كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة تقليص عدد سنوات الدراسة بالكليات بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. وينص التعديل على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات، وعلى إثرها تداول عدد كبير من الأشخاص وبعض المواقع الإخبارية حول تقليص عدد السنوات دون حد أدنى مما أثار جدلًا واسعًا بين الطلاب. وقال المصدر، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق في اجتماعه، أمس السبت، على تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالجامعات الحكومية، وذلك تماشيًا مع متطلبات العصر الحديث، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتوجه العالمي في التعليم لمواكبة التطور. اقرأ أيضا الأعلى للجامعات يوافق على إجراء اختبارات قدرات للالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة ل«أهل مصر» أن اللوائح التنفيذية للقوانين تحتاج لمراجعة بشكل مستمر، لتطبيق أحدث أساليب التعليم العالمية، وستقوم مختلف الكليات بالجامعات الحكومية بتعديل اللوائح الداخلية لها، حتى تتوافق مع نظام الساعات المعتمدة الجديد، إضافة إلى تعديل المناهج الدراسية وتطويرها. وعن تقليص عدد سنوات الدراسة، أكد المصدر أنه بعد تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالكليات، يمكن للطلاب التخرج فور الانتهاء من الساعات المعتمدة، وأنه يوجد حد أدنى لسنوات الدراسة بالساعات المعتمدة، ضاربًا مثال بأن طلاب كلية التجارة يمكن أن يتخرجوا بعد 3 سنوات فقط، إذا انتهى الطالب من عدد الساعات المعتمد المقررة بكل كلية. اقرأ أيضا الأعلى للجامعات: إجراء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة وأشار المصدر إلى أن هناك عددًا من الكليات بالجامعات الحكومية تعمل بنظام الساعات المعتمدة، خاصة في الجامعات الخاصة التي تقدم برامجها بالساعات المعتمدة، وأنه هو النظام العالمي والمطبق في جميع دول العالم التي تتبع معايير التعليم الحديث. يذكر أنه، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل "على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات"، ويمنح هذا التعديل التاريخي الهام الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حدى. اقرأ أيضا "هنمتحن في البيت".. هاشتاج يُشعل "فيس بوك" بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات ووجه المجلس الجامعات ولجان القطاع المعنية ببدء اتخاذ اللازم نحو التحول لنظم الساعات المعتمدة وتعديل اللوائح الداخلية للكليات بما يسمح بتطبيق هذا التعديل الذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء.
