عمر حسن مستشار وزيرة التضامن للتأمينات: أصحاب المعاشات والأقل دخلا «في عيون الرئيس»

بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، في القضية المعروفة ب»‬صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات..تملكت اصحاب المعاشات فرحة كبيرة وراح البعض يستغل قضيتهم بالاعلان ان جميع اصحاب المعاشات يستفيدون من الحكم بل راح البعض يحدد المبالغ التي سيأخذها كل منهم.. وبعد قيام الحكومة بتقديم استشكال علي الحكم اصابتهم خيبة الامل.. الي ان جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف الحكومة بسحب الاستشكال واحاله الامر الي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة للبت في الامر واعادة الحقوق لاصحاب المعاشات كما امر برد المبالغ التي لدي وزارة المالية لصناديق التامينات وفض التشابك بينهما وايجاد صيغة لاستثمار هذه الاموال بما يحقق لهم العائد الذي يحسن من اوضاعهم الامر الذي لاقي ارتياحا كبيرا وترحيبا من كل فئات الشعب وليس اصحاب المعاشات وحدهم بان الرئيس اب للجميع وينحاز دائما للبسطاء.. »الاخبار» التقت عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتامينات لتوضيح موقف العلاوات الخمس مثار الحكم والعلاوات الخاصة التي لم تضم الي الاجر الاساسي ومعاش الاجر المتغير والمستفيدين من الحكم مؤكدا ان التامينات مستعدة لتنفيذ ما تتوصل اليه الجمعية العمومية للفتوي والتشريع فورا.
ننتظر رأي الفتوي لتسوية أصحاب المعاشات.. والصرف فوراً
هذه الفئات لاتستفيد من العلاوات بحكم القانون
الانتهاء من قانون التأمينات الموحد وجاري التوافق مع المالية
ما موقف التأمينات من حكم الإدارية العليا ؟
- الحكم نص علي إعادة تسوية معاشات الاجر المتغير وهو ما تعكف عليه التامينات حاليا مع ملاحظة وجود اكثر من 11 الف قضية واحكام صدرت بعدم استحقاق العلاوات الخاصة او وقف تعليقي علي المحكمة الدستورية لانها مازالت منظورة امام الدستورية وهناك احكام اعطت الحق في العلاوات الخاصة وفي ظل ذلك تم اعداد مذكرة للعرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وفي هذا الرأي سنتخذ اللازم ونحن مستعدون فورا للصرف عن طريق الحاسب الالي من خلال بطاقات الصرف اوالحسابات الجارية.
العلاوات الخمس
ما حكاية الاحكام مع التأمينات؟
- في مارس 2018 قضت محكمة القضاء الاداري بصرف 80% من العلاوات الخمس الاخيرة غير المضمومة الي الاجر الاساسي لكل أصحاب المعاشات دون تحملهم اعباء رفع الدعوي ويتم التنفيذ بمسودة الصيغة التنفيذية وقد تم الطعن عليه امام الادارية العليا.
وفي فبراير 2019 حكمت المحكة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا في الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون باحقية المدعين واصحاب المعاشات في اعادة تسوية معاش الاجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للاجر الاساسي عند احالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لاحكام قانون التامين الاجتماعي 79 لسنة 75 وتعديلاته مع ما يترتب علي ذلك من آثار وصرف الفروق المالية ومراعاة التقادم الخمسي
من الفئات المؤمن عليها المستفيدة من العلاوات الخاصة؟
- هم العاملون بالجهاز الاداري للحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بشروط.
ما هي شروط القطاع الخاص المستفيدة ؟
- ان يكون صاحب العمل قد اصدر قرارا بصرف علاوة مماثلة وأن يكون مشتركا عن العلاوة في شهر اقرارها وان يكون قد اخطر الصندوق العام والخاص بصرف العلاوة والا تكون عليه مديونيات للتامينات وبالطبع ليس كل القطاع الخاص توافرت به هذه الشروط
ماذا عن الفئات غير المستفيدة من العلاوات الخاصة ؟
- هي القطاع الخاص المخالف للشروط السابق ذكرها وأصحاب الاعمال والعاملون بالخارج واصحاب الاجور الحكمية مثل المقاولات والسيارات والمخابز البلدية لدفعهم الحد الادني للاشتراك واختيار الشرائح الاقل
القرار الجمهوري
لماذا يتم استبعاد الزيادة بعد علاوة 2005 ؟
- لانه اعتبارا من 2006 كانت الزيادات في المعاشات تتم بقرارات جمهورية وصدر القرار الجمهوري رقم 160 لسنة 2006 بزيادة المعاشات بنسبة 10% خلافا للقوانين التي كانت تنص علي تحمل الخزانة العامة للزيادة ولم ترد في المادة الثانية صرف معاش العلاوة الخاصة بواقع 80% من قيمتها واستمر هذا الوضع حتي 2015 عند صدور القانون 18 لسنة 2015 بتعديل هيكل الأجور الي اجر وظيفي واجر مكمل وبذلك تم ضم جميع العلاوات الخاصة الي الاجر الوظيفي والاجر المكمل.
ما هي عناصر الاجر المتغير؟
- عناصر الاجر المتغير طبقا للقانون في المادة ( 5 بند ط )هي البدلات والحوافز والاجور الاضافية والعلاوات الخاصة والهبة والعمولة...الخ
كيف يتم حساب معاش الاجر المتغير؟
- يتم عن طريق تجميع كل عناصر الاجر المتغير طبقا للقانون 47 لسنة 84 خلال مدة الاشتراك من 1-4-1984حتي نهاية شهر استحقاق المعاش ويتم قسمتها علي مدة الاشتراك لاعطاء المتوسط ويتم تحسين المتوسط الشهري بنسبة 3% عن كل سنة كاملة.
مثال لذلك ؟
- لوفرضنا ان عاملا اوموظفا مؤمن عليه من عام 1984وخرج الي المعاش 2010 تكون مدة الاشتراك له 26 سنة وكان متوسط الاجور المتغيرة له في تاريخ انتهاء الخدمة 600 جنيه يتم زيادة المتوسط له بنسبة 3% سنويا اي(26× 3% = 78%) فيتم حساب الزيادة ضرب ال 600× 78% يساوي 468 جنيها تضاف الي متوسط الاجر المتغير 600 جنيه فيصبح المتوسط المحسن اي متوسط الاجور المتغيرة بعد الزيادة 1068 جنيه ويحسب المعاش المتغير بحاصل ضرب 1068 ×26 سنة في 1/ 45 فتكون المحصلة النهائية للمعاش المتغير 617 جنيها.
متي بدأت العلاوات الخاصة ؟
- العلاوات الخاصة بدأت عام 1987 بهدف زيادة أجور العاملين وكانت بنسبة 20% لجميع العاملين في الدولة وثاني علاوة عام 88 بنسبة 15% وعام 89 بنسبة 15% ومثلها عام 90 و91 وفي عام 1992 كانت 20% واستمرمنح العلاوات الخاصة بنسب متفاوتة اقلها 10% حتي 2015 وجاء في قانون العلاوات الخاصة انها تضم كل 5 سنوات وفي كل قانون لزيادة المعاشات كانت تنص المادة الثانية منه علي ان يزاد معاش الاجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة غير المضمومة وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة هذه الزيادة اعتبارا من القانون 150 لسنة 88 واستمر الوضع حتي 2005 كان كل مؤمن عليه لديه 5 علاوات غير مضمومة وكان يحصل منها علي 80%.
ما شروط الاستفادة من ال80% ؟
- الشروط التي وضعها القانون للاستفادة من ال80% طبقا للمادة الثانية من قانون زيادة المعاشات هي ان يكون استحقاق المعاش لبلوغ السن اوالعجز اوالوفاة وان يكون المؤمن عليه مشتركا عن العلاوة عند انتهاء الخدمة، حتي تم اضافة حالات المعاش المبكر من خلال حكم للمحكمة الدستورية .
الفئات الضعيفة
نتحدث عن توجيهات الرئيس برد أموال التامينات ؟
- اقول ان الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم فعلا باصحاب المعاشات وكل الفئات الضعيفة وطلب تحسين اوضاعهم ووجه بتخصيص اراض للتامينات تدر عائدا علي الصندوقين واصحاب المعاشات.
اما عن اموال التامينات فالاموال طرف الخزانة العامة تقدر ب 650 مليار جنيه ممثلة في صكوك وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي ومديونية تحت التدقيق
في المقابل تصل قيمة المعاشات السنوية الي 170 مليار جنيه تتحمل الحزانة العامة منها اكثر من 60%اي اكثر من 100 مليار جنيه سنويا تتحملها المالية لذلك كان توجيه الرئيس بفض التشابك بطريقة جذرية بين التامينات والخزانة العامة برد الاموال وفي نفس الوقت سداد الالتزامات الحالية والمستقبلية بالتنسيق الكامل نحو جدولة الأموال والالتزامات.
هل يمكن ان تسدد المالية جميع الديون والتي تصل الي 650 مليار جنيه دفعة واحدة؟
- بالطبع لا.. وحتي اذا حدث فان ذلك ليس من مصلحة التامينات لانه لا توجد اوعية استثمارية تستوعب كل هذه المبالغ مما قد يترتب عليه انخفاض العوائد اقل من الوضع الحالي كما ان اموال التامينات والمعاشات وفقا لمادة 17 من الدستور هي اموال خاصة تتمتع بالحماية الخاصة بالاموال العامة ومضمونة من الدولة كما ان الدولة ملزمة بسد العجز في الصناديق. . اذن لابد من التفكير في حل الجدولة لضمان رد الاموال وسداد الالتزامات السنوية الحالية والمستقبلية وعوائد الاستثمار والتنسيق في استثمار فوائد هذه الاموال.
ما أفضل طرق استثمار أموال التأمينات من وجهة نظرك ؟
وضع الفائض في شكل أذون وسندات خزانة باعلي عائد واقل خطر بالاضافة الي تنويع محفظة الاستثمار العقاري واسهم احتفاظ بالشركات وانشاء شركات وغيرها من اوعية الاستثمار .
قانون التأمينات
الي أين وصل قانون التأمينات الموحد؟
- تم الانتهاء من المسودة الاخيرة من مشروع قانون التأمينات والمعاشات الموحد وجاري التوافق عليها مع وزارة المالية.
وماذا عن أهم ملامح القانون؟
- كثيرة ومتعدد اهمها الحفاظ علي جميع المميزات في القوانين السابقة وادارة نظام التامين الاجتماعي عن طريق إنشاء صندوق يسمي (صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي) لإدارة واستثمار أموال التأمين الاجتماعي، ويكون له هيكل إداري مستقل وتطبيق أنظمة مناسبة للرقابة لضمان قيام جميع الأشخاص والجهات التشغيلية والإشرافية بأداء مسئوليتها وفق الأهداف الموضوعة.
وهل سيراعي في القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ؟
بالطبع نعم، سيراعي القانون الجديد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مايلي إقفال النظم الحالية في تاريخ العمل بالقانون الجديد، وحساب الحقوق التأمينية عن مدد الاشتراك عنها وفقاً للقواعد الواردة بهذه النظم مع صرفها في تاريخ الاستحقاق طبقاً للقانون الجديد، ومعالجة أجر التسوية عن هذه الحقوق وفقاً لمعدل التضخم. ودمج أجري الاشتراك في أجر موحد وحساب الحقوق التأمينية ويعالج بنسبة التضخم ووضع حد أدني للمعاش في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 65% من الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي.وصرف المعاش المبكر بعد توافر مدة اشتراك فعلية تعطي الحق في الحدالأدني للمعاش، لضبط حالات المعاش المبكر وحساب المعاش في حالة العجز والوفاة بحد أدني 65% من أجر التسوية.
إصابات العمل
بالنسبة لتأمين إصابات العمل ؟
- نظم القانون إصابات العمل التي توفر الرعاية الطبية والإعانات النقدية للعجز المؤقت وكذلك عن العجز الدائم ومعاشات المستحقين عن أصحاب المعاشات، تشمل كلا من المزايا قصيرة وطويلة الأجل، ويتم تمويل مزايا إصابات العمل بصفة عامة من قبل أصحاب الأعمال فقط، وتعامل كفرع مستقل من التأمينات الاجتماعية.
وماهي مزايا إصابات العمل ؟
- مزايا اصابات العمل تحدد فيما يلي: الرعاية الطبية اضافة الي مزايا نقدية تحل محل الدخل المفقود بسبب العجز المؤقت. ومعاش شهري أومبلغ مقطوع للتعويض عن الفقدان المترتب للأهلية البدنية أوالذهنية (العجز الدائم). معاش شهري أومبلغ مقطوع لورثة العامل المتوفي.وسيتم الأخذ في هذا المشروع بأسلوب النسب المتفاوتة في تحديد الاشتراكات، مع الإبقاء علي معظم قواعد وأسس النظام الحالي.