الانتخابات الرئاسية الليبية.. هل هناك ما يمنع ترشح سيف الإسلام القذافي؟

بعد أشهر من ظهور سيف الإسلام القذافي المفاجئ إثر سنوات من الاختفاء الغامض، يستعد نجل الزعيم الليبي السابق للعودة إلى الساحة السياسية من خلال الانتخابات الرئاسية في ليبيا، وقد أعلن ترشحه رسمياً على الرغم من اعتراضات المناهضين له الذين هددوا بتعطيل الانتخابات إذا ما تقدم إليها،ويحمل سيف الإسلام القذافي لواء عودة أسرته إلى سدة الحكم، وقد قتل عدد من أشقائه في خضم الثورة الليبية، وهناك شقيق له في السجون اللبنانية، واثنان بعيدان من شؤون السياسة.
فما هي فرص سيف الإسلام في قبول ترشحه للانتخابات الرئاسية، وما تأثير هذا الترشح على مسارها، وما هي العوائق القانونية التي قد تمنع هذا الترشح، وأخيراً ما هو الموقف الدولي من عودة نجل معمر القذافي إلى حكم ليبيا؟
هل سيرشح سيف الاسلام القذافي؟
قبل شهرين ونصف الشهر من موعد الانتخابات الليبية، لا سؤال يشغل المهتمين بالشأن السياسي، أكثر من ذاك المتعلق بترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل، وكان سيف الإسلام أعلن رسمياً ترشحه للمنافسة على كرسي الرئاسة، في المقابل صرح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، قبل أسابيع قليلة، أنه لم يصل إلى المفوضية أي أمر يمنع ترشح نجل القذافي للانتخابات، خصوصاً من المحكمة العليا التي أشرفت على جلسات محاكمته في السنوات الماضية، قبل تبرئته من التهم المنسوبة إليه، وفقاً لصحيفة الانبندنت البريطانية.
ويمنع قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب الليبي، الشهر الماضي، من حوكم في قضايا جنائية وسياسية من الترشح للمنصب، حتى لو تمت تبرئته، ولم يقل القضاء الليبي كلمته النهائية في خصوص ترشح سيف الإسلام القذافي للمنصب، بالنظر إلى خصوصية قضيته والظروف التي جرت فيه محاكمته.
اقرأ أيضا عضو البرلمان الليبي يكشف حقيقة ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الليبية (خاص)
سيف الاسلام لم يحاكم
ويرى المحامي وعضو هيئة الدستور ضوي المنصوري في تصريح للانبندنت أن "هذا الشرط لا ينطبق على سيف الإسلام القذافي، كونه لم يحاكم أمام المحكمة العليا، بل جرت محاكمته ثم تبرئته غيابياً
اقرأ أيضا أنباء عن إعلان مرتقب بترشح سيف الإسلام القذافي رسميًا للانتخابات الرئاسية
ويضيف المنصوري أن "سيف الإسلام لم يكن طاعناً في هذا الحكم، ولم يرد اسمه في مجمل الطاعنين الذين تم تدوينهم في الطعن، بل تمت محاكمته غيابياً وصدر بشأنه حكم غيابي، والمعلوم فقهاً وقانوناً، أن هذه الحال لا تخرج عن كونها أمراً بالضبط والإحضار، ويسقط تلقائياً عند مثول المتهم أمام المحكمة التي تحاكمه عن التهم الموجهة إليه".
ويتابع، "هذه القضايا التي وقع فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم نقضت المحكمة العليا هذا الحكم جملة وتفصيلاً، لا تخرج عن كونها قرار اتهام صادر من مكتب النائب العام".
وفي شأن ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات، يقول المنصوري إن "الحكم الصادر من المحكمة العليا اعطى المجال واسعاً أمام حضور سيف الإسلام في الانتخاب المقبلة، ذلك أن التهم المسندة إليه لم تتغافل عنها المحكمة العليا، بل تعرضت لها وفحصتها، وبينت أن هذه التهم تفتقر إلى الدليل الكافي لحملها، وبالتالي فقد فسحت المحكمة العليا المجال أمام محكمة الجنايات الدولية التي ستنظر في الدعوى عند إحالتها إليها".
وينوه المنصوري إلى أن حكم المحكمة الجنائية الدولية في حق نجل القذافي، قد يكون حاسماً بالنسبة إلى مستقبله السياسي، "المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة سياسية لا علاقة لها بالقانون من قريب أو بعيد، وبالتالي فإن اتهام المحكمة الجنائية الدولية يشكل خطورة بالغة، لأن ليس هناك أي ضمانة بأن تشتط في ما تذهب إليه، كونها تسير وفق معطيات سياسية".
ولا تزال محكمة الجنايات الدولية تطالب السلطات الليبية بتسليم سيف الإسلام القذافي لمحاكمته، بناء على المذكرة الصادرة في حقه منذ العام 2011، وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة، فاتو بنسودا، في مايو الماضي، قبل مغادرة منصبها، إن "مذكرة التوقيف الخاصة بسيف الإسلام القذافي لم تنفذ بعد، وهو هارب من العدالة حتى الآن، وليبيا مسؤولة قانوناً عن توقيفه وتسليمه إلى المحكمة، ونناشد حكومة الوحدة الوطنية بالتعاون كي يتم تسليمه، وأكرر نداءات مكتبي للسيد القذافي بتسليم نفسه للسلطات الليبية".