أول طعن ضد مرشح بالقائمة الوطنية في القليوبية وتنازل نائب مستقبل وطن عن الترشح    انسحابات متتالية بصفوف مرشحي حزب المحافظين في انتخابات النواب    الأعلى للآثار يوقع بروتوكول مع مصلحة الضرائب لتحقيق أفضل عائد من الأملاك    وصول وفد من حركة حماس إلى مصر للقاء الأسرى المبعدين    مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء محمد عبد الكريم الغماري بجماعة أنثار الله الحوثية    3 عوامل ترجح كفة سالم الدوسري لحصد جائزة أفضل لاعب في آسيا.. مونديال الأندية والأرقام الفردية تعزز من فرص قائد الهلال السعودي    بعد شائعة تلقيه رشاوى، هشام نصر يعقد جلسة مع رئيس قطاع الناشئين بالزمالك    درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر    الأخلاق أفعال لا أقوال، الأوقاف تعلق على واقعة المسن ضحية أتوبيس المنصورة    انطلاق حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي (بث مباشر)    أفضل طريقة لقلي الطعام بدون أضرار على الصحة    وعظ كفرالشيخ يشارك في ندوة توعوية بكلية التربية النوعية    الهيئة الإنجيلية تشارك في دعم المتضررين في غزة    طالبان الأفغانية تلقي باللوم على باكستان في هجومين بطائرات مسيرة على كابول    الكرملين: روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للشعب الفلسطينى    روما يقترب من استعارة زيركيزي لاعب مانشستر يونايتد في يناير    جبالي في وداع الأعضاء: مجلس النواب بالنسبة لي بيتًا للضمير الوطني    جامعة قناة السويس تطلق فعاليات«منحة أدوات النجاح»لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    وفد بيراميدز يجري جولة تفقدية لملاعب التدريب في قطر قبل مباريات الإنتركونتيننتال    ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة ال 11    محامي زيزو ل"اليوم السابع": أدلة مستحقات اللاعب في اتحاد الكرة    إزالة 6 تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال حملات في كفرالشيخ    محافظ كفر الشيخ يناقش موقف تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»    ضبط معمل تحاليل غير مرخص بإحدى قرى سوهاج    محافظ الجيزة يوجه بسرعة تجهيز مبنى سكن أطباء مستشفى الواحات البحرية    مايا دياب ل يسرا: محظوظين بأسطورة مثلك    آمال ماهر نجمة افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية    محمد رجب ينضم لنجوم دراما رمضان 2026 ب«قطر صغنطوط»    تطورات جديدة في الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة.. اعرف التفاصيل    يروى تاريخ الإمارات.. متحف زايد الوطنى يفتح أبوابه فى 3 ديسمبر    سحر نصر: نبدأ مسيرة عطاء جديدة في صرح تشريعي يعكس طموحات أبناء الوطن    رئيس الوزراء: الأمن المائي ليس مجالًا للمساومة.. والنيل بالنسبة لمصر قضية وجود لا تقبل المغامرة    جامعة أسيوط تجري أول جراحة باستخدام مضخة «الباكلوفين» لعلاج التيبس الحاد    في يوم الأغذية العالمي| أطعمة تعيد لشعركِ الحياة والطول والقوة    فرقة دمنهور المسرحية تعرض ها أم مللت في ملتقى شباب المخرجين على مسرح السامر    «حظهم وحش».. 3 أبراج تفشل في العلاقات والحب    قرار جمهوري بترقية اسم الشهيد اللواء حازم مشعل استثنائيا إلى رتبة لواء مساعد وزير الداخلية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-10-2025 في محافظة الأقصر    طنطا تستقبل عشرات الزوار من السودان للمشاركة في الليلة الختامية لمولد السيد البدوي    رجال يد الأهلي يواجه البوليس الرواندي في بطولة إفريقيا    بطلها حسام عبد المجيد.. صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    كيف ظهرت سوزي الأردنية داخل قفص الاتهام فى المحكمة الاقتصادية؟    بيان عملى وتوعية ميدانية.. الحماية المدنية تستقبل طلاب مدرسة بالمنوفية    الأمن السوري يلقي القبض على ابن عم بشار الأسد    كامل الوزير: تجميع قطارات مترو الإسكندرية بنسبة 40% تصنيع محلى    الداخلية تكثف حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز    وكيل النواب يستعرض تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية    الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق ميكروباص بالبحيرة رفع الأجرة وحمّل ركابًا أكثر من المقرر    وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين الأمريكين    الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها.. والرعاية ستكون بالدولار    إحالة مسؤولين في المرج والسلام إلى النيابة العامة والإدارية    350 مليون دولار استثمارات هندية بمصر.. و«UFLEX» تخطط لإنشاء مصنع جديد بالعين السخنة    شوقي علام: سأنضم للجنة الشئون الدينية بالشيوخ لمواصلة الجهد الوطني في مجال الدعوة    الصحة تنصح بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا    التحالف الوطني يستعد لإطلاق قافلة دعم غزة 12 لدعم الأشقاء في فلسطين    مشكلة الميراث    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضي مصري يكشف مفاجأة: القضاء الإسرائيلي يسمح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين قسريًا قبل الحرب بعام
نشر في أهل مصر يوم 14 - 12 - 2023

يتساءل العالم وشعوبه وقاداته عن الأسباب التى أدت إلى العنف الدموى فى الجرائم المرتكبة على أرض غزة ، والنزاع المسلح الشرس منذ أكتوبر 2023 الدائر بين قوات الإحتلال الإسرائيلى وحركة حماس بقطاع غزة وراح ضحيتها الاف المدنيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ, وهو نزاع مسلح لم يقم بين عشية وضحاها بل كان بسبب ماض ٍ طويل من الممارسات الإسرائيلية الخارقة للقانون الدولى وللحقوق الإنسانية لسكان غزة .
وفى إحدى الدراسات القانونية النادرة تفك طلاسم الأسباب السابقة على مدار عدة عقود زمنية أدت إلى النزاع المسلح الاَن وما خلفه من جرائم الإبادة الجماعية بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية , وتكشف عن مدى المعاناة التى عاشها الفلسطينيون خلالها على أيدى قوات الإحتلال من أفعال غير إنسانية أدت إلى ما نحن فيه , وتبين للعالم غياب العدالة الإنسانية حتى من القضاء الإسرائيلى ذاته الذى احتكم الفلسطينيون إليه من تصرفات الإحتلال البغيض .
ونواصل عرض الدراسة القيمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بدراساته الوطنية والقومية بعنوان ' أحكام القضاء الإسرائيلى الغائبة عن العالم بشرعنة جرائم الإحتلال غير الإنسانية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة بالمخالفة للحقوق الإنسانية للبشرية. ' وهو عمل شاق قام به من أجل الوصول لأصل الأحكام باللغة العبرية .
ونعرض للموضوع الثالث من دراسة القاضى المصرى عن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية فى غيبة من المجتمع الدولى بمنح لقوات الإحتلال بتهجير الفلسطينيين قسرياً قبل الحرب بعام , فى أكبر تفويض قضائى عام 2022 لقوات الإحتلال لأكثر من 1300 فلسطيني من أراضيهم منذ عام 1967, وهو ما نعرض له فى 7 نقاط فيما يلى
أولاً : فى غيبة من المجتمع الدولى : القضاء الإسرائيلى يسمح لقوات الإحتلال بتهجير الفلسطينيين قسرياً قبل الحرب بعام
يقول الفقيه الدكتور محمد خفاجى فى غيبة من المجتمع الدولى قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بجلسة 4 مايو 2022 أى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة بعام وعدة أشهر بأن الجيش الإسرائيلي له الحق في إخلاء أكثر من 1300 فلسطيني يعيشون في عدة قرى في مسافر يطا، في التلال جنوب الخليل الضفة الغربية , وتقع مسافر يطا بين تلال وسفوح جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة, ولم يتضمن قرار المحكمة إصدار أمر بالإخلاء والطرد والتهجير ، لكنه يعطي الضوء الأخضر لقوات الإحتلال الإسرائيلى لتنفيذه إذا اعتبر ذلك ضروريا وفقا لما يراه من اعتبارات خاضعة لتقديراته . على الرغم ما أنه ووفقاً لاتفاقيات جنيف المتعلقة بالمعاملة الإنسانية في الحرب، فمن غير القانوني مصادرة الأراضي المحتلة لأغراض لا تعود بالنفع على السكان الذين يعيشون فيها، أو نقل السكان المحليين قسراً.
فلسطين
ويضيف يعتبر حكم المحكمة العليا الإسرائيلية أكبر تفويض قضائي لطرد الفلسطينيين من منازلهم منذ بدء الإحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي عام 1967, الحكم أضر بمجموعة كبيرة من المزارعين الفلسطينيين في مواجهة من أقوى المواجهات لمؤسسات إسرائيل وهى قوات الإحتلال العسكرية ورغم أن الفلسطينيين يعيشون أباً عن جد منذ عقود طويلة من الزمان فى هذه المنطقة إلا أن الحكم القضائى الإسرائيلى صدر بحجة أن الفلسطينيين فشلوا في إثبات أنهم عاشوا في القرى كمقيمين دائمين قبل أن ينشئ الجيش معسكر التدريب هناك في أوائل الثمانينيات وإعلان المنطقة ميدانًا للرماية.
ثانياً : أكبر تفويض قضائى عام 2022 لقوات الإحتلال لأكثر من 1300 فلسطيني من أراضيهم منذ عام 1967
ويشير أن حكم القضاء الإسرائيلى يخالف القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى , فمن غير القانوني وفقًا لاتفاقيات جنيف مصادرة الأراضي المحتلة لأغراض لا تفيد الأشخاص الذين يعيشون هناك أو إبعاد السكان المحليين قسراً من الأراضي المحتلة في الحرب. كما خالف حكم القضاء الإسرائيلى الحظر الوارد فى القانون الدولي للترحيل القسري , بركيزة أنها قاعدة تعاهدية لا يمكن إنفاذها في محكمة محلية وهو قول باطل , ومن ثم فإن الحكم القضائي قد تجاه الحقوق الأصلية فى الملكية لسكان فلسطين في الأرض وهو من أعز الحقوق الإنسانية المكفولة بالحماية الدولية والقارية والإقليمية والمسلوبة منهم .ولا يمكن أن تأتى العدالة للفلسطينيين من القضاء الإسرائيلى قضاء الإحتلال
ويذكر أن الغريب أن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية عندما بدأت إسرائيل الاحتفالات بالذكرى الرابعة والسبعين لقيام دولتها , قد نُشر عشية الاحتفال بيوم استقلال إسرائيل، وهو التاريخ الذي يسميه الفلسطينيون 'النكبة'، وهو أحد أحلك الأيام في تقويمهم، حيث يتذكرون النزوح الجماعي الذي عانوا منه بعد إنشاء الدولة الجديدة عام 1948, وقد كان ذلك مقصودا لإضعاف همم الفلسطينيين
ثالثاً : وقائع القضية منذ ربع قرن حتى صدور الحكم عام 2022 :
يلخص الدكتور خفاجى وقائع القضية حيث أقام الدعوى فى قضية أبو عرام ضد وزير الدفاع الإسرائيلى المرفوعة منذ عام 1997 مئات الفلسطينيين الذين يعيشون في ضواحي قرية يطا (مسافر يطا)، وهي منطقة تقع في الجزء الجنوبي من الضفة الغربية، والتي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وقام طعن الفلسطينيين على عدم شرعية أمر أصدره القائد العسكري لقوات الدفاع الإسرائيلية في المنطقة عام 1980 ، والذي أعلن منطقة تبلغ مساحتها حوالي 30 ألف دونم (7500 فدان) 'منطقة إطلاق نار عسكرية مغلقة'، حيث يجري الجيش تدريبات باستخدام الذخيرة الحية (المنطقة أُطلق عليها اسم منطقة إطلاق النار 918).
فلسطين
ومن ثم تم منع الفلسطينيين من دخول المنطقة معظم أيام السنة، رغم أنه لا جدال في أنهم يملكون المنطقة ويستخدمونها للزراعة والرعي. ولم تسمح السلطة العسكرية بالدخول إلى المنطقة إلا خلال عطلات نهاية الأسبوع، وبشكل سنوي خلال شهرين من زراعة المحاصيل الزراعية. كما قال المدعون أنهم كانوا يعيشون في المنطقة بشكل دائم، حتى قبل أن يتم تعيينها كمنطقة إطلاق نار, وأن القائد العسكري الإسرائيلى يفتقر إلى السلطة بموجب القانون الدولي والتشريعات الأمنية ذات الصلة المعمول بها في الضفة الغربية لإصدار الأمر الذي يحدد منطقة إطلاق النار 918 كمنطقة عسكرية مغلقة.
رابعاً : حكم المحكمة العليا الإسرائيلية والأسانيد التى ارتكزت إليها بالمخالفة للقانون الدولى
ويذكر بجلسة 4 مايو 2022 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكماً خطيراً لم ينتبه إليه المجتمع الدولى بأسره فى قضية أبو عرام ضد وزير الدفاع الإسرائيلى المرفوعة عام 1997 وصدر فيها الحكم بعد ربع قرن من الزمان
وتقع المنطقة المتنازع عليها داخل الضفة الغربية، وهي منطقة احتلتها إسرائيل وأبقتها تحت سيطرتها العسكرية منذ عام 1967. بيد أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أن الضفة الغربية هي أرض متنازع عليها وليست أرضًا محتلة بالكامل وارتأت المحكمة أن لوائح لاهاي تعكس القانون الدولي العرفي وبالتالي فهي قابلة للتطبيق تلقائيًا في المحكمة الإسرائيلية - نظرًا لأن القانون الدولي العرفي، في القانون الإسرائيلي، جزء من قانون الأرض – وعلى عكس ذلك اعتبرت اتفاقية جنيف الرابعة مجرد 'قانون معاهدة'، والذي وفقاً للمبدأ الإسرائيلي لا ينطبق في المحاكم الإسرائيلية ما لم يتم 'استيعابه' في القانون الإسرائيلي بموجب القانون, ونتيجة لذلك، رفضت محكمة العدل العليا، في الأيام الأولى للاحتلال، تطبيق اتفاقيات جنيف. وقالت المحكمة أن اتفاقية جنيف الرابعة ليست جزءاً من القانون الدولي العرفي ولا تنطبق على هذه القضية.
خامساً : حكم المحكمة الإسرائيلية يخالف مخالفة صارخة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بحظر التهجير القسرى
يقول الفقيه الدكتور خفاجى أن حكم المحكمة يخالف مخالفة صارخة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التى تهدف إلى حظر عمليات النقل الجماعي أو الترحيل لأغراض التدمير أو العمل القسري أو لأغراض سياسية , فالمادة 49 (1) تحظر بشكل واضح وصريح جميع 'النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى'. دولة محتلة أو غير محتلة، محظورة، بغض النظر عن دوافعها , ومن ثم تكون دوافع سلطة الاحتلال للنقل أو الترحيل بحجة أمن السكان أو لأسباب عسكرية حتمية باطلة بطلانا مطلقا لا ترد عليه الإجازة .
فلسطين
ويضيف أن المحكمة لم تنظر بشكل صحيح قانونا في إمكانية تطبيق الأحكام الأكثر صلة بقوانين الاحتلال الحربي على ظروف القضية، ولم تنظر في السؤال الوحيد ذي الصلة المتعلق بتطبيق المادة (49) هل تشمل حالات النقل القسري للسكان المحليين من المناطق التي لا يُزعم أنهم يقيمون فيها بشكل دائم بحسب الإدعاء الإسرائيلى ،رغم أن سكان فلسطين لأرضهم منذ قرون من الزمان وليس عقود وعلى فرض الإدعاء الإسرائيلى فإن المادة (49) تسرى على نطاق واسع بحيث تستوعب ممارسات السكان الأصليين حتى تلك التي تنطوي على الاستخدام الموسمي للأرض؛ فلا يتم طردهم أو ترحيلهم منها .
سادساً : القضاء الإسرائيلى غم عليه أن سلطة جيش الإحتلال في تنظيم الضفة الغربية تنبع من القانون الدولي وليس من التشريع الإسرائيلي
ويؤكد أن القضاء الإسرائيلى يدعى أن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة متعارضة في التشريع الإسرائيلى دون تحديد هذه التشريعات على وجه الدقة ، حيث أن سلطة جيش قوات الإحتلال الإسرائيلي في تنظيم الضفة الغربية تنبع من القانون الدولي وليس من التشريع الإسرائيلي فالقانون الإسرائيلى بصفة عامة لا ينطبق على الضفة الغربية , إن حكم القضاء الإسرائيلى كشف النقاب عن أن قدرة سلطة الاحتلال على الاعتماد على القانون المحلي تتخذه إسرائيل سنداً لإزالة أو إضعاف الحماية الدولية الممنوحة للسكان الفلسطينيين المحليين.
سابعاً : حكم القضاء الإسرائيلى يفتقر الشرعية الدولية لتحديد منطقة إطلاق النار رقم 918 على ملكية فلسطين منذ عدة قرون
ويذكر الرأى عندى أن حكم القضاء الإسرائيلى يفتقر إلى تحليل الشرعية الدولية لتحديد منطقة إطلاق النار رقم 918. فما معنى أن يقوم جيش متمركز في أرض محتلة بإجراء أنشطة تدريبية معينة، ويسكنها الفلسطينيون منذ قرون وليس مجرد عقود وقبل نشأة إسرائيل , خاصة وقد أثبت الفلسطينيون تملكهم لمساحات شاسعة من الأراضى فى منطقة إطلاق النار 918 وبالتالى فإن تقييد استخدام الملكية الخاصة كان ينبغي أن يحترم من المحكمة ويخضع للدراسة والتحليل فى الحكم الذى جاء خاليا منه بإنصاف , ثم هناك مسألة قانونية رئيسية قد تجاهلتها المحكمة ،وهى أن التدريب الذى يفي باختبارات الأسباب العسكرية الحتمية أو الضرورة العسكرية لا يجب أبدا أن ينتهك حقوق الأشخاص المحميين المنصوص عليها في المادة 52 من لائحة لاهاى 52 والمادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة , مما يمثل ضرراً وغبناً بيناً للفلسطينين أصحاب الأرض المحتلة .
والرأى عندى أن حكم القضاء الإسرائيلى يهدف إلى نقل الأرض التي يعيش الفلسطينيون عليها من ملكيتهم الثابتة منذ قرون إلى اليهود , ولا يمكن أن أن تأتى العدالة من محكمة المحتل وهو ما يثير تحقق محاكمة الجميع فى إسرائيل بما في ذلك الوزراء وقادة الجيش والقضاة الذين أصدروا حكمهم بالمخالفة لقواعد القانون الدولى , وصفوة القول إن حكم القضاء الإسرائيلى لا يتعارض مع القانون الدولي فحسب، بل إنه يقيم مسئولية إسرائيل تجاه فلسطين ويعرض قادة إسرائيل لخطر الملاحقة الجنائية الدولية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.