قال السفير ماجد عبد الفتاح ممثل الجامعة العربية في الأممالمتحدة، إن هناك جلسة تشاورية على مستوى الخبراء في مجلس الأمن بشأن سد النهضة بدأت منذ قليل للبدء في مناقشة مشروع القرار المقدم من كلًا مصر والسودان والذي وزعته تونس مساء الجمعة الماضية على الدول الأعضاء بالمجلس. وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" اليوم الثلاثاء، أكد عبدالفتاح أنه يتوقع عقد اجتماعًا تشاوريًا آخر عقب الجلسة التشاورية المنعقدة حاليًا في مجلس الأمن، وسيضم الاجتماع مصر وتونس والسودان، لمراجعة الملاحظات التي ابداها الدول الأعضاء على مستوى الخبراء في الجلسة التشاورية المغلقة وفي هذا الإطار يتم العمل على وضع نص معدل وفقًا لتلك الملاحظات. جلسة مجلس الأمن اقرأ أيضا الجامعة العربية: إثيوبيا تحاول تصوير أزمة سد النهضة كصراع عربي إفريقي وعن ملامح جلسة مجلس الأمن الرئيسية التي ستعقد يوم الخميس القادم، قال: "ملامح الجلسة متوقفة على الجلسة التشاورية التي تعقد اليوم، وما يخرج عنها من ملاحظات لصياغة مشروع قانون للتصويت عليه". اقرأ أيضا الجامعة العربية تكشف السيناريوهات المتوقعة بجلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة وأوضح أنه في حال التوافق على صياغة مشروع القانون خلال الجلسة المنعقدة اليوم سيكون التصويت عليه بشكل أسرع أو حتى لو كانت الملاحظات عبارة عن ملاحظات إجرائية وليست في المضمون الجوهري ومن ثم يكون التصويت أسرع. وأوضح عبدالفتاح أنه في حالة وجود ملاحظات تتعلق بالقضايا الرئيسية في مضمون المشروع المقترح سيتطلب ذلك مزيد من المشاورات بين الثلاثي مصر والسودان وتونس يعقبها لقاءات ثنائية بين مصر والسودان والدول التي ستبدي ملاحظات للأخذ بها ومناقشتها للبحث عن بحث عن نص معدل يتوافق مع أهداف كلاً من مصر والسودان ". اقرأ أيضا كل الخيارات مطروحة.. سامح شكري يعلق على إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة (فيديو) سيناريوهات جلسة مجلس الأمن وأشار عبدالفتاح أن السيناريوهات المحتملة وفقا لما سبق أن يكون التصويت متوقفًا على مخرجات الجلسة التشاورية إما أن يكون الخميس في حال التوافق أو سيؤجل لأسبوع على سبيل المثال حتى يتم إجراء مشاورات وفقًا لآليات مجلس الأمن والبحث عن "نص معدل"، لافتا إلى أن مزيد من الوقت يمنح فرصة أكبر لإجراء أكبر قدر من المشاورات مع الدول الأعضاء. ونوه عبدالفتاح إلى أنه لا يتوقع التصويت على القرار يوم الخميس المقبل؛ لاعتبارات عدة منها البعد التنموي للقضية وتعقيدات الموضوع والآراء الداخلية لكل دولة، مؤكدًا أن نتائج الجلسة التشاورية الحاكم للموعد في تلك الحالة.