عهد جديد للمرأة المصرية

احتفلت مصر بيوم المرأة المصرية في 16 مارس والذي يصادف هذا العام مرور مائة عام علي سقوط أول شهيدة مصرية في مظاهرات 1919 وعلي مدار مائة عام نجحت خلالها المرأة المصرية في اجتياز حواجز التمكين وحملت لواء التجديد والتنوير والانطلاق نحو غد واعد.
وأعلن الرئيس السيسي ان عام 2017 هو عام المرأة المصرية تتويجاً لجهودها وتشجيعاً لها علي زيادة دورها في تنمية المجتمع، وايماناً منه بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق إلا من خلال ضمان مشاركة فعالة للمرأة في جميع أوجه العمل الوطني لذلك تم تكليف الحكومة وجميع أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة لتفعيل مواد الدستور التي تتضمن ضمانات للمرأة وعدم الانتظار إلي حين صدور قوانين لإنفاذ هذه الضمانات. حيث نصت المادة «11» من الدستور علي أن تكفل الدولة المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل اشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً. وقد انعكست هذه التكليفات في عدة مجالات منها علي سبيل المثال تعيين المرأة في المناصب القيادية, حيث تم تعيين 8 وزيرات في الحكومة الحالية وتعيين سيدة في منصب محافظ البحيرة ثم تعيين السيدة منال عوضي ميخائيل محافظاً لدمياط وتعيين خمس نائبات للمحافظين وتعيين السيدة فايزة أبو النجا مستشارا للأمن القومي. وارتفع عدد القاضيات في مصر ليصل إلي 66، بأن اصدر الرئيس السيسي قرارا بتعيين 26 مستشارة من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وذلك في عام 2015 وقد تضمن القرار 8 مستشارات بدرجة رئيس محكمة من الفئة «أ» وثلاثة بدرجة رئيس محكمة من الفئة «ب» و 15 بدرجة قاضي وقد جاء هذا التعيين بعد ان كان تعيين القاضيات قد توقف تماماً لمدة 7 سنوات من سنة 2008 حتي عام 2015 حتي عادت حركة التعيين بقرار جمهوري في 2015. كما تم تعيين اول مساعدة لوزير العدل في 2015 وهي المرة الأولي في تاريخ القضاء المصري. ووفقاً للإحصائيات الرسمية، فإن 28% من الوظائف القيادية تشغلها النساء.
كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في عضوية البرلمان 15% وهي اكبر نسبة حتي الآن. كما ان رئيس الجمهورية عين 14 نائبة ضمن نسبة ال 5% المنصوص عليها دستورياً. ومن ناحية أخري، جاء مشروع التعديلات الدستورية التي تقدم بها 155 نائباً من ائتلاف الأغلبية البرلمانية بتعديل المادة 102 من الدستور لتنص علي أن: يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضواً لينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر علي ان يخصص بما لا يقل عن ربع المقاعد للمرأة. وذلك تتويجاً لدورها في الحياة النيابية منذ عام 1881.
و في 21 مارس الماضي، كرم الرئيس السيسي عدداً من الأمهات المثاليات علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن امهات شهداء الجيش والشرطة، ونماذج اخري مضيئة من مختلف المحافظات. كما كلف الرئيس الحكومة وجميع اجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 وثيقة العمل للأعوام المقبلة, ودعم أسر المرأة المعيلة والأسر الاكثر احتياجاً من خلال برامج دعم ميسرة، يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، بقيمة 50 مليون جنيه لإتاحة البنية التحتية التي تيسر علي المرأة والأسرة حياتها اليومية في القري الأكثر احتياجاً، وتم تكليف الحكومة بإتاحة 250 مليون جنيه لتوفر وزارة التضامن الاجتماعي خدمات الطفولة المبكرة، بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة في بناء الدولة والاستمرار في التوسع في برامج التغذية المدرسية. ولما كانت العقول هي قاطرة الأمم والاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الحقيقي، فإن مجالات التعليم قد احتلت ترتيباً متقدماً في اجندة العمل وزاد عدد الفصول والمعامل بأكثر من 41 ألف فصل و5آلاف معمل في مراحل التعليم الأساسي المختلفة، كما تم الحرص علي إطلاق برنامج المعلمين أولاً وتخرج 10 آلاف معلم كدفعة اولي، وقامت الحكومة بتوفير شريحة ثالثة من كادر المعلم والتي تقدر بنحو 125% من الكادر الأساسي. وأطلق الرئيس بنك المعرفة المصري والذي يعد اكبر مكتبة رقمية تضم اهم وابرز الدوريات العلمية والكتب والبحوث والمقالات علي مستوي العالم، وتم إنشاء 4 جامعات حكومية وخاصة جديدة خلال الفترة من 2014 وحتي 2018، وارتفاع عدد المستشفيات الجامعية من 88 إلي 110 مستشفيات بنسبة بلغت 23%، وتم السعي لتطوير ودعم البحث العلمي.
ورغم كل هذه الإنجازات فإن هناك طموحات تأمل المرأة المصرية في تحقيقها وفي مقدمتها استكمال تنفيذ بقية تكليفات القيادة السياسية بشأن ما ورد في استراتيجية تمكين المرأة سنة 2030 لأنه سيترتب عليها رفع نسبة السيدات في الهيئات القضائية من 0.5% إلي 25%, وانخفاض نسبة السيدة المعيلة تحت خط الفقر من 26.3% لتصل إلي 9%. وزيادة أعداد دور المسنين من 176 لتصل إلي 400 دار, وزيادة نسبة الإناث في الوظائف العليا من 19% إلي 27%.
ومن هنا لا بد من تدعيم إصلاح المسار التشريعي بشأن المرأة بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يتلاءم مع التطور الجذري الذي لحق بالمجتمع المصري دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتعديل قانون العمل بحيث تمتد التأمينات الاجتماعية لعمالة المرأة الريفية ولخدم المنازل. بالإضافة لصدور قانون بإنشاء المفوضية الوطنية لمنع التمييز التي نص علي إنشائها الدستور وتقييد النصوص القانونية التي تميز بين الرجل والمرأة خاصة في القانون الجنائي وقانون الجنسية.
------------------------------
رئيس اللجنة القضائية للمنازعات بمجلس الوزراء
لمزيد من مقالات المستشارة . نجوى صادق مهدى