النواب يحيل تعديلات قانون الجامعات الخاصة وضمان شركة مصر للطيران إلي اللجان النوعية    مصطفى بكري يوضح ملامح التغيير الوزاري المرتقب    إثيوبيا تسحب معداتها من سد النهضة بشكل مفاجئ خوفًا من الكارثة (فيديو)    «برلماني» يطالب بسرعة الانتهاء من تطوير البنية التكنولوجية للمدارس    قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه    محافظة قنا: منح شهادة جودة التعليم إلى 46 منشأة تعليمية    انخفاض في أسعار الذهب خلال أسبوع عيد الأضحى.. والعيار يفقد جنيهان    استمرار الحملات على المواقف ومحطات الوقود بالمنيا | صور    إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف    بدء تسليم دفعة جديدة من أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة دمياط الجديدة    محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه الشرب بشارع النيل السياحي    الفلبين تسجل 5 آلاف و479 إصابة جديدة بكورونا    العراق يحبط سلسلة هجمات إرهابية    الصين تستعد لاستقبال إعصار جديد اليوم    وزير الدفاع الأمريكي :المهمة الأولى للقوات الأفغانية هي التأكد من قدرتها على إبطاء تقدم حركة "طالبان"    شوبير: "خسرنا من منتخب فقير لا يحمل سوي اسم الأرجنتين"    الصين تتوج بذهبية الغطس المتزامن من السلم المتحرك في أولمبياد طوكيو    المصري يشترط لبيع كريم العراقي إلى الزمالك    5283 طالبًا يؤدون امتحان «التاريخ» ببني سويف    تصل 82% بالقاهرة.. تعرف على متوسط نسب الرطوبة حتى نهاية الأسبوع    ضبط 2610 قضايا متنوعة في مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية    الأمن العام يضبط 48 قطعة سلاح وينفذ 43 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    تحرير 3208 مخالفات مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة    تجديد حبس قاتل زوجته ذبحا بالمحلة 15 يوما.. والنيابة تكشف حقائق جديدة    في ذكرى وفاة فاروق الفيشاوي.. "أحب مرة واحدة ولم يتزوجها"    دياب: رفضت مقاضاة نصر محروس    دعاء الامتحان الصعب.. أزهري يوضح أفضل 10 أدعية    الصحة تعلن ارتفاع معدل الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل ل 80.1%    تغريم 9604 أشخاص لعدم ارتداء الكمامات.. ومصادرة 1733«شيشة»    58 ألف جلسة غسيل كلوي خلال النصف الأول من العام بالأقصر | فيديو    نائب رئيس جامعة طنطا: زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا لتصل ل1081 بحثًا خلال 6 أشهر    الرد الأول من أحمد بدير بعد حريق منزل ابنته "سارة"    باريس سان جيرمان يستقر على بديل مبابي    تحرير 1985 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة    القصة الكاملة لكارثة عقار السيّالة المائل.. و164 مبنى تنتظر سيناريو الأزاريطة بالإسكندرية (صور)    الكويت تستنكر تهديد أمن السعودية واستهداف الحوثيين للمدنيين    وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول جامعة العلمين الدولية    الطالع الفلكى الأحد 25/7/2021..التَّفكِير المَنْطِقِى!    خطأ طبي كاد يقتلها.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يفجر مفاجأة عن مرضها    بالصور| حفل جدة سوبر دوم في السعودية يجمع أنغام وتامر عاشور ومحمد الشرنوبي    بأكثر من 2 مليون جنيه.. أحمد عز يواصل تصدره شباك الايرادات    193727 ألف حالة إصابة بكورونا حول العالم    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم    الصين تتوج بذهبية الغطس المتزامن من السلم المتحرك في أولمبياد طوكيو    اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن عن عشر حالات إصابة جديدة بعدوى كورونا    الجمهورية الجديدة "الحلم أصبح حقيقة": تطوير الريف أعاد رسم خريطة مصر: «حياة كريمة» مشروع القرن 21    رحيل شاعر العامية فؤاد حجاج    قصص فتيات ظنوا أنهن مجاهدات فى سبيل الله نساء فى مخدع داعش    الصحة: توفير لقاح استرازينيكا وفايزر لأغراض السفر للخارج    تحرير 845 محضرًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات بالجيزة    هل يجوز الاقتداء بالمسبوق فى الصلاة    هل الصلاة بالملابس الضيقة للنساء يبطل الصلاة    أحكام قضاء الصلا فى السفر    بلومبرج: مقتل جنديين تركيين في هجوم بشمال سورية    الأهلي يحسم مصير المعارين    وزيرة التضامن: الرئيس السيسي مهتم بالحفاظ على التراث والثقافة    مدافع منتخب مصر الأولمبي: أتمنى تحقيق نتائج إيجابية أمام الأرجنتين    النشرة الدينية| بهذه الطريقة يعرف الدجال والسحرة أسرارك.. والزواج العرفي يثير الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يناقش تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا الأحد المقبل
نشر في أهل مصر يوم 23 - 06 - 2021

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وترصد "أهل مصر" أبرز المعلومات عن مشروع القانون:
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة طبقًا لنصوص المواد (من 191 إلى 195) من الدستور مهمتها الرئيسية الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، ونظم القانون عملها وتشكيلها واختصاصها لضمان استقلالها في عملها.
كما أن المحكمة الدستورية العليا قائمة بذاتها، تأتي على قمة القضاء، وكذلك تختص المحكمة بتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.
اقرأ أيضا "النواب" يغلظ عقوبة سرقة الكهرباء..الحبس 6 أشهر وغرامة تصل ل100 ألف جنيه
وترك المشرع الدستوري للقانون تحديد الاختصاصات الأخرى لها، وتنظيم الإجراءات التى تتبع أمامها، وذلك على مر الدساتير المتعاقبة.
أولاً: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:
اقرأ أيضا "تشريعية النواب" تناقش عددا من قرارات رئيس الجمهورية واتفاقيات مع دول أجنبية غدا
جاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري،لذا رؤى إضافة مادتين جديدتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.
كما يهدف هذا التعديل قيام الدولة بالتعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية وفي إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومي.
اقرأ أيضا "تشريعية النواب" تناقش عددا من القرارات والاتفاقيات.. اليوم
وقد جاء التعديل إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تقضي بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون:
انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر،وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى
تضمنت إضافة مادتين جديدتين إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررًا، و 33 مكرراً، على النحو الآتي:
المادة 27 مكررًا:
«تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة».
المادة 33 مكررًا:
أعطت لرئيس مجلس الوزراء الحق في الطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.
على أن يختصم الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، كما تضمنت المادة البيانات الواجب توافرها في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته، ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
المادة الثانية
وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثالثاً: النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع القانون:
المادة (191):
"المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة."
المادة (192):
"تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها."
المادة (193):
"تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس.
وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعّين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون."
المادة (194):
"رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً، على الوجه المبين بالقانون، وتسري بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية."
المادة (195):
"تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا،وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار."
رابعاً: رأي اللجنة:
بعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات السادة الأعضاء.
ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من نص المادة (192) من الدستور والتي تنص على: "ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها."
وفي ضوءالمتغيرات الدولية والسياسية ومتطلبات الحفاظ على الأمن القومي المصري، تؤكد اللجنة أن مشروع القانون المعروض يستهدف التعامل الإيجابي وفقًا للمصالح الوطنية في الحالات التي تقتضي ذلك في إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر على أمنها القومي، نظرًا لوجود النزاعات والقرارات المستجدة على الساحة الدولية وصدور بعض القرارات والأحكام من بعض المنظمات والهيئات الدولية والمحاكم الدولية وهيئات التحكيم الأجنبية والتي قد لا تستند إلى أي مشروعية قانونية.
وتؤكد أن مشروع القانون يعد نقلة في النظام التشريعي لحماية الأمن القومي المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.