "ميرو" التي يقدر نسبة السكان بها الذين يعتمدون على صناعة القات لكسب قوتهم 80%، حيث ينظر سكان كينيا إلى القات باعتباره لقمة عيش وأسلوب حياة على حد سواء.
وطالبت جماعة الضغط في مقاطعة "ميرو" بكينيا، الحكومة الوطنية بالتدخل لإقناع الحكومة الصومالية برفع الحظر المفروض على واردات نبات ميرا الكيني - القات كما هو معروف محليا بكينيا.
وحذر سفراء الذهب الأخضر الكيني "القات"، من أن إلغاء رحلات "ميرا" الجوية من كينيا إلى الصومال ستقلص اقتصاد مقاطعة ميرو.
وأشار مؤسس جماعة ضغط ميرو وداعمها راجيش هيراني، إلى أن الصومال هي السوق الدولي المربح والوحيد المتبقي، بعد أن أصبح القات محظورا في معظم دول الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن المملكة المتحدة كانت هي آخر دول الاتحاد الأوروبي التي اتخذت قرارا بحظر استيراد المنبهات والمنشطات بما فيها القات في يونيو 2014، بعد أن صنفت القات ضمن الفئة "سي" من المخدرات، وهي ذات الفئة التي تضم أيضا القنب.
وأكد هيراني على أن مقاطعة ميرو تناشد الحكومة التعامل مع الميرا بالجدية التي تستحقها، لاسيما وأنها من أضخم المحاصيل التي يعتمد عليها غالبية سكان منطقة نيامبيني في معيشتهم.
وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت في - سبتمبر الماضي - وقف دخول شحنات القات القادمة من كينيا إلى البلاد، بحسب ما أعلن عنه وزير النقل والطيران المدني على أحمد جامع جنغلي.
وعلى إثر هذا القرار، شهدت مقاطعة ميرو الكينية احتجاجات واسعة، وشكى تجار القات من ترد الاقتصاد نتجية حظر دخوله إلى الصومال ،متهمين محافظ المقاطعة بيتر مونيا والحكومة الفيدرالية بالتسبب في ذلك.