"النيل أمن قومي" تريند رقم واحد في مصر

نهر النيل هو الشغل الشاغل للشعب المصري في الفترة الحالية، وهو الشاغل رقم واحد لمواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح "النيل أمن قومي" هو تريند رقم واحد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وازدادت تعليقات المصريين على مشكلة نهر النيل بعد إعلان إثيوبيا اعتزامها بدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة؛ وهو ما يشكل خطورة على حصة مصر في مياه نهر النيل.
كانت ردود الأفعال كلها محفزة ومشجعة على عدم القلق من هذا الأمر وأن مصر وراءها رجال تستطيع حماية البلاد، من أي خطر، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يخذلهم مع إعطائه تفويض لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر والسودان يرفضان الإجراء الأحادي بالملء الثاني لسد النهضة، موضحا أن الدولة تولي قضية سد النهضة أهمية قصوى لاتصالها المباشر بالأمن القومي المصري.
وأضاف شكري، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز": أن الدبلوماسية المصرية نجحت في إبراز قضية سد النهضة في المحافل الدولية، مشيرا إلى أننا أكدنا خلال المقابلات التي قمنا بها موقف مصر من ضرورة التواصل لاتفاق حول سد النهضة.
كما أكد أن المفاوضات بشأن سد النهضة لن تكون إلى ما لا نهاية.
وشدد شكري، على أن مصر تسعى دائما للغة الحوار والبعد عن التهديد، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن كافة الخيارات مفتوحة بشأن أزمة سد النهضة.
واعتبر أن إثيوبيا تنتهك تعهداتها في إعلان المبادئ الموقع عام 2015، موضحا: "نسعى إلى علاقات تعاون وإرساء لغة الحوار والابتعاد عن التهديد ولكن جميع الخيارات مفتوحة لتحقيق مصالحنا الوطنية".
في سياق متصل كشف السفير ماجد عبد الفتاح ممثل الجامعة العربية في الأمم المتحدة، أن الجلسة التشاورية لمجلس الأمن على مستوى الخبراء بدأت منذ قليل للبدء في مناقشة مشروع القرار المقدم من كل من ومصر والسودان والذي وزعته تونس مساء الجمعة الماضية على الأعضاء.
وتوقعً في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" أن يعقد في أعقاب الجلسة التشاورية على مستوى الخبراء وبعد التعرف على آراء أعضاء اجتماعًا تشاوريًا يتضم كلًا من مصر وتونس والسودان وذلك لمراجعة الملاحظات التي أبداها الدول الأعضاء على مستوى الخبراء في الجلسة التشاورية المغلقة وفي هذا الإطار يتم العمل على وضع نص معدل وفقًا لتلك الملاحظات.
وحول ملامح جلسة مجلس الأمن الرئيسية يوم الخميس قال السفير عبد الفتاح: " ملامح الجلسة تتوقف على الجلسة التشاورية اليوم والملاحظات التي ستخرج عنها لصياغة مشروع قانون للتصويت عليه ففي حال التوافق على صياغة مشروع القانون خلال الجلسة المنعقدة اليوم سيكون التصويت عليه بشكل اسرع أو حتى لو كانت الملاحظات عبارة عن ملاحظات إجرائية وليست في المضمون الجوهري ومن ثم يكون التصويت أسرع ".
لكنه قال أنه في حال وجود ملاحظات تتعلق بالقضايا الرئيسية في مضمون المشروع المقترح سيتطلب ذلك مزيد من المشاورات بين الثلاثي مصر والسودان وتونس يعقبها لقاءات ثنائية بين مصر والسودان والدول التي ستبدي ملاحظات للأخذ بها ومناقشتها للبحث عن بحث عن نص معدل يتوافق مع مع أهداف كل من مصر والسودان".
تابع: بالتالي السيناريوهات المحتملة وفقًا لما سبق أن يكون التصويت متوقفًا على مخرجات الجلسة التشاورية إما أن يكون الخميس في حال التوافق أو سيؤجل اسبوع على سبيل المثال حتى يتم إجراء مشاورات وفقًا للآليات مجلس الامن والبحث عن " نص معدل ".
ولفت إلى أن مزيد من الوقت يمنح فرصة أكبر لإجراء أكبر قدر من المشاورات مع الدول الأعضاء.
وكشف أن إثيوبيا لديها قلق من تدخل الجامعة العربية وما قامت به اللجنة الرباعية من جهد قائلًا: هذا شيء يسعدني".