وزير الداخلية اللبناني يؤكد إدانة بلاده لعملية تهريب مخدرات إلى السعودية

أكد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، إدانة بلاده لعملية تهريب المواد المخدرة إلى المملكة العربية السعودية عبر لبنان، وكل ما يمس أمن المملكة واستقرارها وسلامة شعبها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الداخلية اللبناني، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية - في بيان لها - أن الوزير فهمي أحاط الرئيس ميشال عون بمستجدات الوضع في هذا الملف وتفاصيل الاتصال مع الوزير السعودي.
اقرأ أيضا ولي العهد السعودي: نسبة البطالة كانت 14 % قبل إطلاق رؤية 2030 ونستهدف خفضها إلى 11% خلال 2021
وأشار البيان الرئاسي إلى أن وزير الداخلية اللبناني أطلع وزير الخارجية السعودي على الإجراءات التي اتخذها لبنان في سبيل التعامل مع هذه القضية.
وأضافت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية اطلع من وزير الداخلية على نتائج التحقيقات الجارية في الواقعة والإجراءات التي اتُخذت في ضوء الاجتماع الرئاسي الموسع الذي عقد أمس في قصر بعبدا الجمهوري لمناقشة الأمر.
اقرأ أيضا محمد بن سلمان يكشف طريقة اختياره لفريقه لتحقيق رؤية السعودية 2030
وكانت الدولة اللبنانية قد كلفت وزير الداخلية بالتواصل والتنسيق مع السلطات السعودية لمتابعة إجراءات كشف الجناة ومنع تكرار عمليات تهريب المواد المخدرة، وذلك بعدما أعلنت السلطات السعودية قبل أيام عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات ضمن شحنات فواكه قادمة من لبنان، الأمر الذي ترتب عليه إصدار المملكة لقرار بمنع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى السعودية أو عبور أراضيها.
على صعيد متصل، دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الصلبة والعملية في سبيل مكافحة المخدرات ومروجيها وضبط المعابر الشرعية وإغلاق المعابر غير الشرعية، مشيرة إلى أن الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها وسمعتها أصبحت على المحك بعد أزمة تهريب المخدرات إلى السعودية وحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها.
وأكدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية والتي تمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان، ضرورة العمل على معالجة هذه الأزمة التي سيكون لها آثار كارثية على مئات آلاف اللبنانيين وعلى الاقتصاد الوطني، مبدية تخوفها الشديد من أن يؤدي التراخي في معالجة الأزمة الحالية بجدية إلى تجرؤ الخارجين عن القانون ومروجي المخدرات والمهربين أكثر على الدولة والتمادي بأفعالهم الإجرامية وبالتالي توسع الحظر ليشمل دولا أخرى ومنتجات إضافية.