قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالمرور علي أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية، بنطاق مديرية أمن دمياط، للإطلاع علي الإجراءات المتبعة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم، حال ترددهم على الأماكن الشرطية. كما قامت اللجنة، بالوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الإعاقة، بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، ومدى مطابقة أماكن الإحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات، والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية وحسن معاملة المحتجزين. وتم التنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، وتوجيه قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية.. بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على الضباط والأفراد والمجندين، والعاملين المدنيين، والمحتجزين بالأقسام والمراكز الشرطية، الكائنة بنطاق المديرية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل أوجه التواصل المجتمعى، والمشاركة الفعالة فى كافة المبادرات، التى من شأنها دعم وتأكيد الترابط مع كافة فئات المجمتع، ومواصلة المرورات، للتأكيد على تقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية، واستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد".