الاتصالات تضاعف الجزاءات على شركات المحمول المخالفة للجودة وتخصص العائد لذلك الهدف

وقعت شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري على الآليات الجديدة لجزاءات الجودة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك بهدف تعزيز وتحسين مستوى جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.
وفقًا للآليات الجديدة، ستقوم الشركات في حال مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة المحددة بالتراخيص، بدفع ضعف قيمة الجزاءات المالية المقررة، تحت إشراف الجهاز.
يأت ذلك لتحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية المناطق الجغرافية التي يحددها الجهاز خلال فترة زمنية قصيرة.
يهدف ذلك إلى تلبية احتياجات المواطنين للحصول على خدمات بجودة عالية وفعالية أكبر، بالإضافة إلى جهود الجهاز في نشر خدمات الاتصالات في المناطق النائية عبر صندوق الخدمة الشاملة.
كما تضمنت الآليات الجديدة تحفيز الشركات لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بأداء خدمات المحمول.
وأكد الوزير أن هذه الآليات تهدف إلى تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتم العمل معًا لتحقيق الهدف الأسمى وهو خدمة المواطن.
جانب من اللقاء
وأضاف أن قيمة الجزاءات ستتضاعف لتوجيه العائدات نحو مشروعات تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوسيع تغطية الشبكات في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.
من جهته، صرح المهندس محمد شمروخ بأن توقيع هذه الآليات يعكس التزام الجهاز بتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين في الحصول على خدمات اتصالات عالية الجودة، وتحفيز شركات المحمول على تحسين أدائها باستمرار.
جانب من اللقاء
وتهدف الآليات إلى ربط تحسين جودة الخدمات بمصالح المواطنين من خلال توجيه موارد الجزاءات نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز تغطية الشبكات في المناطق التي تحتاج إلى تحسين. وأكد أن الجهاز سيعمل على متابعة تنفيذ هذه الآليات بدقة لتحقيق الأهداف المنشودة.
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتطبيق أفضل معايير الخدمة للمواطنين وضمان حصولهم على خدمات اتصالات متطورة، مع الالتزام بأفضل الممارسات التنظيمية التي تلبي احتياجات المواطنين وتشجع على الاستثمار المحلي والدولي من خلال تحسين المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات.
جانب من اللقاء
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم التوقيع والتي وقعها المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، والمهندس محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، والمهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة أي اند مصر.