عضو «اتصالات» النواب: حريق سنترال رمسيس أزمة كاشفة لبنية الاتصالات في مصر

تقدّمت النائبة مها عبدالناصر بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس، داعية بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن ما حدث لا يمكن اختزاله في كونه «ماسًا كهربائيًا» أو «حريقًا عرضيًا»، بل هو «أزمة كاشفة» لانكشاف خطير في بنية الاتصالات التحتية في مصر.
وقالت النائبة، في تصريحات ل «المصري اليوم»، سنترال رمسيس لم يكن مجرد مبنى خدمي، بل يمثل قلب شبكة الاتصالات في مصر، سواء الأرضية أو المحمولة، ويضم جزءًا كبيرًا من بوابات الإنترنت الدولي وخدمات الدفع الإلكتروني،لافتة إلى أن هذا المركز الحيوي كان يدير تدفقًا هائلًا من البيانات اليومية، بدءًا من المكالمات العادية، وصولًا إلى معاملات البنوك، وأنظمة الطوارئ، والتعاملات الحكومية الرقمية.
وأوضحت أن الكارثة كشفت اعتماد بنية الاتصالات على نقطة فشل واحدة (Single Point of Failure)، وهو خلل تصميمي خطير يتنافى مع أبسط قواعد الأمن السيبراني، ولا يليق بدولة تتطلع إلى ريادة رقمية ضمن رؤية «مصر 2030».
وأضافت، عضو لجنة اتصالات النواب، لا يجوز فنيًا أو أمنيًا أن نترك هذا الكم من الخدمات الحيوية معتمدًا على مركز واحد فقط دون وجود مراكز بديلة جاهزة، وكان يجب منذ البداية إنشاء مراكز طوارئ وتشغيل متزامن (Disaster Recovery Centers) موزعة جغرافيًا، تعمل بشكل تلقائي في حال وقوع أي خلل، دون انتظار أي تدخل بشري.«
وتساءلت النائبة مها عبدالناصر عن أسباب تأخر نقل هذه الخدمات الحساسة إلى أماكن أكثر تطورًا وحداثة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، التي تتمتع ببنية تحتية حديثة، وأنظمة طاقة وكابلات متطورة، ومساحات آمنة لإنشاء مراكز بيانات متقدمة مزودة بأنظمة إطفاء معتمدة عالميًا.
وأكدت عبدالناصر، أن الحادث يجب ألا يُنسى أو يتم التعامل معه كمجرد حادث عرضي، بل يجب أن يكون نقطة تحوّل جذرية في إعادة بناء شبكة الاتصالات الوطنية، وفق فلسفة تقوم على التوزيع الجغرافي وتكافؤ البدائل وتشغيل الطوارئ التلقائي.
وطالبت عبدالناصر بإطلاق خطة وطنية عاجلة لتأمين وتحديث البنية التحتية الرقمية الحرجة، بالتنسيق بين وزارات الاتصالات والدفاع والمالية، ودمجها ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والأمن السيبراني.
وتابعت عبدالناصر، في الوقت الذي تتحرك فيه الدولة بخطى واضحة نحو الرقمنة، يجب أن يكون تأمين الأعمدة الرقمية أولوية قصوى لا تقل أهمية عن تأمين مصادر الطاقة أو المياه. إن الخسائر التي لحقت بالقطاع المصرفي، وخدمات الدفع، والمؤسسات الحيوية، تثبت أن الاستثمار في المرونة الرقمية أقل تكلفة بكثير من مواجهة الكوارث بعد وقوعها.