قاضٍ مصري يتوقع قرار محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

منذ أن أعلن الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية من أنها ستعقد جلستا استماع علنية يومي 11 و12 يناير 2024 الجاري الموافقين الخميس والجمعة بمقر المحكمة في قصر السلام بلاهاي، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 في قصفها العسكري المسلح وقتل سكان قطاع غزة وتدمير بنيتها والمنازل والتصفية الجسدية والعرقية والتهجير القسري لسكانها عقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر2023، انشغل القانونيون حول العالم برؤاهم عن أهم قضية في القرن ال21 التي شغلت بال شعوب العالم أجمع وقياداته، خاصة وأن كلا من إسرائيل وجنوب أفريقيا قد صادقت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية مما يجعل المحاكمة لا تقل سخونة عن نار الحرب الدائرة حتى الآن.
وقد أجرى المفكر والمؤرخ القضائي القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة دراسة دقيقة في منتهى الأهمية بعنوان: (التدابير المؤقتة في فكر محكمة العدل الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية والسيناريوهات المطروحة في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل) ولأن جزءا منها يخص الأمن القومي المصري فيما يتعلق بالتهجير القسري كجزء من القضية والأمن القومي العربي، يعرض فيها الفقيه المصري للإجراءات الدولية وتوقعاته حول فكر ومنهج المحكمة الدولية من واقع السوابق القضائية للمحكمة في قضايا الإبادة الجماعية والتدابير المؤقتة فيها، مفضلا الإعلام الوطني المصري عن الأجنبي الذي طلب منه عرض دراسته الدقيقة في بدايات المحاكمة الأشهر وأثنائها.
ونعرض في أول يوم لجلسة الاستماع غدا الخميس للجزء الأول من دراسة الفقيه المصري في خمس نقاط غاية في الأهمية: محكمة العدل الدولية نظرت أهم ثلاث قضايا عن الإبادة الجماعية وأصدرت تدابير مؤقتة في جميعها، أتوقع قرار التدابير المؤقتة خلال شهر أو شهرين من جلسة الاستماع العامة التي تستغرق ساعتين. هل تتمتع جنوب أفريقيا بالمصلحة في رفع القضية ضد إسرائيل عن فلسطين؟ وهل نصوص اتفاقية منع الإبادة الجماعية تجعل لكل دولة في العالم مصلحة في الانضمام لجنوب إفريقيا؟ وأتوقع أن تصدر المحكمة الدولية تدابير مؤقتة بوقف الحرب ومنع التهجير القسري وفقا لمنهجها في قضايا أخرى.
أولا: محكمة العدل الدولية نظرتاهم ثلاث قضايا عن الإبادة الجماعية وأصدرت تدابير مؤقتة في جميعها
قال الدكتور محمد خفاجي إن محكمة العدل الدولية نظرت أهم ثلاث قضايا عن الإبادة الجماعية وأصدرت تدابير مؤقتة في جميعها، حيث المرة الأولى التي تم فيها رفع قضية إلى محكمة العدل الدولية تزعم انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية كانت في عام 1993 من جانب البوسنة ضد يوغوسلافيا، أما القضية الثانية فكانت في عام 2019 من جانب جامبي ضد ميانمار، أما القضية الثالثة فكانت من أوكرانيا ضد روسيا إثر الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وأضاف أن طلب جنوب أفريقيا لإصدار حكم مؤقت يتماشى مع الاتجاه الأوسع لفكر ومنهج السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية لمثل هذه القضايا المتعلقة بالتدابير المؤقتة وفقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، فسجل تاريخ يشير إلى أن المحكمة أصدرت تدابير مؤقتة في 11 قضية، مقارنة بعشر قضايا في الخمسين سنة الأولى من وجود المحكمة (1945-1995).
وفرق الدكتور محمد خفاجي بين الشق العاجل المتعلق بالتدبير المؤقتة من ظاهر الأوراق، والشق الموضوعي المتعلق بأصل الحق وهو يستغرق عدة سنوات، فقد تتأخر المحكمة في إصدار الحكم الموضوعي لمدة تصل إلى عشر سنوات، لكن الشق العاجل العاجل الخاص بالتدابير المؤقتة فقد سبق أن أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة في جميع قضايا اتفاقية منع الإبادة الجماعية، في غضون أشهر قليلة بعد عرض القضايا على المحكمة.
وأوضح الدكتور محمد خفاجي أن التدابير المؤقتة عبارة عن أوامر من المحكمة لمنع وقوع ضرر محدق يتعذر تداركه ولا يمكن إصلاحه. وهي تلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة حكمها النهائي، ومثالها ما أصدرته المحكمة من إجراءات مؤقتة تبنتها المحكمة في يناير 2020، من اتخاذ إجراءات ضد أقلية الروهينجا من خلال (أ) قتل أعضاء الجماعة (ب) التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء الجماعة (ج) فرض ظروف معيشية على الجماعة عمدا يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا؛ (د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة. وهو عين ما ارتكبته إسرائيل ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
ثانيا: أتوقع قرار التدابير المؤقتة خلال شهر أو شهرين من جلسة الاستماع العامة التي تستغرق ساعتين
ويذكر الدكتور محمد خفاجي أن الخطوة الأولى في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل عن تهمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري هي أن تعقد محكمة العدل العدل الدولية جلسة استماع عامةالمعلن عنها يومي 11 و 12 يناير الجاري 2024 بشأن التدابير المؤقتة، حيث وفقا لمنهج المحكمة يتم تخصيص ساعتين لكل من جنوب أفريقيا وإسرائيل لتقديم حججهما بشأن تلك التدابير المؤقتة.
وأتوقع أن يتم اتخاذ القرار بشأن التدابير المؤقتة من جانب محكمة العدل الدولية في غضون شهرا أو شهرين بعد جلسة الاستماع العامة وفقا لمنهجها والسوابق القضائية التي توترت عليها في القضايا الماثلة.
وأشار الدكتور محمد خفاجي إلى نقطة غاية في الأهمية، وهي أن محكمة العدل الدولية تقوم بإجراء تقييم مؤقت من ظاهر الأوراق للقضية لإصدار تدابير مؤقتة ولكن هذا لا يمنعها أن تنظر في الموضوع بعكس ما انتهى إليه قرارها العاجل، بمعنى الشق العاجل في التدبير المؤقت لا يقيدها عند نظر موضوع القضية، فحتى لو أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة ضد إسرائيل، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن المحكمة سوف تجد- في حكمها الموضوعي النهائي- أن إسرائيل قد انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية. فلا تلازم بين الشقين العاجل المتعلق بالتدابير المؤقتة والموضوعي المتعلق بإدانة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لأن أسس الفصل فيهما مختلف النظرة، وإن كان الأعم الأغلب من الحالات يؤدى إصدار أوامر بالتدابير المؤقتة إلى إدانة إسرائيل فى القضية الموضوعية .
وأوضح أنه بعد الانتهاء من اتخاذ قرار عاجل بشأن التدابير المؤقتة، ستشرع محكمة العدل الدولية في نظر اعتراضات أولية تثيرها إسرائيل، مثل ما إذا كانت المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في القضية من حيث موضوعها أم لا ، وما إذا كانت جنوب أفريقيا تتمتع بأهلية رفع القضية أم لا ؟ وأتوقع أن الحكم النهائى بشأن موضوع القضية الذى تحدد فيه المحكمة ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية عدة سنوات قد تصل إلى عشر سنوات.
ثالثًا: هل تتمتع جنوب أفريقيا بالمصلحة فى رفع القضية ضد إسرائيل عن فلسطين ؟
يجيب الدكتور خفاجى على التساؤل الذى يشغل بال كثير من شعوب العالم , هل تتمتع جنوب أفريقيا بالمصلحة فى رفع القضية ضد إسرائيل عن فلسطين ؟ ذلك لأن الكثير يعلم إن جنوب أفريقيا تبعد أكثر من 4000 ميل عن غزة، ولا تتأثر بشكل مباشر بالهجمات الإسرائيلية على غزة،لذا قد تتساءل شعوب العالم : كيف يمكن أن يكون له أساس قانوني وما مصلحتها فى رفع هذه القضية نيابة عن فلسطين ؟.
وأعطى الدكتور خفاجى مثلاً لنا على غرار ما اتخذته دولة جانبيا – وهى دولة في غرب أفريقيا- من الإجراءات التي أتخذتها ضد ميانمار - وهي دولة تقع في جنوب شرق آسيا - بسبب انتهاكها لاتفاقية الإبادة الجماعية، تماماً كما تعتمد جنوب أفريقيا – وهى دولة في أفريقيا الجنوبية - في موقفها ضد إسرائيل – وهي تقع في غرب آسيا - على المبدأ اللاتينى ergaomnes parts( تجاه كافة الأطراف) ويسمح هذا المبدأ للدولة الطرف في معاهدة تحمي الحقوق القانونية العامة بإنفاذ تلك الحقوق حتى لو لم تتأثر الدولة بشكل مباشر بالانتهاك، ومن ثم لها مصلحة فى وقف الإبادة الجامعية لدولة فلسطين العربية - وهى في غرب آسيا– فى موقع استراتيجي بين مصر ولبنان وسوريا والأردن، وهي أرض الرسالات السماوية ومهد الحضارات الإنسانية.
ويذكر أن عريضة الإتهام الواقعة فى 84 صفحة تؤكد على الطبيعة الآمرة لحظر الإبادة الجماعية،والالتزامات المترتبة على الدول بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية تجاه الكافة وعلى الكافة . ونظرًا لأن جميع الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لديها 'مصلحة مشتركة في ضمان منع أعمال الإبادة الجماعية، وعدم إفلات مرتكبيها، في حالة وقوعها من العقاب'، فإن قواعد ونصوص تلك الاتفاقية تولد التزامات تجاه الكافة، وبمعنى أكثر وضوحا فإن لكل دولة طرف مصلحة في الامتثال لها في أي حالة بعينها، حيث أن جميع الدول الأطراف إلى اتفاقية الإبادة الجماعية مطالبة باحترام التزامها بمنع الإبادة الجماعية.
رابعًا: هل نصوص اتفاقية منع الإبادة الجماعية تجعل لكل دولة فى العالم مصلحة فى الانضمام لجنوب إفريقيا؟
وقال الدكتور محمد خفاجي هناك شروطًا عامة لعرض القضية أمام محكمة العدل الدوليةحيثيجب أن يكون هناك أساس قضائي موضوعي لرفع الدعوى , قد يكون عن طريق اتفاق الأطراف أو أن تكون كلا من الدولتين طرفين في معاهدة متعددة الأطراف - كما في حالة قطاع غزة - تنص على أن يتم الاستماع إلى النزاعات بين الدول الأطراف أمام محكمة العدل الدولية وفقا للمادة التاسعة من تلك الاتفاقية .
ويضيف صدقت إسرائيل على اتفاقية منع الإبادة الجماعية فى عام 1950 وجنوب أفريقيا فى عام 1998وفلسطين طرففى اتفاقية منع الإبادة الجماعية منذ عام 2014 وكان يمكنها رفع القضية إلا أنها لم تفعل ذلك لاعتبارات جعلت العالم مسؤلاً عما يحدث فيها.
ويشير أن الأصل العام في التقاضي الدولي – كما هو الشأن في التقاضي الوطني - أن يكون للدولة التي ترفع الدعوى عادة مصلحة في الدعوى, لكن هذا الأصل العام لا ينطبق على أنواع معينة من الانتهاكات التي تعتبر فيها جميع دول العالم لها مصلحة مباشرة فيها , وتشمل الأمثلة الانتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية مناهضة التعذيب , ومثال ذلك في حكم محكمة العدل الدولية في قضية 2022 كما أوضحنا من جامبيا وهى إفريقية ضد ميانمار وهى اَسيوية بشأن الاعتراضات الأولية حيث ذكرت محكمة العدل الدولية أنه يمكن لأي دولة رفع قضية إليها فيما يتعلق بانتهاك مشتبه به من قبل دولة أخرى طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية.
خامسًا: أتوقع أن تصدر المحكمة الدولية تدابير مؤقتة بوقف الحرب ومنع التهجير القسري وفقا لمنهجها في قضايا أخرى
وذكر الدكتور محمد خفاجي، أن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا تشمل أن تقوم إسرائيل بتعليق أنشطتها العسكرية في غزة، والتوقف عن قتل الفلسطينيين، ومنع التهجير القسري والحرمان من الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والوقود والمأوى والصرف الصحي.
وتابع: أتوقع وفقًا لمنهج محكمة العدل الدولية في قضايا سابقة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وإزاء انتهاك إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية أن تصدر محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة لوقف الحرب خاصة إزاء منع المساعدات الإنسانية الذي يؤدي إلى المجاعة والتهجير القسري المجرم دولياً والقصف العشوائي.
وأضاف: لو أننا بحثنا عن نهج محكمة العدل الدولية بشأن اتفاقية منع الإبادة الجماعية نجد أنها أصدرت أوامر تفسيريةفي حكمها النهائي لعام 2007 في قضية البوسنة ضد صربيا والجبل الأسود حيث وجدت محكمة العدل الدولية أن صربيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال عدم اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في سربرينيتسا، ومن خلال فشلها في نقل راتكو ملاديتش الذي قاد جيش صرب البوسنة التي ارتكبت مجازر ضد المدنيين البوسنيين، إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة .
ورفضت أغلبية المحكمة ادعاءات أخرى بالإبادة الجماعية، ورأت المحكمة أن الإعلان عن الانتهاك يعد علاجًا كافيًا، وأنه لا ينبغي للمحكمة أن توفر أي سبل انتصاف أخرى في القضية مثل التعويض.
واختتم الدكتور خفاجي الجزء الأول بقوله أنه على الرغم من أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للدول، إلا أنه أحيانًا ما يتم تجاهلها مما يمثل إحدى إشكالات إنفاذ أحكام تلك المحكمة في ظل الصعوبة العامة في إنفاذ القانون الدولي، سيما القانون الدولي الإنساني، إلا أن قضية الإبادة الجماعية لقطاع غزة صعب تجاهلها أو الغض عن تنفيذ ما سوف يصدر فيها، لأنها تختلف في أنها تعتمد على رأي عام عالمي للشعوب الغربية جعل منها القضية الأبرز في العالم المتمدين بعيدًا عن العرب أصحاب القضية وتلك معادلة تحتاج إلى تفسير خاص ليس مجاله الآن.