تزامن مع اليوم الدولي للطفلة.. "مون" يطالب بضرورة إنهاء العنف ضد الفتيات المراهقات

يحتفل العالم السبت، باليوم الدولي للطفلة 2014 تحت شعار "تمكين المراهقات: إنهاء دورة العنف"، بهدف الاعتراف بأهمية تمكين الفتيات أثناء فترة المراهقة، بغرض الحد من أشكال العنف التي يواجهنها ووقايتهن منها، وتكثيف الجهود المبذولة لإنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا برقم 170/66 في ديسمبر 2011 بتخصيص يوم 11 أكتوير من كل عام للاحتفال باليوم الدولي للطفلة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في رسالته بهذه المناسبة، إلى تعرض عدد هائل من الفتيات المراهقات في جميع أنحاء العالم للاعتداء والضرب والاغتصاب والتشويه بل وللقتل أيضًا.
وقال "وينتهك تهديدهن بالعنف على يد أفراد الأسرة والأزواج والمعلمين والأقران، بشكل صارخ حقوقهن ويُضعِف قوتهن ويقمع إمكاناتهن، ويتفاقم هذا العنف ويتعزز بفعل أوجه الحرمان المتعددة التي تواجهها الفتيات المراهقات، بما في ذلك عدم المساواة في الحصول على التعليم والمهارات والمعلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية والموارد الاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف مون في رسالته،" تتعرض الفتيات للمعايير الاجتماعية التمييزية والممارسات الضارة التي تديم دائرة العنف - مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتسمح ثقافة الإفلات من العقاب بمواصلة العنف ضد الفتيات المراهقات بلا هوادة، وتزيد الصراعات والأزمات الإنسانية بشكل كبير من خطر تعرضهن للعنف والإيذاء والاستغلال".
وتابع" إن حملتي الجارية تعمل تحت شعار "متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة" على إشراك الحكومات، والمنظمات الدولية، وجماعات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام والمواطنين في كل مكان في رفع مستوى الوعي وزيادة الإرادة السياسية والموارد اللازمة لمنع وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات".
وقال " ثمة حملة موازية - معقودة تحت شعار "الرجل نصير المرأة" - تؤكد أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد قضية من قضايا المرأة، وذلك من خلال إشراك الذكور بالعمل على مناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، وبينما نحن في صدد تحديد إطار التنمية لما بعد العام 2015 واستعراض التقدم المحرز في إطار إعلان ومنهاج عمل مؤتمر كين 95، يجب أن يكون إنهاء العنف الجنسي وتعزيز تمكين الفتيات والنساء في صميم خطتنا العالمية".
وشدد مون على ضرورة إنهاء دورة العنف ضد الفتيات المراهقات، من خلال السير بخطوة أبعد من رفع مستوى التوعية، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد الفتيات بالمعرفة والمهارات والموارد والقدرة على تحديد مسار حياتهن، وتوفير لهن النقل الآمن، وإمكانية الانتفاع من مصادر الطاقة والمياه، والخدمات الصحية الجيدة، والبيئات الداعمة التي تتيح لهن إمكانية الازدهار.
ودعا جميع الحكومات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الفتيات في جميع أرجاء العالم، وتوحيد الجهود لإقامة عالم لا يتسامح مطلقًا إزاء العنف ضد النساء والفتيات، وتتمكن الفتيات فيه دائما من تحقيق إمكاناتهن.
و تتعرض المراهقات إلى صور عديدة من العنف ضدهن، تؤثر في حياتهن وصحتهن ومستقبلهن كضحايا للعنف، وقد تقوم المراهقات أنفسهن بالعنف ضد أنفسهن أو ضد الآخرين، وقد ازداد هذا النوع من العنف في العقود الأخيرة، وأصبح مشكلة في الصحة العامة وفى الأمن وفى السلوك الاجتماعي.
وقد دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الدول إلى تكثيف العمل على مكافحة جميع أشكال العنف ضد الفتيات، وذلك من خلال تخطي مرحلة التوعية بالمشكلة والانتقال إلى تمكين الفتيات المراهقات عبر المعارف والمهارات والموارد وخيارات الحياة.
وأكد الخبراء، أن تمكين الفتيات المراهقات ومساعدتهن على تحقيق إمكاناتهن هو خطوة أساسية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، قائلين "إنه عندما تتعرض فتاة مراهقة للعنف تصبح خياراتها وفرصها محدودة، وقد تستمر آثار هذا العنف طوال حياتها وتمتد إلى الأجيال المقبلة".
ويشير تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) صدر حديثًا إلى مدى انتشار الإيذاء الجسدي والجنسي والعاطفي الذي يتعرض له الأطفال، المواقف التي تسهم في انتشار العنف وتبريره وإبقائه "محجوبًا عن الأنظار" في كل بلد ومجتمع في العالم.
وقال المدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك "هذه حقائق غير مريحة، لا تريد أية حكومة أو أي والد رؤيتها، ولكن إذا لم نواجه الواقع الذي تمثله كل إحصائية مثيرة للغضب، فسيتم انتهاك حياة طفل له الحق في طفولة تحظى بالأمان والحماية".
ويعتمد تقرير اليونيسف على بيانات من 190 دولة توثق العنف في الأماكن التي ينبغي أن يتمتع فيها الأطفال بالأمان في المجتمعات المحلية والمدارس والمنازل، ويبين بالتفصيل الآثار الدائمة للعنف والتي تشمل عدة أجيال في كثير من الأحيان، ويستنتج أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف تزداد احتمالات أن يصبحوا عاطلين عن العمل وأن يعيشوا في فقر وأن يمارسوا العنف تجاه الآخرين.
ويذكر الخبراء أنهم حصلوا على البيانات من الأفراد الذين كانوا قادرين ومستعدين لتقديمها، وبالتالي فإنها تمثل التقديرات الأدنى.
وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي/
العنف الجنسي: هناك نحو 120 مليون فتاة دون سن العشرين في جميع أنحاء العالم (نحو 1 من كل 10 فتيات) تعرضت للجماع القسري أو غيره من الأفعال الجنسية بالإكراه، وواحدة من كل 3 مراهقات متزوجات ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا (84 مليون فتاة) وقعن ضحايا للعنف العاطفي أو الجسدي أو الجنسي، كما أن العنف ضد المراهقات شائع جدا، ومقبول، غالبا بسبب التمييز وعدم المساواة السائدة بين الجنسين.
وتشير النتائج إلى أن نسبة انتشار العنف بين الأزواج تبلغ 70 % أو أكثر في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وتقترب من 50 % أو تزيد في أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزيمبابوي.
وفي سويسرا، أظهرت دراسة استقصائية وطنية في العام 2009 على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 17 عامًا أن 22 % من الفتيات و8 % من الفتيان قد تعرضوا لحادثة واحدة على الأقل من العنف الجنسي تنطوي على اتصال جسدي.
وكان الشكل الأكثر شيوعًا من العنف الجنسي لكلا الجنسين هو الإيذاء السيبراني (تعرف المضايقة الإلكترونية أو السيبرانيه على أنها استخدام تقنية المعلومات في مضايقة أو إيذاء الآخرين بطريقة متعمدة، متكررة ومعادية.. علما بأن هذا التعريف وبهذا النطاق يستخدم إذا كان المعتدي يعتبر في مرحلة الطفولة أو ما دون سن الثامنة عشرة وفي حال كان المعتدي يعتبر بالغ عاقل فيقع هذا النوع من الاعتداء تحت التحرش الجنسي).
القتل: خمس ضحايا جرائم القتل في العالم من الأطفال واليافعين دون سن العشرين، ما نجم عنه نحو 95 ألف حالة وفاة في العام 2012، والسبب الرئيسي للوفاة بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عامًا في بنما وفنزويلا والسلفادور وترينيداد وتوباغو والبرازيل وغواتيمالا وكولومبيا.
ويوجد في نيجيريا أكبر عدد من جرائم قتل الأطفال، و13 ألف حالة قتل فيما بين بلدان أوربا الغربية وأمريكا الشمالية وتأتي الولايات المتحدة بها أعلى معدل لجرائم القتل.
الترهيب: أكثر بقليل من 1 من كل 3 طلاب تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا في العالم يتعرضون للترهيب بانتظام في المدارس. وفي ساموا (تضم القسم الغربي من جزر ساموا في جنوبي المحيط الهادئ)، تصل النسبة إلى نحو 3 من كل 4 طلاب.
ويقوم ثلث الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و15 عامًا تقريبًا في أوربا وأمريكا الشمالية بترهيب الآخرين، وفي لاتفيا ورومانيا، يعترف نحو 6 من كل 10 طلاب بترهيب الآخرين.
التأديب العنيف: نحو 17 % من الأطفال في 58 بلدًا يتعرضون لأشكال قاسية من العقاب البدني (الضرب على الرأس أو الأذنين أو الوجه أو الضرب بشدة بشكل متكرر).
وأكثر من 40 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و14 عامًا في تشاد ومصر واليمن يتعرضون للعقاب البدني الشديد، وعلى الصعيد العالمي، يعتقد ثلاثة من كل 10 بالغين أن العقاب البدني مطلوب لتربية الأطفال بشكل جيد، وفي سوازيلاند، يقول 82 % إن العقاب البدني ضروري.
المواقف تجاه العنف، نحو نصف الفتيات المراهقات اللائي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و19 عامًا (نحو 126 مليون فتاة) يعتقدن أن هناك ما يبرر للزوج ضرب زوجته في ظروف معينة.
وترتفع هذه النسبة إلى 80 في المائة أو أكثر في أفغانستان وغينيا والأردن ومالي وتيمور الشرقية، وفي 28 من أصل 60 بلدًا تتوافر بيانات منها حول كلا الجنسين، نسبة الفتيات اللائي يعتقدن أن ضرب الزوجات مبرر في بعض الأحيان أكبر من نسبة الفتيان.
وفي كمبوديا ومنغوليا وباكستان ورواندا والسنغال، عدد الفتيات اللائي يعتقدن أن هناك ما يبرر للزوج ضرب زوجته في ظروف معينة يبلغ ضعف عدد الفتيان تقريبًا.
وتشير بيانات من 30 بلدًا إلى أن نحو سبعة من كل 10 فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 15 و19 عامًا واللائي كن ضحايا للإيذاء البدني و/أو الجنسي لم يطلبن المساعدة: وقالت كثيرات منهن إنهن لا يعتقدن أنه كان إيذاء أو لم ينظرن إلى الأمر على أنه مشكلة.
وتشير اليونيسف إلى ست إستراتيجيات لتمكين المجتمع ككل، من الأسر إلى الحكومات، من منع العنف ضد الأطفال والحد منه، وهي تشمل دعم الآباء، وتزويد الأطفال بالمهارات الحياتية، وتغيير المواقف، وتعزيز النظم والخدمات القضائية والجنائية والاجتماعية، وجمع الأدلة، وزيادة الوعي حول العنف والتكاليف البشرية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تغيير المواقف والأعراف.
وقال المدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك "إن العنف ضد الأطفال يحدث كل يوم وفي كل مكان، ورغم أنه يضر الأطفال أنفسهم أكثر من أي طرف آخر، فإنه أيضًا يمزق نسيج المجتمع ويقوض الاستقرار والتقدم، وإذا رفضنا إبقاء العنف في الظل، فيمكن الوقاية منه.. إن الأدلة الواردة في هذا التقرير تجبرنا على التحرك، من أجل هؤلاء الأطفال ومن أجل قوة المجتمعات المستقبلية في جميع أنحاء العالم".
وفي هذا الإطار، دعا خبراء الأمم المتحدة الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة إلى التركيز على الفترة الحرجة من المراهقة، حيث يمكن للاستثمارات الرئيسية والدعم أن يضع الفتيات على الطريق نحو التمكين، من خلال الحصول على التعليم والصحة الإنجابية والصحة الجنسية، والدعم الاجتماعي والاقتصادي، والمشاركة في الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية.
ويقول الخبراء "بناء على حملة الأمين العام لإنهاء العنف ضد المرأة (اتحدوا)، فإن علينا أن نبحث عن فرص المبادرات مثل مبادرة التعليم للجميع، والحركة العالمية لإنهاء ظاهرة زواج الأطفال، بما يخدم تمكين المراهقات، وعلينا ضمان حمايتهن من التعرض للخطر وتوفير الدعم لهن من خلال الأسرة والأصدقاء، وتمكينهن من السعي في مصالحهن الخاصة".
وأضاف الخبراء " آن الأوان لضم الممارسات الجيدة وتركيز الإجراءات والنتائج بما يعبد الطرق إلى مساواة بين الجنسين بشكل أكبر في جدول أعمال التنمية لما بعد العام 2015، وما يخدم استعراض التقدم المحرز في إعلان بيكين ومنهاج العمل، وتأكيد التزاماتها للقضاء على آفة العنف ضد المراهقات وتعزيز تمكينهن من خلال تزويدهن بالمهارات والثقة والخيارات الحياتية من خلال الأسرة والمدرسة والتدريب التقني والتعليم المهني وتوفير نظم الدعم الاقتصادية والاجتماعية والصحية".
وتابعوا بالقول "ذلك لتسيهل حصول الفتيات على الخدمات والتكنولوجيا وتلبية احتياجاتهن المتعلقة بالأمن والتواصل والتنقل تلبية فعالة، الاستمرار في الدعوة إلى كشف ظواهر العنف ضد المرأة والفتاة ورفضهما في الحيزين الخاص والعام، تقوية قواعد البيانات والمعايير والشواهد فيما يتصل بتمكين الفتيات وظاهرة العنف ضد المراهقات".