محافظ الأقصر يبحث سير أعمال المتغيرات المكانية وملفى التقنين والتصالح

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك فى ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملفات تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة والتصالح فى بعض مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، بهدف إنجاز وإسراع وتيرة العمل فى تلك الملفات.
واستمع محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، لعرض عن آخر موقف لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية فى كافة مراكز ومدن المحافظة، مشيداً بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من جهود مكثفة لرفع معدلات إنجاز هذه الملفات، موجهاً باستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للاشتراطات القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أى عقبات قد تعيق تقدم العمل.
وبشأن ملف المتغيرات المكانية شدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق ما بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية ، لمعاينة المتغيرات والرد على قانونية كل متغير فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية وتفعيل قرار اللجان القاعدية بشأن ازالة التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع المختصين بالإدارات والجمعيات الزراعية ووجه بتوحيد الاجراءات المتبعة مع مخالفات البناء و التعدى على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني، وكذلك الالتزام بمواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والازالة فى المهد للتعديات على الزراعة واملاك الدولة والبناء المخالف ، ومسؤولية رئيس المركز والمدينة مسؤولية كاملة عن المتغيرات المكانية.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتكثيف أعمال المراجعة الدورية والمستمرة لإنجاز ملفات التصالح طبقا للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وخاصة انه ورد قرار وزير الزراعة بإعتماد نطاق التصالح للكتل المبنية والمجاورة للحيز العمرانى وتكثيف العمل بلجان البت بجميع المراكز والمدن وحث المواطنين على سداد رسوم الهيئة الهندسية لاستكمال باقى الإجراءات.
أما بشأن ملفات التقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وجه "عماره" بالمتابعة الجادة من قبل رؤساء المدن لكافة الملفات وتحصيل الرسوم المقررة لسرعة إنجاز العمل والإنتهاء من كافة الملفات فى منظومة التقنين، مشدداً على ضرورة رفع معدلات الأداء على مستوى كافة مراحل أعمال المنظومة وصولا الى التعاقد للملفات الواردة مستوفى من المساحة العسكرية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضى من أصحاب الملفات الغير مستوفى و الغير صالح والغير جادة .
جاء ذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر و أحمد وزيرى سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومدير مديرية الزراعة ومدير حماية الاراضى بمديرية الزراعة ورؤساء الأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديرى الادارات الزراعية وحماية الاراضى بالمراكز والمدن ومديرى الجمعيات الزراعية بالقرى ومسؤولى المتغيرات المكانية بالديوان العام وبالمراكز والمدن ومديرى الإدارات الهندسية، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، والشئون القانونية، والإيرادات والتحصيل، والمراكز التكنولوجية والمنظومة الإلكترونية للتقنين والشؤون المالية والادارية ووحدة نظم المعلومات الجغرافية وإدارة الشبكات والصيانة بالمحافظة .