بتهمة «الإبادة الجماعية»| «الصهاينة» خلف قضبان محكمة العدل الدولية

■ كتبت: هيام زكريا
تعقد محكمة العدل الدولية، جلستي استماع علنيتين يومي 11 و12 يناير الجارى، بمقر المحكمة فى لاهاى، لنظر الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في 29 ديسمبر الماضي، بخصوص الوضع فى غزة، حيث قدمت جنوب أفريقيا طلبا للمحكمة لإقامة دعوى ضد إسرائيل فيما يتصل بادعاءات انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة.
وقالت المحكمة في بيان أصدرته بهذا الخصوص: إن الجلستين سيتم تخصيصهما للاستماع لطلب جنوب أفريقيا الذى يطلب من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل «الحماية من أى ضرر إضافى جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطينى بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم الانخراط فى الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها».
ووفقا للطلب الذى قدمته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، فقد تمت الإشارة إلى أن أعمال إسرائيل تحمل سمات الإبادة الجماعية، لأن هذه الأعمال رافقتها نوايا محددة لتدمير الفلسطينيين فى غزة كجزء من مجموعة قومية وعنصرية وإثنية كبيرة، فسلوك إسرائيل وتصرفاتها مع الفلسطينيين فى غزة، سواء من خلال الأجهزة أو العملاء الحكوميين أو الأشخاص الآخرين والمؤسسات التى تتصرف وفقًا للتعليمات أو بموجب تعليماتها، تعتبر انتهاكًا للالتزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
يشار إلى أن إسرائيل، خاصة منذ 7 أكتوبر 2023، لم تقم بمتابعة الإجراءات المباشرة والعلنية فيما يتعلق باتفاقية الإبادة الجماعية وفشلت فى هذا الصدد، كما طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة اعتماد تدابير مؤقتة لحماية حقوق الشعب الفلسطينى ضد المزيد من الأذى الشديد وغير القابل للإصلاح بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولضمان تقيد إسرائيل بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
وقد أصدرت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، بيانًا أكدت فيه أن جنوب أفريقيا تشعر بقلق بالغ إزاء وضع المدنيين الذين وقعوا فى فخ الهجمات الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة بسبب الاستخدام العشوائى للقوة والإخلاء القسرى للسكان. وهناك تقارير مستمرة عن جرائم دولية، مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بالإضافة إلى تقارير عن أعمال الإبادة الجماعية أو الجرائم ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أنه فيما يتعلق بأعمال الإبادة الجماعية أو الجرائم ذات الصلة بموجب اتفاقية عام 1948 (التى تتناول منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها)، فإن هذه الجرائم قد ارتكبت وربما لا تزال ترتكب فى عمليات القتل المستمرة فى غزة. وقد ذكرت جنوب أفريقيا مرارا وتكرارا أنها تدين أعمال العنف والهجمات ضد جميع المدنيين، بمن فى ذلك الإسرائيليون، كما دعت جنوب أفريقيا إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات لإنهاء العنف الناجم عن الاحتلال العسكرى المستمر لفلسطين.
وستقدم جنوب أفريقيا مرافعتها الشفهية الخميس 11 يناير، من الساعة العاشرة صباحا وحتى 12 ظهرًا، فيما ستقدم إسرائيل مرافعتها الشفهية، فى اليوم التالى من الساعة العاشرة صباحا وحتى 12 ظهرًا.
◄ اقرأ أيضًا | الدكتور أيمن سلامة: الأنماط الخمسة للإبادة الجماعية متواجدة
ويرصد بعض المتابعين تغيراً فى الخطاب الإعلامى الرسمى لإسرائيل، وربما فى التكتيك الميدانى، بعد الإعلان عن رفع الدعوى أمام المحكمة، وفى هذا الإطار قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تل أبيب متخوفة من أن تصدر محكمة العدل الدولية «قراراً بوقف الأعمال القتالية فى قطاع غزة»، وذلك فى أعقاب الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا ضدها، وقالت الهيئة فى بيان مقتضب، إن «تل أبيب تخشى صدور قرار من المحكمة فى لاهاى يأمر بوقف الأعمال القتالية فى غزة»، دون تفاصيل أخرى.
ولأن الدعوى القضائية تتهم تل أبيب صراحة بارتكاب «جرائم إبادة جماعية» فى قطاع غزة الذى يتعرض لحرب شرسة، عيّنت إسرائيل، خبيراً بريطانياً بالقانون الدولي، لتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية، وكشفت صحيفة هآرتس العبرية أنّ إسرائيل عينت البروفيسور البريطانى مالكولم شو، وهو من أشهر خبراء العالم بمجال القانون الدولى، لمواجهة القضية التى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، فى محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
ويعمل البريطاني شو أستاذاً زائراً فى الجامعة العبرية بالقدس، وفق هآرتس، وأضافت الصحيفة أن «شو يتمتع بسمعة دولية فى تقديم المشورة القانونية بشأن مجموعة متنوعة من جوانب القانون الدولي، بما فى ذلك النزاعات الإقليمية والقانون البحرى وحقوق الإنسان والتحكيم الدولى، والمحكمة العليا فى المملكة المتحدة وغيرها».
وقالت سفيرة فلسطين لدى جنوب أفريقيا، حنان جرار: الخطوة التى اتخذتها جنوب أفريقيا متقدمة ورسالة إيجابية إلى الشعب الفلسطينى، كما أكد وزير العدل الفلسطينى محمد الشلالدة أنه تم تشكيل لجنة لتوثيق الجرائم الإسرائيلية فى فلسطين، وستُزوّد بها جنوب أفريقيا ومحكمة العدل الدولية.