تعديل المادة 244.. انتصار جديد ل«نصف الحاضر وكل المستقبل»

زيدان : تلزم الدولة بالإبقاء علي مقاعد الشباب الطلخاوي : نقلة تشريعية للحفاظ علي »وقود المجتمع»‬
الخولي: تعديل تاريخي علي: خلق كوادر جديدة عمرو: التمييز تحول من انتقالي لدائم
الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل كما وصفهم د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال مناقشة التعديلات الدستورية.. كانوا وقود الثورة وقوادها وأعلامها، تصدروا مقدمة الصفوف.. ومن غير سعي لمكسب أو مقابل كانت جهودهم وتضحياتهم بل ودماؤهم جواز مرور البلاد إلي الغد الأفضل ومستقبل مصر الجديدة.. ومن هنا أدركت الدولة أهمية شبابها وإشراكهم في الحياة السياسية بالنص علي وجود تمثيل لهم في البرلمان.. وهو ماحدث في دستور 2014 الذي نص علي أن تضمن الدولة التمثيل الملائم للشباب وبعض الفئات الأخري مثل ذوي الإعاقة والأقباط، وذلك في أول مجلس نواب بعد نفاذ دستور 2014.. وجاءت التعديلات الدستورية الأخيرة لتنص علي دوام واستمرار التمييز الإيجابي للشباب والحفاظ علي تمثيلهم في البرلمان بشكل ملائم..»‬الأخبار» استطلعت رأي نواب البرلمان وممثلي الأحزاب والسياسيين حول نص المادة 244 من التعديلات الدستورية والتي نصت علي استمرار التمثيل الملائم للشباب، باعتباره واحداً من أهم المكتسبات السياسية في عملية الإصلاح السياسي التي تستهدفها التعديلات.
في البداية يؤكد النائب الشاب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أن التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب تهدف إلي مزيد من الإصلاحات السياسية ، خاصة فيما يخص تمثيل الشباب ، حيث نص دستور 2014 في المادة 244 علي أن تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب ، وهو ما يعتبر منتهيا عقب انتهاء الدور التشريعي الحالي منتصف 2020.
تمكين الشباب
وقال زيدان إن التعديلات الحالية تضمنت تعديل المادة 244 بأن ألزمت الدولة علي تمثيل الشباب بصفة خاصة والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج بصفة عامة تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب ، دون تحديد فترة زمنية أو مجلس نيابي بعينه ، مشيرا إلي أن التعديل الحالي يساهم في تمكين الشباب ، ويفتح الطريق أمام الشباب والفئات الأخري للتمسك بحقهم في العمل السياسي الذي افتقده قبل ثورة 25 يناير.
وأوضح زيدان أن الدولة تعي أهمية الشباب وإشراكهم في الحياة السياسية بوجود تمثيل نسبي لهم في البرلمان بشكل ملائم ومستدام ، مشيرا إلي أن الشباب أصبح أمل الدولة ومستقبلها في كافة المؤسسات التنفيذية والتشريعية ، كذلك في المشروعات التي تنفذ في جميع محافظات الدولة بسواعد وأيادي أبنائها الشباب.
وأشار زيدان إلي أن الرئيس السيسي هو من تبني رؤية جديدة للشباب المصري للتعبير عن آرائهم وطرح أفكارهم من خلال مؤتمرات ومنتديات الشباب ، لكونه أول المستمعين لهم ، بالإضافة إلي استجابته الدائمة لمطالبهم في جلسات النقاش.
ومن جانبه أكد النائب مصطفي الطلخاوي أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان ، أمين عام الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية أن تعديل المادة 244 بالدستور تأكيد للدور الذي قدمه النواب الشباب من عمل سياسي وخدمي واجتماعي للمواطنين من خلال العمل البرلماني.. وقال الطلخاوي إن الرئيس السيسي هو أول رئيس يهتم بتدريب الشباب علي كل المستويات وتأهيلهم للعمل في الحياة السياسية بشكل مباشر ، مشيرا إلي أن الرئيس يؤمن بأن المستقبل بالشباب وللشباب ووجب تمثيلهم لوضع مستقبلهم وممارسة آليات الدفع بالبلاد للأمام لأن الشباب وقود المجتمع.
وأوضح الطلخاوي أن المؤتمرات الشبابية التي تعقد بشكل دائم ومستمر هي أكبر دليل علي أن القيادة السياسية تهتم اهتماما مباشرا بأفكار الشباب والاستماع لهم وتنفيذ التوصيات التي يخرج بها كل مؤتمر.
وتابع أن تمثيل الشباب في هذه المادة بشكل مستمر ودائم سيكون نقلة في حياة شباب مصر بالإضافة إلي شباب البرنامج الرئاسي وهي فكرة غير مسبوقة في حياة أي دولة نفذها الرئيس السيسي لأبناء بلده ، قائلا: لولا وجود الرئيس السيسي في مصر ما كنا نجد حجم الشباب الموجود في الحياة السياسية بشكل عام والبرلمان بشكل خاص.
فيما أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إن الأحزاب السياسية التي تؤسس للديمقراطية أصبح أغلب القائمين عليها وأعضائها من الشباب ، لذلك تعد مفرخة لمؤسسات الدولة في كافة القطاعات التنفيذية ، وعلي المستوي السياسي فتحت الطريق للمشاركة المستدامة للشباب في الحياة النيابية للتعبير عن آرائهم وتطبيق أفكارهم من خلال تشريعات جديدة تتواكب مع تطورات العصر.
وقال عابد إن شباب البرلمان نجح في إقناع المواطنين وأجهزة الدولة بدورهم السياسي ، حتي بدأت الدولة في رعايتهم بدعم كبير من الرئيس السيسي الذي أنشأ أكاديمية الشباب التي تعكس توجه الدولة لتأهيل الشباب للمشاركة في العمل العام والتنفيذي بجانب دورهم التشريعي من خلال المشاركة السياسية.
من جانبه قال سعد رفاعي عضو مجلس النواب إن المادة 244 من أهم المواد في التعديلات الدستورية.. وتهدف لتمكين الشباب .. وأوضح رفاعي انه كان تقدم بمشروع قانون لتمكين الشباب في المناصب القيادية مثل نواب الوزير والمحافظين وفي انتظار مناقشته في البرلمان.. وأشار إلي أن الاحزاب بدأت تعمل علي ملف الشباب، وتسعي لضمهم للحياة السياسية وهو ما لمسه الشباب، قائلا : أنا كعضو في حزب الوفد اتلقي اتصالات كثيرة من الشباب للانضمام للحزب.
انتصار جديد
من جانبه قال النائب حسن عمر إن هذه المادة تعد انتصاراً جديداً للشباب، الذي أثبت تواجده في مختلف المجالات وخاصة السياسة.. واشار إلي ان شباب النواب أدوا دوراً حيوياً وهاماً في البرلمان وهناك أمثلة ممتازة لشباب البرلمان الذين يمتلكون فكرا ورؤية واستطاعوا ان يفيدوا بها الحياة للسياسية.. وطالب عمر الدولة بالمزيد من الدعم للشباب وتمكينهم في مختلف المجالات لما لهم من دور هام في المجتمع.
تعديل تاريخي
بينما أكد طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن التعديلات الدستورية بالتمثيل الملائم للشباب في مجلس النواب كللت توجه القيادة السياسية والدولة لتمكين الشباب، وإشراكهم في العمل البرلماني والحكومي وكافة المجالات، ولذلك، نص دستور 2014 والتعديلات علي عمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج بمجلس النواب، لكن هذه المادة نصت أيضاً علي أن هذا التمثيل يكون في أول مجلس منتخب بعد إقرار الدستور فقط، وهو ما رسخته التعديلات الدستورية بأن يكون تمثيل هذة الفئات دائماً، كما أشار الخولي أن هذا التعديل الدستوري التاريخي يحقق مبادئ المواطنة والتمييز الإيجابي وتوسيع المشاركة السياسية.
فيما أكد النائب أحمد علي أن الشباب لم يكن لهم تمثيل ومشاركة في الحياة السياسية قبل 2011، وجاءت ثورتا 25 يناير و30 يونيو وبدأنا نري مكتسبات للشباب بفضل وعي الدولة بأهمية الشباب، وإشراكهم في الحياة السياسية ووجود تمثيل لهم في البرلمان.
وأضاف أن التعديلات الدستورية ألزمت الدولة بالإبقاء والحفاظ علي تمثيل الشباب في البرلمان بشكل ملائم بما يتماشي مع مؤتمرات ومنتديات الشباب التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستماع للشباب وأفكارهم، وهو ما أعطي فرصه عظيمة للأحزاب السياسية في خلق كوادرها وتمثيل أغلب أعضائها من الشباب.. وأشار إلي أن أكاديمية الشباب تعكس توجه الدولة في تأهيل الشباب وصقل معارفهم لكي يشاركوا في الحياة السياسية وتواجدهم دائما في قلب الحياة السياسية.
وأكد أحمد فوزي عضو الأمانة العامة بحزب مستقبل وطن أن التعديل الأخير في الدستور بتثبيت حصة معينة للشباب في التمثيل البرلماني يعد انتصاراً لهذه الفئة التي عانت من التهميش كثيرا، وتأكيداً من الدولة والقيادة السياسية أن الشباب علي رأس الأجندة السياسية وسيكون لهم تمثيل وحضور بشكل كبير جدا سواء في البرلمان أو الغرفة الثانية مجلس الشيوخ.
فيما أكد عمرو علي المحلل السياسي أن الإطار القانوني والدستور المواتي للشباب يمثل عنصراً مهماً من البيئة التي تمكن الشباب من المشاركة السياسية، ويعكس الأعراف والقيم الثقافية، ويحدد القواعد والشروط الهيكلية للمشاركة، ومن بين أهم العناصر في هذا المجال هما السن الأدني للاقتراع والسن الأدني لأهلية الترشّح للانتخابات، وكذلك تمكين الشباب عبر آليات الكوتة المتعارف عليها في الانتخابات المحلية والبرلمانية .
تمييز دائم
وأضاف عمرو: حتي إقرار قانون الانتخابات البرلمانية في 2014 وتحديد كوتة للشباب داخل القوائم الانتخابية كان القانون لا يتيح للشباب طبقا لمحددات العمر المتعارف عليها، الحصول علي عدد معين من المقاعد، والتعديل الدستوري المقترح هو خطوة نحو تمكين الشباب بالشكل الملائم عبر انتقاله من مادة انتقالية الي مادة دائمة، ينظم القانون هذه النسبة وبالشكل الملائم للنظام الانتخابي الذي سيتم الاستقرار عليه، وهو لن يخرج عن نظام قائمة لا تقل عن 50% من عدد المقاعد. غير ان نفس المادة الدستورية تلك ستستدعي تغييرا دستوريا جديدا عندما يتطور المجتمع ويقتنع بترشح الافراد بعيدا عن الجنس والسن، او عندما يتغير النظام لانتخابي لسبب أو لآخر.