فى اليوم الدولى للطفلة.. بان كى مون: يجب إنهاء العنف ضد الفتيات

يحتفل العالم اليوم، باليوم الدولى للطفلة 2014 تحت شعار "تمكين المراهقات: إنهاء دورة العنف"، بهدف الاعتراف بأهمية تمكين الفتيات أثناء فترة المراهقة، بغرض الحد من أشكال العنف التى يواجهنها ووقايتهن منها، وتكثيف الجهود المبذولة لإنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا برقم 170/66 فى ديسمبر 2011 بتخصيص يوم 11 أكتوبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولى للطفلة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التى تواجهها الفتيات فى جميع أنحاء العالم.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، فى رسالته بهذه المناسبة، إلى تعرض عدد هائل من الفتيات المراهقات فى جميع أنحاء العالم للاعتداء والضرب والاغتصاب والتشويه بل وللقتل أيضاً.
وقال "وينتهك تهديدهن بالعنف على يد أفراد الأسرة والأزواج والمعلمين والأقران، بشكل صارخ حقوقهن ويُضعِف قوتهن ويقمع إمكاناتهن، ويتفاقم هذا العنف ويتعزز بفعل أوجه الحرمان المتعددة التى تواجهها الفتيات المراهقات، بما فى ذلك عدم المساواة فى الحصول على التعليم والمهارات والمعلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية والموارد الاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف مون فى رسالته، "تتعرض الفتيات للمعايير الاجتماعية التمييزية والممارسات الضارة التى تديم دائرة العنف- مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتسمح ثقافة الإفلات من العقاب بمواصلة العنف ضد الفتيات المراهقات بلا هوادة، وتزيد الصراعات والأزمات الإنسانية بشكل كبير من خطر تعرضهن للعنف والإيذاء والاستغلال".
وتابع" إن حملتى الجارية تعمل تحت شعار "متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة" على إشراك الحكومات، والمنظمات الدولية، وجماعات المجتمع المدنى، ووسائل الإعلام والمواطنين فى كل مكان فى رفع مستوى الوعى وزيادة الإرادة السياسية والموارد اللازمة لمنع وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات".
وقال "ثمة حملة موازية- معقودة تحت شعار "الرجل نصير المرأة"- تؤكد أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد قضية من قضايا المرأة، وذلك من خلال إشراك الذكور بالعمل على مناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، وبينما نحن فى صدد تحديد إطار التنمية لما بعد العام 2015 واستعراض التقدم المحرز فى إطار إعلان ومنهاج عمل مؤتمر كين 95، يجب أن يكون إنهاء العنف الجنسى وتعزيز تمكين الفتيات والنساء فى صميم خطتنا العالمية".
وشدد مون على ضرورة إنهاء دورة العنف ضد الفتيات المراهقات، من خلال السير بخطوة أبعد من رفع مستوى التوعية، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد الفتيات بالمعرفة والمهارات والموارد والقدرة على تحديد مسار حياتهن، وتوفير لهن النقل الآمن، وإمكانية الانتفاع من مصادر الطاقة والمياه، والخدمات الصحية الجيدة، والبيئات الداعمة التى تتيح لهن إمكانية الازدهار.
ودعا جميع الحكومات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الفتيات فى جميع أرجاء العالم، وتوحيد الجهود لإقامة عالم لا يتسامح مطلقاً إزاء العنف ضد النساء والفتيات، وتتمكن الفتيات فيه دائما من تحقيق إمكاناتهن.
و تتعرض المراهقات إلى صور عديدة من العنف ضدهن، تؤثر فى حياتهن وصحتهن ومستقبلهن كضحايا للعنف، وقد تقوم المراهقات أنفسهن بالعنف ضد أنفسهن أو ضد الآخرين، وقد ازداد هذا النوع من العنف فى العقود الأخيرة، وأصبح مشكلة فى الصحة العامة وفى الأمن وفى السلوك الاجتماعى.
وقد دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الدول إلى تكثيف العمل على مكافحة جميع أشكال العنف ضد الفتيات، وذلك من خلال تخطى مرحلة التوعية بالمشكلة والانتقال إلى تمكين الفتيات المراهقات عبر المعارف والمهارات والموارد وخيارات الحياة.
وأكد الخبراء، أن تمكين الفتيات المراهقات ومساعدتهن على تحقيق إمكاناتهن هو خطوة أساسية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، قائلين "إنه عندما تتعرض فتاة مراهقة للعنف تصبح خياراتها وفرصها محدودة، وقد تستمر آثار هذا العنف طوال حياتها وتمتد إلى الأجيال المقبلة".
ويشير تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) صدر حديثاً إلى مدى انتشار الإيذاء الجسدى والجنسى والعاطفى الذى يتعرض له الأطفال، المواقف التى تسهم فى انتشار العنف وتبريره وإبقائه "محجوباً عن الأنظار" فى كل بلد ومجتمع فى العالم.
وقال المدير التنفيذى لليونيسف أنتونى ليك "هذه حقائق غير مريحة، لا تريد أية حكومة أو أى والد رؤيتها، ولكن إذا لم نواجه الواقع الذى تمثله كل إحصائية مثيرة للغضب، فسيتم انتهاك حياة طفل له الحق فى طفولة تحظى بالأمان والحماية".
ويعتمد تقرير اليونيسيف على بيانات من 190 دولة توثق العنف فى الأماكن التى ينبغى أن يتمتع فيها الأطفال بالأمان فى المجتمعات المحلية والمدارس والمنازل، ويبين بالتفصيل الآثار الدائمة للعنف والتى تشمل عدة أجيال فى كثير من الأحيان، ويستنتج أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف تزداد احتمالات أن يصبحوا عاطلين عن العمل وأن يعيشوا فى فقر وأن يمارسوا العنف تجاه الآخرين.
ويذكر الخبراء أنهم حصلوا على البيانات من الأفراد الذين كانوا قادرين ومستعدين لتقديمها، وبالتالى فإنها تمثل التقديرات الأدنى.
وتشمل النتائج الرئيسية ما يلى:
العنف الجنسى: هناك حوالى 120 مليون فتاة دون سن العشرين فى جميع أنحاء العالم (حوالى 1 من كل 10 فتيات) تعرضت للجماع القسرى أو غيره من الأفعال الجنسية بالإكراه، وواحدة من كل 3 مراهقات متزوجات ممن تتراوح أعمارهن ما بين 15 و19 عاماً (84 مليون فتاة) وقعن ضحايا للعنف العاطفى أو الجسدى أو الجنسى، كما أن العنف ضد المراهقات شائع جدا، ومقبول، غالبا بسبب التمييز وعدم المساواة السائدة بين الجنسين.
وتشير النتائج إلى أن نسبة انتشار العنف بين الأزواج تبلغ 70% أو أكثر فى جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وتقترب من 50% أو تزيد فى أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزيمبابوى.
وفى سويسرا، أظهرت دراسة استقصائية وطنية فى العام 2009 على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 عاماً أن 22% من الفتيات و8% من الفتيان قد تعرضوا لحادثة واحدة على الأقل من العنف الجنسى تنطوى على اتصال جسدى.
وكان الشكل الأكثر شيوعاً من العنف الجنسى لكلا الجنسين هو الإيذاء السيبرانى (تعرف المضايقة الإلكترونية أو السيبرانيه على أنها استخدام تقنية المعلومات فى مضايقة أو إيذاء الآخرين بطريقة متعمدة، متكررة ومعادية.. علما بأن هذا التعريف وبهذا النطاق يستخدم إذا كان المعتدى يعتبر فى مرحلة الطفولة أو ما دون سن الثامنة عشرة وفى حال كان المعتدى يعتبر بالغ عاقل فيقع هذا النوع من الاعتداء تحت التحرش الجنسى).
القتل: خمس ضحايا جرائم القتل فى العالم من الأطفال واليافعين دون سن العشرين، ما نجم عنه حوالى 95 ألف حالة وفاة فى العام 2012، والسبب الرئيسى للوفاة بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاماً فى بنما وفنزويلا والسلفادور وترينيداد وتوباغو والبرازيل وغواتيمالا وكولومبيا.
وتوجد فى نيجيريا أكبر عدد من جرائم قتل الأطفال، و13 ألف حالة قتل فيما بين بلدان أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وتأتى الولايات المتحدة بها أعلى معدل لجرائم القتل.
الترهيب: أكثر بقليل من 1 من كل 3 طلاب تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً فى العالم يتعرضون للترهيب بانتظام فى المدارس. وفى ساموا (تضم القسم الغربى من جزر ساموا فى جنوبى المحيط الهادئ)، تصل النسبة إلى حوالى 3 من كل 4 طلاب.
ويقوم ثلث الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و15 عاماً تقريباً فى أوروبا وأمريكا الشمالية بترهيب الآخرين، وفى لاتفيا ورومانيا، يعترف حوالى 6 من كل 10 طلاب بترهيب الآخرين.
التأديب العنيف: حوالى 17% من الأطفال فى 58 بلداً يتعرضون لأشكال قاسية من العقاب البدنى (الضرب على الرأس أو الأذنين أو الوجه أو الضرب بشدة بشكل متكرر).
وأكثر من 40% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 2 و14 عاماً فى تشاد ومصر واليمن يتعرضون للعقاب البدنى الشديد، وعلى الصعيد العالمى، يعتقد ثلاثة من كل 10 بالغين أن العقاب البدنى مطلوب لتربية الأطفال بشكل جيد، وفى سوازيلاند، يقول 82% إن العقاب البدنى ضرورى.
المواقف تجاه العنف، حوالى نصف الفتيات المراهقات اللائى تتراوح أعمارهن ما بين 15 و19 عاماً (نحو 126 مليون فتاة) يعتقدن أن هناك ما يبرر للزوج ضرب زوجته فى ظروف معينة.
وترتفع هذه النسبة إلى 80 فى المائة أو أكثر فى أفغانستان وغينيا والأردن ومالى وتيمور الشرقية، وفى 28 من أصل 60 بلداً تتوافر بيانات منها حول كلا الجنسين، نسبة الفتيات اللائى يعتقدن أن ضرب الزوجات مبرر فى بعض الأحيان أكبر من نسبة الفتيان.
وفى كمبوديا ومنغوليا وباكستان ورواندا والسنغال، عدد الفتيات اللائى يعتقدن أن هناك ما يبرر للزوج ضرب زوجته فى ظروف معينة يبلغ ضعف عدد الفتيان تقريباً.
وتشير بيانات من 30 بلداً إلى أن حوالى سبعة من كل 10 فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 15 و19 عاماً واللائى كن ضحايا للإيذاء البدنى و/أو الجنسى لم يطلبن المساعدة: وقالت كثيرات منهن إنهن لا يعتقدن أنه كان إيذاء أو لم ينظرن إلى الأمر على أنه مشكلة.
وتشير اليونيسف إلى ست استراتيجيات لتمكين المجتمع ككل، من الأسر إلى الحكومات، من منع العنف ضد الأطفال والحد منه، وهى تشمل دعم الآباء، وتزويد الأطفال بالمهارات الحياتية، وتغيير المواقف، وتعزيز النظم والخدمات القضائية والجنائية والاجتماعية، وجمع الأدلة، وزيادة الوعى حول العنف والتكاليف البشرية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تغيير المواقف والأعراف.
وقال المدير التنفيذى لليونيسف أنتونى ليك "إن العنف ضد الأطفال يحدث كل يوم وفى كل مكان، وعلى الرغم من أنه يضر الأطفال أنفسهم أكثر من أى طرف آخر، فإنه أيضاً يمزق نسيج المجتمع ويقوض الاستقرار والتقدم، وإذا رفضنا إبقاء العنف فى الظل، فيمكن الوقاية منه.. إن الأدلة الواردة فى هذا التقرير تجبرنا على التحرك، من أجل هؤلاء الأطفال ومن أجل قوة المجتمعات المستقبلية فى جميع أنحاء العالم".
وفى هذا الإطار، دعا خبراء الأمم المتحدة الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدنى والمؤسسات العامة والخاصة إلى التركيز على الفترة الحرجة من المراهقة، حيث يمكن للاستثمارات الرئيسية والدعم أن يضع الفتيات على الطريق نحو التمكين، من خلال الحصول على التعليم والصحة الإنجابية والصحة الجنسية، والدعم الاجتماعى والاقتصادى، والمشاركة فى الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية.
ويقول الخبراء "بناء على حملة الأمين العام لإنهاء العنف ضد المرأة (اتحدوا)، فإن علينا أن نبحث عن فرص المبادرات مثل مبادرة التعليم للجميع، والحركة العالمية لإنهاء ظاهرة زواج الأطفال، بما يخدم تمكين المراهقات، وعلينا ضمان حمايتهن من التعرض للخطر وتوفير الدعم لهن من خلال الأسرة والأصدقاء، وتمكينهن من السعى فى مصالحهن الخاصة".
وأضاف الخبراء "آن الأوان لضم الممارسات الجيدة وتركيز الإجراءات والنتائج بما يعبد الطرق إلى مساواة بين الجنسين بشكل أكبر فى جدول أعمال التنمية لما بعد العام 2015، وما يخدم استعراض التقدم المحرز فى إعلان بيكين ومنهاج العمل، وتأكيد التزاماتها للقضاء على آفة العنف ضد المراهقات وتعزيز تمكينهن من خلال تزويدهن بالمهارات والثقة والخيارات الحياتية من خلال الأسرة والمدرسة والتدريب التقنى والتعليم المهنى وتوفير نظم الدعم الاقتصادية والاجتماعية والصحية".
وتابعوا بالقول "ذلك لتسهيل حصول الفتيات على الخدمات والتكنولوجيا وتلبية احتياجاتهن المتعلقة بالأمن والتواصل والتنقل تلبية فعالة، الاستمرار فى الدعوة إلى كشف ظواهر العنف ضد المرأة والفتاة ورفضهما فى الحيزين الخاص والعام، تقوية قواعد البيانات والمعايير والشواهد فيما يتصل بتمكين الفتيات وظاهرة العنف ضد المراهقات".