بعد فرضه الأحكام العرفية.. الشرطة تحقق مع رئيس كوريا الجنوبية بتهمة التمرد

فتحت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تحقيقًا مع الرئيس يون سوك-يول بتهمة 'التمرد'، وذلك بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة 'فرانس برس' نقلاً عن مسؤول رفيع المستوى أمام مجلس النواب.
وأوضح رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونج-سو، خلال حديثه أمام النواب، أن الشرطة بدأت التحقيق مع 'يون' بتهمة 'التمرد' نتيجة إعلانه عن فرض الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء، قبل أن تضطره السلطة التشريعية إلى إلغائها.
الشرطة تحقق مع رئيس كوريا الجنوبية بتهمة التمرد
وفي خطاب تلفزيوني مفاجئ بُثَّ في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أعلن يون عن فرض الأحكام العرفية في البلاد، مبررًا ذلك بضرورة حماية كوريا الجنوبية من 'القوات الشيوعية' ومواجهة العناصر 'المناهضة للدولة'.
وأشار 'يون' إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي الذي يهيمن على البرلمان، والتي تهدف إلى عزل كبار المدعين العامين ورفض مشروع الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الأفعال 'تشكل تهديدًا لاستقرار البلاد'.
وفي خطابه، قال 'يون': 'لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تمثلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية، وللقضاء على العناصر المناهضة للدولة، أعلن حالة الطوارئ والأحكام العرفية'.
بعد هذا الإعلان، دعا وزير الدفاع كيم يونج هيون إلى عقد اجتماع طارئ مع كبار القادة العسكريين، مشددًا على ضرورة رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.
رفع الأحكام العرفية
وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية 'يونهاب'، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أدى إلى عرقلة دخول المشرعين إلى المبنى.
وأغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الأحكام العرفية، وفقًا لما ذكرته 'يونهاب'.
وخلال ساعات من هذا الإعلان، أقر البرلمان، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحًا برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر من حزب 'يون' الذين كانوا حاضرين، ثم قام الرئيس بإلغاء الإعلان.