«قنا» ثاني أكبر محافظة على الجمهورية في الحالات المستردة والمأهولة بالسكان

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة جهود الوحدات المحلية في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وصابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ومينا رزيقي سمير مسئول ملف التقنين.
محافظ قنا يناقش ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
في مستهل الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التعامل الحاسم والفوري مع أي حالات تعدٍ جديدة، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق القانون، و أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يُعد من أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الراهنة، لما له من أهمية قصوى في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما وجّه المحافظ بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، ورفع تقارير دورية موثقة توضح موقف التنفيذ في كل مركز ومدينة، مع تكثيف الحملات الميدانية لرصد أي مخالفات في مهدها، والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والإدارات الزراعية لضمان سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومن جانبه أكد المحافظ أهمية التحرك الاستباقي لرؤساء المدن ومنع وقوع التعديات قبل حدوثها، من خلال تفعيل لجان المتابعة والرصد، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بين المواطنين لشرح خطورة التعديات على الأراضي الزراعية وتأثيرها السلبي على مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في المحافظة.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث أوضح المحافظ أن قنا تُعد ثاني أكبر محافظة على مستوى الجمهورية من حيث عدد الحالات المستردة والمأهولة بالسكان، إذ تم تسليم 599 حالة للمساحة العسكرية بكارت ذهبي، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الأراضي في مشروعات ذات نفع عام مثل المدارس والأسواق والمرافق الخدمية.
كما أكد المحافظ على أهمية إجراء المعاينات الدورية للأراضي، والتأكد من خلوها من أي إشغالات، مشيرًا إلى أنه لن يُقبل وجود كارت ذهبي لأرض مأهولة بالسكان، وأنه سيتم تنفيذ الإزالة فور التأكد من عدم وجود سكان، وذلك حتى موعد أقصاه 21 من الشهر الجاري، مع الالتزام بتسليم البيان النهائي للمساحة العسكرية.
وفيما يخص الأقساط المتأخرة لملف التقنين، شدّد المحافظ على ضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة منذ ثلاث وأربع سنوات عند مراجعة العقود، مُحمّلًا مسئولي التحصيل بالوحدات المحلية مسؤولية أي تقصير في هذا الشأن، مع ضرورة إرسال إنذارات قانونية للمُتأخرين، ومن ثم فسخ العقود في حالة عدم الالتزام بالسداد.
واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة جادة في مواجهة التعديات، ولن تسمح بعودة المخالفات أو التراخي في التعامل معها، موجهًا الشكر لرؤساء المدن الذين حققوا نسب تنفيذ مرتفعة خلال الفترة الماضية، داعيًا إلى استمرار العمل بروح الفريق وبوتيرة متسارعة لحماية أراضي الدولة وصون مقدرات الوطن.