هل ارتفاع أعداد الطلاب بالجامعات الحكومية عائقًا أمام الساعات المعتمدة؟.. خبير تعليمي يجيب

تساؤلات كثيرة باتت تدور حول التحول لنظام الساعات المعتمدة بالجامعات الحكومية، حيث بدأ تطبيقه مع العام الدراسي الجديد تنفيذا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد تعديل المادة 79 من اللائحة التنفيذية ل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بما يسمح للطالب بالتخرج عقب استيفائه عدد الساعات المطلوبة في تخصصه، مع الالتزام بالحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة بالكلية، وبعد مرور الشهر الأول من الدراسة.
الانتهاء من المقررات في مدة أقل
قال رفعت فياض، خبير تعليمي، إن قرار تطبيق الساعات المعتمدة تم اتخاذه بعد إحالته من مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى للجامعات، لكي يتفق مع طبيعة عمل الأنظمة التعليمية العالمية المختلفة خاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وتنفيذا لاتفاقية «بولونيا» التي أتاحت للدول الأوربية بتحديد عدد السنوات الدراسية في الجامعات، وهي أقل من النظام التقليدي المعمول به في مصر لأنها تطبيق نظام الساعات المعتمدة، مما سمح لها بتخفيض مدة الدراسة من عام إلى عامين، حتى يتمكن الطالب المتميز إذا انتهى من المقررات في مدة أقل أن يحصل على شهادة التخرج الخاصة به مع الالتزام بالحد الأدنى المعمول به في الكلية، مشيرًا إلى أنه في مصر فروع لجامعات دولية تطبق هذا النظام.
أول تعليق من مبروك عطية على واقعة التعدى على أحد الأشخاص بالمسجد
وزير التعليم يوجه تنبيها هاما لجميع المعلمين
التعليم تكشف حقيقة تقسيم منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي على الترمين ( خاص )
تطبيق نظام الساعات المعتمدة
وأضاف «فياض» في تصريحات خاصة ل«أهل مصر»، أنه يتم تطبيق نظام الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة المصرية؛ لأن أفضل مكان لتطبيق نظام الساعات المعتمدة في الكليات ذات الأعداد القليلة إلى حد ما، والجامعات الخاصة والكليات التطبيقية في الجامعات الحكومية هم أكثر الأماكن المهيئة لتطبيق هذا النظام، وكان لابد من تعديل القانون حتى يستطيع الطالب التخرج فور انتهاء من الساعات المحددة في الكليات التطبيقية بالجامعات الحكومية، وتعميمه على باقي الكليات.
وأوضح الخبير التعليمي، أن التطبيق الشامل لنظام الساعات المعتمدة بالجامعات الحكومية، لم يتم حتى الآن وليس كل الجامعات تطبقه، خاصة الكليات ذات الأعداد الكبيرة مثل التجارة والحقوق والآداب، قائلًا: «يستحيل حتى الآن بهذا الشكل تطبيق نظام الساعات المعتمدة لأنها تحتاج إلى أعداد قليلة لمتابعة الطالب ومدة الدراسة الخاصة به»، ضاربًا مثال بدفعة التجارة في جامعة عين شمس بأنها تصل إلى 10 آلاف طالب، وإجمالي الطلاب في الكلية يصل إلى 72 ألف طالب وطالبة، وتعد أكبر كلية في العالم، إضافة إلى أن كلية التجارة بجامعة القاهرة 66 ألف طالب وطالبة، مما يؤكد صعوبة التحول إلى الساعات المعتمدة، إلا إذا تم تقسيم الدفعة إلى مجموعات صغيرة وتوفير أعضاء هيئة التدريس اللازمة للتنفيذ بالشكل الصحيح كما هو مطبق في الدول الأوربية، حتى لا يفقد معناه والهدف منه.
الساعات المعتمدة في الجامعات الحكومية
وأشار «فياض» إلى أنه أعداد الطلاب بالجامعات هي العائق الأكبر أمام التحول لنظام الساعات المعتمدة بالجامعات الحكومية، وأنه لابد من التغلب عليها بتقسيمها إلى مجموعات صغيرة.
يذكر أنه، وجه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، لجان القطاع المعنية بالمجلس، بالتحول من الأنظمة النمطية إلى الجديدة، وكذلك العمل على تعديل اللوائح الداخلية للكليات، بما يسمح بتطبيق التعديل الجديد للمادة 79 من قانون 1972 لتنظيم الجامعات، حيث ينص التعديل على أنه بالنسبة للدراسة بالساعات المعتمدة، تمنح الدرجة العلمية للطالب متى استوفى متطلبات الحصول عليها، والتي من بينها الحد الأدنى لسنوات الدراسة، ويمنح التعديل الفرصة للطلاب للتخرج مباشرة من الجامعات والمعاهد، عقب استيفائهم عدد الساعات المعتمدة بعد استيفاء جميع المتطلبات التي تحددها لوائح الكليات الداخلية التي تتعامل بنظام الساعات المعتمدة.