انعقاد اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بالجامعة العربية

عقد صباح اليوم الإثنين، اجتماع مجلس وزراء العدل العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بدء دورته ال 37 بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبوالغيط.
اجتماع مجلس وزراء العدل العرب
في مستهل كلمة المستشار عمر مروان وزير العدل، رحب بالحضور الكريم على أرض الكنانة، ونقلَ إليهم تحياتِ الرئيسِ عبدالفتاح السيسي، وتمنياته بأن تكلل جهود المجلس بالتوفيق والسدادِ.
ماذا دار في معركة ال 60 دقيقة داخل «وادي شعيط» بأسوان؟ (صور)
مفاجأة.. قانوني عن «الطفل الباكي»: عقوبة المتسبب في إهماله ربما لا تشمل الأم
إصابة سيدة وأخر سقطت عليهما «بلكونة» أثناء سيرها في الشارع بمنطقة أمبابة (صور)
كما حرص الوزير على تقديم الشكرِ لليلى جفال وزير العدلِ بالجمهوريةِ التونسيةِ، على ما بذلته من جهدٍ ملموس، طيلة فترة تَرَؤُّسِها للدورة المنقضية للمجلس، ووجه التهنئة لعبد الرشيد طبي وزيرِ العدلِ بالجمهوريةِ الجزائريةِ، لترأسه الدورةِ الحالية للمجلس؛ متمنيًا لسيادته التوفيقِ.
وأكد وزير العدل في كلمته، ضرورة مكافحةُ الإرهابِ بجميعِ أشكالِه ومظاهرِه، وعدم ترك ثغرات قانونية ينفذ منها بعد أن أضحى ظاهرةً عالميةً تتجاوزُ الحدودَ والثقافاتِ والأديانَ، وتستدعي محاربتُه تضافرَ وتعاون كافة الجهود من جميع الدول العربية الأطراف.
وأوضح أن الوقت الراهن يقتضي اتخاذ الخطواتِ اللازمةَ من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وتجفيف منابع الدعم الصريح أو الضمني للكيانات الضالعة في الأعمالِ الإرهابيةِ، ووضع آلياتٍ وطنيةٍ؛ لضمان مصادرة الأموالِ الموجهةِ لتمويل الإرهاب، مشيرا في هذا الشأن إلى أن جمهوريةَ مصرَ العربيةَ أصدرت قانونَ مكافحة الإرهاب بالقانون رقم (94) لسنة 2015، والقانون رقم (8) لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.
كما أشاد المستشار عمر مروان بما حققه مجلس وزراء العدل العرب من إنجازات خلال دورتهِ السابقة، ساهمت في دعم العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي، في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.
وثمن وزير العدل في كلمته ما تتخذُهُ الدولُ الأعضاءُ في مجال توحيدِ التشريعات العربيةِ، ومنها مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع قانون عربي استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن.
وفي ختام الكلمة توجه الوزير بالشكر للأمانة الفنية للمجلس، على جهودها في تنظيم أعماله، وكذا جهود المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت.