مطالبات بالعدالة لآية عادل بعد وفاتها الغامضة في الأردن

تصاعدت المطالبات بالتحقيق في ملابسات وفاة الشابة المصرية آية عادل، التي فارقت الحياة إثر سقوطها من الطابق السابع في مسكنها بالأردن يوم 14 فبراير الجاري. وأثارت القضية جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر وسم #حق_آية_عادل للمطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
وفقًا لبيان أسرة الضحية، كانت آية تعيش مع زوجها بعد وفاة والدها ومرض والدتها المزمن. وأكد تقرير الطب الشرعي وجود إصابات سابقة على جسدها، من بينها جرح قطعي في الجبهة، وكسر في الجمجمة، ونزيف حاد، إضافة إلى آثار ضرب عنيف على الفخذ والساق بأداة راضة، مما عزز الشكوك حول تعرضها لعنف جسدي قبل وفاتها.
وأشارت الأسرة إلى أن الجيران أدلوا بشهادات حول تعرض آية لسوء المعاملة، ما دفع السلطات الأردنية إلى توجيه تهم الضرب والإيذاء لزوجها واحتجازه على ذمة التحقيق.
بينما زعم الزوج أن آية انتحرت، نفت الأسرة ذلك، مؤكدة أنها كانت تعد الطعام لأطفالها لحظة وقوع الحادث، كما كانت تبحث عن فرصة عمل جديدة وتستعد للانتقال إلى منزل آخر، مما يتعارض مع فرضية الانتحار.
وتحدث بيان الأسرة عن سوابق عنف للزوج مع زوجاته السابقات، مشيرًا إلى أن امرأتين - إحداهما روسية والأخرى بوسنية - فرتا منه بسبب سلوكه العنيف.
وذكرت الأسرة أن والدة آية تتعرض لتهديدات من المتهم، الذي حذرها من مواصلة السعي لتحقيق العدالة، مهددًا بإيذاء أحفادها.
وكشف البيان أن المتهم يشغل منصبًا استشاريًا في منظمات دولية معنية بحماية النساء من العنف، ما أثار تساؤلات حول ملاءمته لهذا الدور في ظل الاتهامات الموجهة إليه.
دعت أسرة آية الجهات المختصة إلى فتح تحقيق جنائي شامل لكشف ملابسات الحادث، بالإضافة إلى مراجعة آليات تعيين العاملين في مجال حماية المرأة، لضمان عدم تولي أشخاص لهم تاريخ من العنف مناصب في هذا المجال.
وأكدت الأسرة أن القضية تتجاوز كونها حادثًا فرديًا، إذ تعكس الحاجة إلى تعزيز الحماية القانونية للنساء من العنف الأسري، مع المطالبة بضمان العدالة لآية ومعاقبة الجاني وفقًا للقانون.