كشف السفير ماجد عبد الفتاح، ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن الجلسة التشاورية لمجلس الأمن على مستوى الخبراء، بدأت منذ قليل للبدء في مناقشة مشروع القرار المقدم من كلًا من ومصر والسودان، والذي وزعته تونس مساء الجمعة الماضية على الاعضاء. وتوقع "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، أن يعقد في أعقاب الجلسة التشاورية على مستوى الخبراء، وبعد التعرف على أراء أعضاء إجتماعًا تشاوريًا يضم كلًا من مصر وتونس والسودان، وذلك لمراجعة الملاحظات التي إبداها الدول الاعضاء على مستوى الخبراء في الجلسة التشاورية المغلقة، وفي هذا الاطار يتم العمل على وضع نص معدل وفقًا لتلك الملاحظات. وحول ملامح جلسة مجلس الامن الرئيسية يوم الخميس قال السفير عبد الفتاح: " ملامح الجلسة تتوقف على الجلسة التشاورية اليوم والملاحظات التي ستخرج عنها لصياغة مشروع قانون للتصويت عليه، ففي حال التوافق على صياغة مشروع القانون خلال الجلسة المنعقدة اليوم، سيكون التصويت عليه بشكل اسرع، أو حتى لو كانت الملاحظات عبارة عن ملاحظات إجرائية، وليست في المضمون الجوهري، ومن ثم يكون التصويت أسرع " وتابع: "في حال وجود ملاحظات تتعلق بالقضايا الرئيسية في مضمون المشروع المقترح، سيتطلب ذلك مزيد من المشاورات بين الثلاثي مصر والسودان وتونس، يعقبها لقاءات ثنائية بين مصر والسودان، والدول التي ستبدي ملاحظات للأخذ بها ومناقشتها للبحث عن بحث عن نص معدل يتوافق مع اهداف كلًا من مصر والسودان ". وأضاف: "بالتالي السيناريوهات المحتملة وفقًا لما سبق أن يكون التصويت متوقفًا على مخرجات الجلسة التشاورية، إما أن يكون الخميس في حال التوافق أو سيؤجل لأسبوع على سبيل المثال حتى يتم إجراء مشاورات وفقًا للأليات مجلس الامن والبحث عن "نص معدل ". وأشار إلى أن المزيد من الوقت يمنح فرصة أكبر لاجراء أكبر قدر من المشاورات مع الدول الاعضاء، مضيفًا أن إثيوبيا لديها قلق من تدخل الجامعة العربية، وما قامت به اللجنة الرباعية من جهد، متابعًا: "هذا شيء يسعدني".