خبراء: تصريحات عبد العال ستزيد من أزمة الدولار

استنكر عاملون في سوق الصرافة هجوم نواب البرلمان على شركات الصرافة، وتحميلها مسئولية ارتفاع أزمة سعر الدولار في السوق المحلى، والمطالبة بإغلاقها، مطالبين البرلمان بتحمل مسئوليته بمحاسبة الحكومة على أخطائها التى أدت إلى نضوب الدولار من خزانتها.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد شن هجومًا حادًا على شركات الصرافة، خلال الجلسة العامة، لمناقشة قانون مقدم من الحكومة بِشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي لتغليظ عقوبة التلاعب بأسعار الدولار، قائلا: "هذه الشركات سرطان في جسد الاقتصاد المصري، ولذلك أطالب النواب بتقديم مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة".
وأضاف عبد العال، أنه يدعم تغليظ عقوبة التلاعب بالعملة إلى الإعدام، قائلًا: "فهناك دول غلظت العقوبة لهذا الحد ضد من يتجارون بقوت الشعب، وفي الحالات الاقتصادية الصعبة".
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، إن قرار إلغاء نشاط شركات الصرافة، غير وارد، ولن تقبل به الغرف التجارية، مستنكرا هجوم رئيس مجلس النواب على شركات الصرافة، في وقت من الأجدر به محاسبة الحكومة على أدائها لإدارة الأزمة الاقتصادية المالية.
وقال السعيد إن أزمة الدولار ليس سببها شركات الصرافة، وإنما سياسات الحكومة، والدليل على ذلك هو استمرار الأزمة حتى بعد إغلاق عدد كبير من شركات الصرافة، واتهامها بالمضاربة على الدولار.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل أحكام قانون البنك المركزي.
ويهدف المشروع، طبقًا لما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية، خاصة التي تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي الجريمة ولضبط سوق التعامل في النقد الأجنبي.
وتضمن المشروع تعديل المادة 126 من القانون، حيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة، تغليظ العقوبة على من يخالف المادة 11 من القانون، والتي تنص على "حظر التعامل في النقد الأجنبي مع غير البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك"، وعلى من يخالف المادة 114 من القانون، التي تجيز الترخيص لشركات الصرافة التعامل فى النقد الأجنبي مع منح مجلس إدارة البنك المركزي سلطة تحديد قواعد وإجراءات هذا التعامل، بحيث أصبحت العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الدور الخطير الذي تلعبه شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي، وما قامت به من دور مؤثر في رفع سعر صرف الدولار في الفترة الأخيرة، بما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد القومي، الأمر الذي يستلزم تشديد العقوبة على مخالفة البنوك لقواعد التعامل في النقد الأجنبي، وعدم تقديم البنوك والجهات المرخص لها بيانات عن تعاملاتها بالنقد الأجنبي، وذلك بتقرير عقوبة سالبة للحرية، برفع الحدين الأقصى للعقوبة.
من جانبه ايهاب سعيد، إنه في حالة اصدار البرلمان قرار بالغاء شركات الصرافة، سيتفاقم الوضع عما هو عليه الان، لأنه ببساطة سيفتح الباب امام الافراد للمتاجرة في العملة، بدون رقابة.
وقال إن شركات الصرافة، تعمل وفق شروط وضوابط حددتها الدولة، وتقوم الاخيرة بالمراقبة عليها بشكل دوري، لمنع المضاربة في العملات، وفى حالة إلغائها ستفقد الدولة هذه السلطة الرقابية، وقتها من المتوقع ان يصل سعر الدولار الى مستويات قياسية، ولن يكون للدولة اي سلطة للتدخل، في وقت تعانى فيه خزانتها من نقص حاد في احتياطي النقد الاجنبي.
وأضاف إن على الدولة الالتزام بدورها الرقابي، دون التدخل في الاسواق والانشطة الاستثمارية، ومن ضمنها نشاط شركات الصرافة، وبدلا من العمل على الغاء نشاط شركات الصرافة، يجب تغليظ العقوبات، وتفعيل رقابة الدولة عليها.
وتوقع سعيد ان تتسبب تصريحات رئيس البرلمان فى رفع جديد لسعر الدولار، لأنها مؤشر خطير على صعوبة الموقف، وعجز الحكومة عن مواجهة ازمة الدولار، الى الحد الذى دعا رئيس اكبر هيئة تشريعية فى البلاد، الى ارتجال حلول بعيدة عن الاقتصاد.
أما تونى كمال الخبير الاقتصادى، فطالب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بالعمل على توضيح الصورة امام اعضاء البرلمان، ومساعدة النواب فى فهم صعوبة موقف الاقتصاد المصرى، وفقا لتحليلات اقتصادية علمية، بدلا من ترك الامور تسير نحو اطلاق الاتهامات التى تضر بالاقتصاد المصرى بدلا من ان تنقذه.