رئيس إسكان البرلمان: عندنا حساسية من تملك الأجانب للأراضى المصرية

قال النائب محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الأراضى الصحراوية ، تستهدف تشجيع الاستثمار الأجنبى وتذليل العقبات أمامه.
تملك الأجانب للأراضي
وأكد الفيومي في تعقيبه على حديث عدد من النواب الجلسة العامة اليوم بشأن الأمن القومى المصرى، أنه لا خوف على الأمن القومي المصرى من تعديلات ذلك القانون، مردفا: 'عندنا حساسية من تملك الأجانب للأراضى المصرية'.
وتابع الفيومى: لدينا العديد من النصوص القانونية التى تضمن الحفاظ على الأمن القومى المصرى، منها نص قانونية تسمح للدولة نزع ملكية الأراضي بناء على طلب وزير الدفاع لدواعى الأمن القومي المصري، مضيفا: 'بالتالي لا خوف من تملك الأجانب للأراضى بهدف الاستثمار'.
تعديلات قانون الأراضي الصحراوية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
ويهدف مشروع القانون، إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.