محافظ الأقصر يبحث مستجدات المتغيرات المكانية وملفي التقنين والتصالح

عقد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ منظومتي التقنين والتصالح، بالإضافة إلى منظومة المتغيرات المكانية، في إطار المتابعة الدورية لضمان تسريع وتيرة العمل وفقًا للضوابط القانونية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ آخر تطورات ملفات التقنين والتصالح في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشيدًا بالجهود المبذولة لرفع معدلات الإنجاز، وموجهًا بضرورة الاستمرار في تسريع وتيرة العمل والتنسيق بين الجهات المعنية لإزالة أي معوقات.
وشدد "عمارة" على ضرورة تعزيز التنسيق بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات والرد على قانونية كل حالة فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية. كما أكد على تفعيل قرارات اللجان القاعدية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحزم مع مخالفات البناء خارج الحيز العمراني، وفقًا لمواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وأكد المحافظ على مسؤولية رؤساء المراكز والمدن الكاملة عن رصد وإزالة أي تعديات أو مخالفات، مع تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية المخالفة.
وفيما يتعلق بملف التصالح، وجه "عمارة" بتكثيف أعمال المراجعة الدورية لتسريع إنهاء الملفات وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع الاستفادة من قرار وزير الزراعة باعتماد نطاق التصالح للكتل المبنية والمجاورة للحيز العمراني، وتشجيع المواطنين على سداد رسوم الهيئة الهندسية لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
أما بالنسبة لملفات التقنين وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الجادة من رؤساء المدن، وتسريع تحصيل الرسوم المقررة لإنجاز الملفات، واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الأراضي غير المستوفية للاشتراطات أو غير الجادة في إنهاء إجراءات التقنين.
شهد الاجتماع حضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، وأحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي الزراعة وحماية الأراضي، والمتغيرات المكانية، والإدارات الهندسية، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، والشؤون القانونية، والإيرادات، والمراكز التكنولوجية، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية.