في مؤتمر علمي بمعهد الدراسات الأفريقية:

الحكومات المصرية مسئولة عن الأزمة مع دول المنبع!

حذر المشاركون في المؤتمر السنوي لمعهد الدراسات الافريقية، جامعة القاهرة من التغلغل الأمريكي، الإسرائيلي في منطقة جنوب افريقيا، محملين الحكومات المصرية المتعاقبة - خلال ال 03 سنة الماضية - مسئولية الأزمة التي تعيشها مصر الان مع دول المنبع، تلك الحكومات التي اهتمت بما لها من حقوق وتقاعست عن تنفيذ ما عليها من اتفاقيات تعاون مشترك كانت جديرة بان تكفيها هذا التطاول المعيب علي الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الذي حمل عنوان »آفاق التعاون والتكامل بين دول حوض النيل: الفرص والتحديات، والذي أقيم، الأسبوع الماضي، برعاية وزارة الخارجية وجامعة القاهرة، بينما خلت جلساته - التي استمرت يومين - من أي مشاركة او ممثل عن وزارة الخارجية، وافتتحه د. حسين خالد نائب رئيس الجامعة.
في البداية أشار د. محمود ابوالعنين، رئيس المعهد والمؤتمر - إلي أن مشروع الدراسات الهيدرومترولوجية الذي قامت به مصر بالتعاون مع دول حوض النيل عام 7691 لدراسة المناسيب والتصرفات المائية والتغييرات المناخية في هضبة البحيرات الأستوائية ضمن منظومته توثيق العلاقات مع دول حوض النيل وتعزيز التعاون والتكامل الأقليمي المشترك، وكذلك تجمع الاندوجو ثم مشروع التيسكونيل، ورغم الجهود التي بذلت من جانب الحكومة المصرية، إلا أنها لم تصل إلي نتائجها النهائية بعد حيث ان مبادرة حوض النيل، تتعثر الان امام الخلافات بين دول المنابع ودول المصب، رغم سنوات من التفاوض.
وحذر د. أبوالعنين من الاخفاق الذي لحق بعملية المفاوضات، الذي سوف يعطل الوصول إلي اطار قانوني ومؤسسي شامل لتشكيل آلية دائمة تضم جميع دول الحوض لادارة العلاقات المائية وتنفيذ المشروعات المفترضة.
وأكد الدكتور السيد فليفل رئيس معهد الدراسات الأفريقية السابق، أن الحقوق المائية لمصر في نهر النيل تقررت منذ عام 1981 ، حين وقعت أول اتفاقية تشير إلي حصر مصر والسودان في مياه النيل، وعدم جواز ايقافها حتي عام 3991 حين وقعت اثيوبيا برتوكولا جديدا تعترف فيه بحق مصر وعدم جواز الاعتداء عليه، وتم ذلك في فترة لم تكن اثيوبيا مستعمرة.
مشيرا إلي أن تلك الاتفاقيات الموقعة لا يمكن التراجع عنها - خاصة وأنها موقعة من قبل الذين يطالبون بالغاء الاتفاقيات القديمة الآن.
وأوضح د. فليفل ان حصة مصر التي كانت توفر للمواطن ما بين 0052 - 0003م3 من المياه سنويا، قد أخذت في التناقص والتراجع حتي وصلت إلي 007م3 وهو نفس خط الفقر المائي.
وطالب فليفل بوجود وزارة مصرية جديدة تتعامل من منطق مختلف وروح جديدة كي تتعامل مع هذا الملف الازمة، فتقوم ببرنامج عاجل للاعتماد علي التبادل التجاري مع دول حوض النيل في جميع السلع الغذائية، اضافة إلي عمل تجمع اقليمي حول حوض النيل من خلاله لا يمكن للولايات المتحدة الامريكية واسرائيل من اختراقه.
وأضاف: اذا كانت مصر حليفا استراتيجيا حقيقيا للولايات المتحدة ، فعلي الولايات المتحدة ان تسكت الضباع التي سلطتها علي المصريين.
وطالب مصر بالنظر إلي أثيوبيا بارسال مهندسيها وعلمائها وخبراتها الجيولوجية، وتكنولوجيا الاقمار الصناعية إليها، واذا كانت مشكلة مصر التمويل، فعلي الحكومة المصرية استرداد ما نهبه رجال الأعمال من أموال البنوك وهربوا بها وذلك من انقاذ الشعب المصري من أزمة مائية مستقبلة، اضافة إلي توفير كميات ضخمة من المياه عن طريق ترشيد وتطوير الري بالنظم الحديثة، وتوفيرمياه شرب للمصريين، لامياه تم تدويرها تضر بصحتهم وتصيبهم بالفشل الكلوي واختتم د. فليفل ، بأن يكون الحوار مع دول حوض النيل استراتيجيا وليس حول المياه فقط.
وحول مسئولية مصر نحو تنمية دول حوض النيل، أشار د. زكي البحيري استاذ التاريخ الحديث بكلية التربية جامعة المنصورة ، إلي أن ال03 سنة الماضية، شهدت ابتعادا كبيرا لمصر عن دول حوض النيل، فقد تركت مصر مكانها الطبيعي والتاريخي، وهو ما أعطي الفرصة لدول كثيرة مثل اسرائيل، الصين، والولايات المتحدة الامريكية ملء هذا الفراغ.
وأوضح د. بحيري أن اسرائيل لم تعقد اتفاقيات فقط، وانما سممت فكر المسئولين بهذه الدول، بأن مصر هي السبب في جميع المشكلات التي تقابلهم الآن والمطلوب من مصر الان، تدارك هذه الاخطاء بإدارة مشاريع للري والكهرباء والثقافة، فهذه المنطقة قابلة لان تكون موحدة مستقبلا، فالتنمية حتمية في دول حوض النيل، حيث انها قد عانت حروبا كثيرة منعتها من تحقيق آية تنمية، ونحن نتحمل جزءا من هذا الفقر الذي يعانونه الآن ولوجود اموال الاستثمار بدأت اثيوبيا (58 مليون نسمة) حركة تنمية، لم تشهدها فنجد شوارع أديس بابا وقد امتلأت بالسيارت الفارهة والمباني العالية الضخمة، وساعدها علي ذلك الاستثمار الصيني الذي فاز بنصيب الاسد هناك في زراعة الاراضي بالمحاصيل المنتجة للطاقة، فضلا عن الاستثمار القادم من تركيا والهند، واسرائيل، وتم انشاء صندوق التنمية الصيني الأفريقي، ونحن مازال رأس المال المصري خائفا ومتراجعا.
وطالب د. بحيري بضرورة العمل علي التعاون التعليمي والثقافي بتوجيه خطاب اعلامي متوازن إلي دول حوض النيل بلغتهم (الامهرية، الانجليزية أو الفرنسية)، وتبادل تجاري علي مستوي واسع خاصة وان تلك الدول تعاني الفقر الشديد نتيجة الحروب التي قضت علي التنمية هناك.
أثيوبيا الفقيرة مائيا
وشهد المؤتمر مشاركة علمية متميزة قدمها بالانجليزية د. عباس شراقي، استاد الجيولوجيا ومقرر المؤتمر، بدأها بسؤال: هل أثيوبيا قادرة علي عمل مشروعات ضخمة تؤثر علي حصة كل من مصر والسودان؟ وكانت اجابته، مانراه علي الواقع فهو حالة قلق كبيرة، فلو كانت اثيوبيا قادرة فلنتفاوض معها، وعلي رجال السياسة أو المفوضين فهم حقيقة الموقف وتوضيحه، حيث ان 09٪ من الناس لا يعرفون حقيقة الازمة، نتيجة الكثير من التصريحات والتحليلات، بداية لجأت أثيوبيا الي ما أقدمت عليه لانها الدولة الوحيدة في حوض النيل المضارة، فهي تعاني من نقص المياه، يسقط عليها أكثر من 039 مليارم3 من مياه الامطار سنويا، لكن مشكلتها ان هذه الكمية تسقط في أماكن توزيع غير متساوية، بعضها تصيبها السيول، واخري بها ندرة، تسقط الامطار عليها بداية من شهر يونيو حتي سبتمبر، ورغم انها في حاجة شديدة إلي هذه الامطار فإن ال039 مليار م3، من الامطار يتبخر منها حوالي 008 مليار م3 ، ومايجري علي الاراضي الاثيوبية منها 221 مليار م3 من حصيلة المطر علي هيئة أنهار وبحيرات، منها 79 مليارم3 تجري خارج الحدود الاثيوبية، 08 مليار م3 تتجه نحو النهر النيل عن طريق الانهار الثلاثة، الازرق، عطبرة، السوباط، 8 مليار م3 تتجه إلي الجنوب نحو كينيا، 7 مليار م3 تتجه نحو الصومال، 2 مليار م3، نحو جيبوتي، يتضح من ذلك، أن ثمة مشاكل مائية عديدة يواجهها سكان اثيوبيا، منها عدم التوزيع المتجانس لمياه الامطار، سواء التوزيع المكاني او البخر الشديد، وذلك التوزيع الزمني، حيث ان السكان يعانون عدم وجود الماء طول العام.
وعن الطبيعة الجغرافية لاثيوبيا، يقول د.شراقي انها هضبة تتباين في الارتفاعات بين 0064م فوق سطح البحر الي 621م تحت سطح البحر في مثلث عفار، وانحدار الجبال الاثيوبية نحو السودان ، يعد انحدارا شديدا حيث يصل الفرق إلي ما يقرب من 0004م، معني ذلك ان المياه تجري من ارتفاع 0064م، إلي الاراضي السودانية بمستوي 005م، وهذا يعني ان الانحدار شديد، وسرعة المياه عالية مع قوة التيار المائي، كما أن هذه المرتفعات تتميز بالتشققات والصدوع حيث يقسم الأخدود الأفريقي الهضبة الاثيوبية الي نصفين، ونظرا لهذه الطبيعة الجيولوجية الصعبة، من انحدار شديد، وتشققات وصخور نارية بركانية (بازلت)، فإنه من الصعب اقامة أية مشروعات مائية كبري.
وسألت أخبار الأدب د. شراقي عن امكانية ان تستخدم رءوس الاموال الأجنبية في أثيوبيا، التكنولوجيا الحديثة كالتفجيرات النووية لحل هذه المشكلة فأجاب: من المستحيل استخدام التفجيرات النووية، نظرا لضخامة الجبال الأثيوبية، واذا سلمنا بهذه الامر، فإن التلوث الناتج عن هذه التفجيرات يستمر لالآف السنين، مما سوف يؤدي إلي تدمير البيئة وحياة الانسان في هذه المنطقة ولذا فان التفكير في ذلك من المستحيلات التي يمكن ان توافق عليها الحكومة الأثيوبية.
وأضاف: رغم ان أثيوبيا بها هذا الكم الهائل من الامطار والانهار الذي يصل عدد إلي 9 أنهار، وأكثر من 04 بحيرة، إلا أن أثيوبيا تعاني معظم فترات العام من نقص المياه، حيث ان نصيب الفرد الاثيوبي من المياه المخزنة يصل الي 83م3 في العام، مشيرا إلي أنه من المعوقات التي تحول دون إقامة مشروعات تخزينية كبري في أثيوبيا عملية الاطماء، حيث يوجد أكثر من 21 طن طمي من الفدان الواحد تنتقل مع المياه، فيمتليء النيل الأزرق بالطمي، ومن حسن حظ مصر ان المياه الوافدة من اثيوبيا تفقد الكثير من هذا الطمي وهي في طريقها إلي السودان ثم الي نهر النيل في مصر.
والحل كما يراه د. شراقي، يتمثل في التعاون المشترك مع دول حوض النيل وخاصة أثيوبيا وفهم الظروف المحيطة بتلك الشعوب واحتياجاتها ، حيث ان جميع دول المنبع ليست في حاجة الي مياه، فالكنغو تسقط عليها الامطار طول العام، إلا أن أثيوبيا في مأزق، ونحن مطالبون بمساعدتها عن طريق تقديم الخبرة في حفر الابار الجوفية واقامة السدود الصغيرة، مشيرا إلي أن احد السدود الأثيوبية، (في يناير الماضي) حدث فيه عطل وهو يقع علي نهر أومو المتجه الي بحيرة تركانا (في كينيا) ويعد أعلي سد في العالم، فأثيوبيا ينقصها الخبرة في هذه المجالات، كما انها في حاجة إلي كيفية الاستفادة من كمية المطر التي تسقط عليها.
وحذر د. شراقي من التهويل والتهوين - في نفس الوقت - في الاعلام، حيث توجد - كما يقول - مشكلة حقيقية بين دول المصب ودول المنبع، ولكن يمكن التغلب عليها عن طريق التفاوض والمباحثات الدبلوماسية مع دول الحوض كما كان في الماضي.