برلمانية: رسوم انتظار السيارات مبالغ فيها.. والتنمية المحلية لم تحقق الهدف من قانون السايس

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية، بضرورة مراجعة الرسوم التي تم فرضها على المواطنين أصحاب السيارات، حال الانتظار المؤقت في الشوارع أو المبيت أسفل العقارات بعد تطبيق قانون السايس بعدد من المحافظات.
مبالغة كبيرة في الرسوم
وانتقدت "سلامة " في بيان صحفي، المبالغة الكبيرة في الرسوم التي أعلنت عنها محافظة الجيزة على أصحاب السيارات، مؤكدة أن وزارة التنمية المحلية التي تخضع الشوارع لولايتها لم تحقق الهدف من (قانون السايس)، والذي يهدف إلى حماية المواطنيين من بلطجة السايس وإجباره لأصحاب السيارات بدفع رسوم مبالغ فيها خلال انتظار السيارات.
تحقيق الانضباط في الشارع
اقرأ أيضا رئيس مشروعات البرلمان: تعديل قانون عربات الطعام المتنقلة دور الإنعقاد المقبل (حوار)
وأوضحت سلامة، أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول هدفه المساعدة في تحقيق الانضباط بالشارع المصرى بعواصم المحافظات الكبرى، ويستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضارى من تخطيط للشوارع وتركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة ولكن التطبيق غاب عنه التوفيق وأثار حالة من الجدل لدى المواطنين.
مراجعة سلبيات التطبيق
اقرأ أيضا التنمية المحلية: إحالة 572 موظفا بالمحليات للنيابة الإدارية والعامة
وطالبت عضو لجنة الإعلام، وزارة التنمية المحلية، بالالتزام بتعهداتها بتقييم الممارسات والتعاقدات ومراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتصويب الأخطاء بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق.
يذكر أن قانون السايس اشترط بعض النقاط التي يجب أن تتوافر في من يزاول نشاط تنظيم المركبات وهي ألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية، ولا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.