«الرقابة الإدارية» تعيد 193 مليون جنيه لخزانة الدولة

أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين في المجالات المختلفة عن العديد من النتائج الإيجابية حيث تمكنت الهيئة في تلك المدة من تحقيق عائد مادي للدولة قُدر بحوالي 193 مليون جنيه نتيجة كشف المخالفات في المجالات المختلفة ومن اهمها مشاركة الهيئة في أعمال اللجنة الوزارية المشكلة لبحث النزاع القائم بين جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومحافظة الدقهلية والتوصل لاتفاق بشأن تجديد مدة حق الانتفاع لأرض الجامعة بما يضمن استمرار الجامعة في تقديم الخدمات الطلابية وسداد المستحقات المالية للمحافظة التي بلغت نحو 53٫5 مليون جنيه.
وفي مجال منع الفساد والوقاية منه تم فحص تظلمات المستبعدين من منظومة الدعم التمويني وقبول 75 ألف تظلم بعد مراجعة قواعد البيانات الخاصة بهم، بالإضافة إلي مراجعة قاعدة بيانات المستحقين للزكاة والصدقات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والازهر الشريف من خلال تطبيق بعض المحددات لاستيضاح حالتهم المادية لبيان مدي استحقاقهم، وعمل شاشات الإتاحة الخاصة بدعم واتخاذ القرار لمنظومة الدعم التمويني.
وعلي جانب اخر، تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 44 موقعاً مختلفاً، واقتراح التدابير الوقائية اللازمة للحد من فرص حدوث وقائع الفساد بالتنسيق مع المسئولين في عدد من المجالات، وكذلك اتخاذ بعض الإجراءات التي تهدف إلي تدعيم أنظمة الوقاية ببعض الجهات الحكومية.
وفي مجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين قامت الهيئة بتلبية 293 مطلبا لصالح قطاعات الدولة المختلفة، وإجراء التحريات عن 1282 موظفا عموميا ممن رُشحوا لشغل الوظائف القيادية بقطاعات الدولة المختلفة، كما ساهمت في حل المشاكل والشكاوي ل 115 مواطنا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة ومنها شكوي بعض المزارعين ببني سويف، تضرروا من تأخر صرف مستحقاتهم المالية التي بلغت حوالي 137 مليون جنيه لدي الجمعية العامة للقطن وتبين أحقيتهم، وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الزراعة تم صرف مستحقاتهم.
وفي مجال جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد اسفرت جهود الاكاديمية عن تدريب عدد 1373 متدربا خلال الفترة المشار اليها من خلال عقد 46 برنامجا تدريبيا مختلفا.