«س وج» حول انتهاكات حقوق الإنسان في غزة والتكييف القانوني للجرائم المرتكبة (3)

ترصد "بوابة أخبار اليوم" س وج الحلقة الثالثة حول انتهاكات حقوق الإنسان والتى ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكيفية التكييف القانوني للجرائم المرتكبة، وذلك للتعرف بشكل قانوني على الجرائم التي ترتكب في حق قطاع غزة.
اقرأ أيضا|الصحفيين الفلسطينيين: تغطية وسائل الإعلام العالمية تساهم في إبادة قطاع غزة
1- ماذا يترتب عن الاحتلال؟
- تعكس قواعد قانون الاحتلال المبدأ القائل بأن القوة المحتلة لا تكتسب حقوقاً سيادية على الأرض المحتلة. وبالتالي، لا يمكنها أن تُحدث تغييرات في وضع الأرض المحتلة وسماتها الجوهرية.
- تعكس قواعد قانون الاحتلال المبدأ القائل بأن الاحتلال وضع مؤقت. وفي هذا الصدد، يجب على القوة المحتلة الحفاظ على الوضع القائم وعدم تبنّي سياسات أو تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات دائمة، لا سيما في المجالات الديمغرافية. ونتيجةً لذلك، فإن حقوق وواجبات القوة المحتلة المنصوص عليها في قانون الاحتلال هي أيضاً حقوق وواجبات مؤقتة، فهي تقتصر على مدة الاحتلال. وتتطلب هذه القواعد بشكل أساسي من القوة المحتلة - خلال الفترة المؤقتة للاحتلال - الحفاظ على حياة طبيعية قدر الإمكان في الأرض المحتلة وإدارة الأرض المحتلة لصالح السكان المحليين، مع مراعاة احتياجاتها الأمنية الخاصة.
- تتطلب قواعد قانون الاحتلال التي تحكم ممارسة القوة المحتلة للسلطات أن تأخذ في الحسبان وتوازن دائماً بين مصلحتين: احتياجاتها العسكرية الخاصة، واحتياجات السكان المحليين في ذات الوقت. يجب أن تعكس القوة المحتلة هذا التوازن في الطريقة التي تدير بها أرضاً محتلة وبشكل أعم في جميع الإجراءات التي تتخذها والسياسات التي تنفذها في تلك الأرض.
2. هل يطبق القانون الدولي لحقوق الانسان على ممارسات إسرائيل؟
ان إمكانية تطبيق قانون حقوق الإنسان في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال بالتزامن مع القانون الدولي الإنساني تم التأكيد عليه على نطاق واسع و بالتالي ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً غزة والضفة الغربية، بما فيها الشرق بيت المقدس.
ان إسرائيل طرف في معظم المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان (صادقت إسرائيل على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل، الاتفاقية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة). كما صادقت إسرائيل على اتفاقيات جنيف الأربع، ولكن لم تصادق على البروتوكولات الاختيارية لعام 1977 الإضافية لاتفاقيات جنيف).
وقد قررت محكمة العدل الدولية بشأن إمكانية تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإشارة الى ان "الحماية المقدمة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح، وتتحمل إسرائيل التزامات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة كما تم التعبير عنها باستمرار في قرارات الجمعية العامة وفي تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان وهيئات معاهدات الأمم المتحدة، ولجان التحقيق. وقد تناولت محكمة العدل الدولية هذه القضية لأول مرة في عام 1996 ثم أعادت التأكيد على ذلك التطبيق المتزامن للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان فيهما فتوى بشأن الجدار، بما في ذلك ما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة. إن حالة النزاع المسلح أو الاحتلال لا تعفي الدولة من حقوق الإنسان الخاصة بها الالتزامات. كما اقرت محكمة العدل الدولية عام 2004 في قضية جدار الفصل، إن إسرائيل تمارس الولاية على الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها القوة المحتلة و هي ملزمة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالسكان المحليين.
ويجدر الذكر ان انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لا يؤثر على التزامات إسرائيل بموجب قانون حقوق الإنسان ضمن حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3. ما هي سياسة الاستيطان الإسرائيلية؟
أن سياسة المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع الأحكام الرئيسية للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً قانون الاحتلال، وتتنافى مع جوهره ومقصده. وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على القوة المحتلة نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها. وبالتالي، فإن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة. إنّ التوسع الاستيطاني - سواء كان ذلك من خلال التوسع الرسمي للمستوطنات القائمة أو من خلال الانتشار غير المقيّد إلى حد كبير للبؤر الاستيطانية غير المصرّح بها - هو المصدر الرئيسي للمخاوف القانونية والإنسانية في الضفة الغربية. و تقيّد المستوطنات حرية الحركة لدى الفلسطينيين وتؤثّر على النسيج الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعات بأكملها. كذلك يمكنها تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية أو الموارد الطبيعية أو الخدمات الطبية. وهي تساهم أيضاً في اندلاع العنف بين المستوطنين الإسرائيليين والمجتمعات الفلسطينية.
وتتجاهل إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة قانون الاحتلال و التزاماتها كقوة احتلال. و يسترشد قانون الاحتلال بالمبدأ القائل بأنه يجب الحفاظ على الوضع الراهن السابق STATUS QUO ANTEقدر الإمكان داخل الأراضي المحتلة. إن الانتهاك المركزي لقانون الاحتلال في السياق الحالي هو البناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية.
منذ العام 1967 وحتى نهاية 2017 أقيمت في أنحاء الضفة الغربية أكثر من 200 مستوطنة تتوزّع "أنماطها" كما يلي :
131 مستوطنة اعترفت بها وزارة الداخلية كبلدات؛
نحو 110 مستوطنة أقيمت دون مصادقة رسمية ("بؤر استيطانية")، ولكن بدعم ومساعدة وزارات حكومية؛
في الخليل عدد من الجيوب الاستيطانية داخل المدينة؛
في القدس الشرقية 11 حيًّا أقيم على أراض في الضفة الغربية ضمّتها إسرائيل إلى منطقة نفوذ القدس، وكذلك عدد من الجيوب الاستيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.
16 مستوطنة أخرى أقيمت في قطاع غزّة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية تمّ تفكيكها عام 2005، ضمن تطبيق "خطّة الانفصال".
عدد المستوطنين الذين يسكنون في المستوطنات المذكورة أعلاه أكثر من 620 ألف: منهم 413,400 في مستوطنات الضفة باستثناء شرق القدس (وفقًا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية محدّثة في نهاية عام 2017) ونحو 209,270 في أراضي الضفة الغربية التي ضُمّت إلى مسطح بلدية القدس (وفقًا لمعطيات معهد القدس لأبحاث إسرائيل، محدّثة في نهاية 2016.)
أجهزة النهب في قلب مدينة الخليل وفي القدس الشرقية- حيث سلبت إسرائيل من السكّان بيوتًا ومبانٍ أيضًا لأجل إقامة المستوطنات ووضع اليد على أراضٍ لأغراض عسكريّة. في تلك السنوات صدرت أوامر وضع يد عسكرية على نحو 31 ألف دونم معظمها كان لأجل بناء المستوطنات.
إنّ وجود المستوطنات يسبّب انتهاك لحقوق الإنسان الفلسطيني بما فيها حقّ الملكيّة والحقّ في المساواة والحقّ في مستوى معيشة لائق وحقّ حرّية الحركة والتنقّل. كما أنّ التغييرات الكبرى التي أجرتها إسرائيل في خريطة الضفة الغربية لا تدع فرصة أيًّا كانت لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة في إطار حقّ تقرير المصير.
4. ما هي جريمة التهجير القسري أو اللاطوعي؟
تنص المادة 6 من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية لنورمبرغ لعام 1945 على أن الأفعال التالية، أو أي منها، هي جرائم تكون مسؤولية فردية لمرتكيها:
(ب) "جرائم الحرب": أي انتهاكات قوانين الحرب أو أعرافها. وتشمل هذه الانتهاكات، على سبيل المثال لا الحصر، ... الترحيل إلى العمل بالسخرة أو لأي غرض آخر للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة أو فيها ...
(ج) "الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية": وهي ... الترحيل وغيره من الأعمال اللاإنسانية المرتكبة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، قبل الحرب أو أثناءها.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على ما يلي: "يحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك إبعاد الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي بلد آخر، محتل أو غير محتل، أيا كانت دوافعهم".
بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، "الإبعاد أو النقل غير القانوني... لشخص محمي" يشكل انتهاكا جسيما للاتفاقية.
بموجب المادة 85 (4) (أ) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، فإن "ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل هذه الأرض أو خارجها، انتهاكا للمادة 49 من اتفاقية [جنيف] الرابعة" هو خرق جسيم للبروتوكول.
وتنص المادة 17 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 على ما يلي:
a) لا يجوز الأمر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع إلا إذا اقتضى ذلك أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية. وإذا تعين القيام بعمليات التشريد هذه، تتخذ جميع التدابير الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى والنظافة والصحة والسلامة والتغذية.
b) لا يجوز إرغام المدنيين على مغادرة أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع
وعملا بالمادة 7 (1) (د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، فإن "[ترحيل السكان أو نقلهم قسرا"، "عندما يرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، مع العلم بالهجوم"، يشكل جريمة ضد الإنسانية.
بموجب المادة 8 (2) (أ) (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، يشكل "[الترحيل أو النقل غير القانوني" جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
بموجب المادة 8 (2) (ب) (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، "يشكل ترحيل أو نقل [من قبل دولة الاحتلال] لجميع أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل أو خارج [الأراضي التي تحتلها]"، جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
5. هل تمارس إسرائيل جريمة الابارتهايد أو الفصل العنصري؟
كثيرا ما تشير الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية إلى الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها فصل عنصري.
في 25 مارس 2022، أشار مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إلى أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية لمدة 55 عاما هو فصل عنصري. وأشار إلى أنه [يوجد اليوم في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 نظام قانوني وسياسي مزدوج تمييزي للغاية يمنح امتيازات ل 700,000 مستوطن يهودي إسرائيلي يعيشون في 300 مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية]. وأضاف أن يعيش في نفس المساحة الجغرافية، ولكن تفصل بينها جدران ونقاط تفتيش وطرق ووجود عسكري راسخ، أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني، بلا حقوق، يعيشون تحت حكم قمعي من التمييز المؤسسي وبدون طريق إلى دولة فلسطينية حقيقية وعد العالم منذ فترة طويلة بأنها حقهم. ويعيش مليونا فلسطيني آخر في غزة، التي توصف بانتظام بأنها "سجن في الهواء الطلق،" دون الحصول على ما يكفي من الكهرباء أو المياه أو الصحة، مع اقتصاد منهار وبدون القدرة على السفر بحرية إلى بقية فلسطين أو العالم الخارجي. وقال إن النظام السياسي الذي يعطي الأولوية عن قصد ووضوح للحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية الأساسية لمجموعة على حساب أخرى داخل نفس الوحدة الجغرافية على أساس الهوية العرقية - القومية - الإثنية للفرد يفي بالتعريف القانوني الدولي للفصل العنصري.
أن الفصل العنصري هو جريمة ضد الإنسانية على النحو المحدد في الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام 1973 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
تعرف اتفاقية الفصل العنصري جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية بأنها "أفعال لا إنسانية ترتكب بغرض إقامة وإدامة هيمنة مجموعة عرقية واحدة على أي مجموعة عرقية أخرى من الأشخاص وقمعها بشكل منهجي".
ويعتمد نظام روما الأساسي تعريفا مماثلا: "الأفعال اللاإنسانية ... ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه القمع والسيطرة المنهجيان من جانب جماعة عرقية واحدة على أي جماعة أو جماعات عرقية أخرى وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام". لا يحدد نظام روما الأساسي ما يشكل "نظاما مؤسسيا".
دولة فلسطين دولة طرف في كل من نظام روما الأساسي واتفاقية الفصل العنصري. في فبراير/شباط 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن لها ولاية قضائية على الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في كامل الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري أو الاضطهاد المرتكب في تلك الأراضي. في مارس 2021 ، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة عن فتح تحقيق رسمي في الوضع في فلسطين.
تتكون جريمة الفصل العنصري بموجب اتفاقية الفصل العنصري ونظام روما الأساسي من ثلاثة عناصر أساسية: نية الحفاظ على نظام هيمنة مجموعة عرقية على أخرى؛ والقمع المنهجي من قبل مجموعة عرقية على أخرى؛ وواحد أو أكثر من الأفعال اللاإنسانية، على النحو المحدد، على أساس واسع النطاق أو منهجي وفقا لتلك السياسات.
من بين الأفعال اللاإنسانية المحددة في الاتفاقية أو نظام روما الأساسي "النقل القسري" و"مصادرة ممتلكات الأراضي" و"إنشاء محميات وغيتوهات منفصلة" والحرمان من "الحق في مغادرة بلادهم والعودة إليها، [و] الحق في الجنسية".
يعرف نظام روما الأساسي جريمة الاضطهاد ضد الإنسانية بأنها "الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الأساسية بما يتعارض مع القانون الدولي بسبب هوية الجماعة أو الجماعة"، بما في ذلك لأسباب عرقية أو قومية أو إثنية. يعرف القانون الدولي العرفي جريمة الاضطهاد بأنها تتكون من عنصرين أساسيين: (1) الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية المرتكبة على نطاق واسع أو منهجي، و(2) بنية تمييزية.
تعيش مجموعتان أساسيتان اليوم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة: اليهود الإسرائيليون والفلسطينيون، إحدى الدول ذات السيادة الأساسية، الحكومة الإسرائيلية، تحكمهم.