د.هالة السعيد أطلقت وزارة التخطيط أمس الحوار المجتمعي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وذلك لعرض ما تم من تحديثات علي وثيقة الرؤية تفعيلاً لمبدأ المشاركة. وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط حرص الوزارة علي تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت علي مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، إلي جانب ضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063. وأوضحت إن القضية السكانية واحدة من أهم التحديات التي تعوق كافة مخططات التنمية، وأضافت أنه إذا استمر النمو السكاني في الارتفاع بنفس المعدل سيهدد كل ثمار التنمية، وبالتالي فإن تحديث استراتيجية السكان وإدماجها في استراتيجية 2030، ضرورة ملحة، مع الحرص علي ضبط معدلات النمو السكاني في قلب رؤية التنمية المستدامة.. وأشارت الوزيرة إلي إنشاء وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط بنهاية عام 2017 وبداية 2018، لتصبح تلك الوحدة هي المنوطة بتحديث الاستراتيجية. وشددت الوزيرة علي أهمية إعداد الشباب وتأهيله وتفعيل مشاركته في العمل الوطني واستثمار طاقاتهم والعمل علي رفع كفاءاتهم وقدراتهم وأشارت إلي أن مصر دولة شابة، متابعة وأن عدد السكان في مصر، حسب بيانات تعداد السكان في 2017، بلغ 94.8 مليون نسمة، حيث تمثل فئة الشباب أكثر من 35٪، ونسبة من هم أقل من سن الثلاثين أكثر من70٪ من إجمالي السكان. وأوضحت أن الدولة مهتمة بتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركتهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال المشروعات والاستثمارات المختلفة للقطاع.