عهد جديد للمرأة المصرية

قضية ورأي

بمناسبة احتفال مصر بيوم المرأة المصرية في 16 مارس والذي يصادف هذا العام مرور مائة عام علي سقوط أول شهيدة مصرية في مظاهرات 1919 أمام منزل سعد زغلول واستمر كفاح المرأة المصرية في سبيل وطنها حتي اليوم.
اليوم نقف جميعاً تحية وإجلال للمرأة المصرية التي قدمت الابن والأخ والزوج لتبقي مصر أبية وعزيزة علي مدي الدهر.
اليوم نقف إجلالا وتقديراً لسيدات مصر اللاتي تحملن المسئولية الوطنية في الاستفتاء علي الدستور والانتخابات الرئاسية السابقة وتصدرن الصفوف في العمل الوطني والمشاركة السياسية وضربن أروع الأمثلة في الشجاعة والقدرة علي التحدي حين أصررن علي المضي قدما في مواجهة أعداء الوطن ولم يخشين إرهابهم وأصررن علي استرداد مصرنا الحبيبة.
ونجحت المرأة المصرية في اجتياز حواجز التمكين وحملت لواء التجديد والتنوير والانطلاق نحو غد واعد، ومما شجعها ودعمها في ذلك وجود رئاسة سياسية مؤمنة بقدرة المرأة المصرية علي التحدي والمشاركة بفاعلية في بناء دولة مصر الحديثة وهذه الرئاسة أخذت بزمام المبادرة عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية تتويجاً لجهودها وتشجيعاً لها علي زيادة دورها في تنمية المجتمع، وإيمانا من الرئيس بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق إلا من خلال ضمان مشاركة فعالة للمرأة في جميع أوجه العمل الوطني لذلك كان الرئيس حاسماً في دعم المرأة المصرية وعازماً علي المضي قدماً بجدية في تفعيل كل ما من شأنه تمكينها وتأهيلها لتقوم بدورها في تنمية وإعلاء شأن الوطن.
لذلك تم تكليف الحكومة وجميع أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة لتفعيل مواد الدستور التي تتضمن ضمانات للمرأة وعدم الانتظار إلي حين صدور قوانين لإنفاذ هذه الضمانات.
وقد انعكست هذه التكليفات في عدة مجالات
منها مجال تعيين المرأة: تم تكليف 8 وزيرات في الحكومة الحالية بملفات عامة وقد اثبتن جدارتهن، تعيين سيدة في منصب محافظ البحيرة ثم تم تعيين السيدة/ منال عوضي ميخائيل محافظا لدمياط في عام 2018، تعيين خمس نائبات للمحافظين، ارتفع عدد القاضيات في مصر ليصل الي 66 بأن اصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قرارا بتعيين 26 مستشارة من النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة وذلك في عام 2015 وقد تضمن القرار 8 مستشارات بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) وثلاثة بدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب) و15 بدرجة قاض وقد جاء هذا التعيين بعد ان كان تعيين القاضيات قد توقف تماما لمدة 7 سنوات من سنة 2008 حتي 2015 حتي حركة التعيين بقرار جمهوري في 2015، كما تم تعيين اول مساعدة لوزير العدل سيدة في 2015 وهي المرة الاولي في تاريخ القضاء المصري.
وللحديث بقية.
• رئيس اللجنة القضائية للمنازعات بمجلس الوزراء