فى تصريحات خاصة لجريدة «الأهرام» أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يملك إدراكاً عميقاً ووعياً مستنيراً لواقع المرأة المصرية ومعاناتها وتطلعاتها نحو المستقبل ، مما يشكل إحياءً لآمال المرأة المصرية فى أن تحظى بمستقبل أفضل ،وأن عناء المرأة خلال السنوات السابقة لن يذهب سدىً ،وأنها سوف تحصد ثمار كفاحها على مدار عقود عدة ،معربةً عن فخرها وسعادتها أن يكون توجه الرئيس نحو المرأة بمثل تلك الاستنارة والإيمان بقدراتها والاعتراف بدورها. وأشارت التلاوى إلى أن المرأة المصرية تفخر بحرص السيد الرئيس على ذكر المرأة والإشارة لدورها الفاعل فى تحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع خلال خطاباته الرسمية . حيث أكد أنها مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتساهم كما عهدناها مساهمة جادة وبناءة في مرحلتنا المقبلة «، وأضافت التلاوى إن المرأة المصرية وضعت آمالها وثقتها فى شخص الرئيس آملةً فى غد أفضل لها ولأبنائها، مؤكدةً أن المرأة المصرية عانت وذاقت الأمرين خلال السنوات الأخيرة من تدهور للأوضاع الأمنية والأوضاع الاقتصادية والانفلات الأخلاقى ..وبعد كل تلك المعاناة وضعت المرأة المصرية كل ثقتها فى شخص الرئيس، وتأمل فى أن تسترد حقوقها المسلوبة وتحظى بالحرية والمساواة التى تستحقها.. والتأكيد على مساندة الدولة للمرأة ، وأن كرامتها لن تُمس بعد الآن . وأشادت تلاوى بالقرار الجمهورى رقم 235 لسنة 2015 الذى أصدره السيد رئيس الجمهورية بشأن تعيين (8) مستشارات بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ...وذلك ضمن تعيين (26) من القاضيات عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بمحاكم الجنايات والجنح..والذى تم مؤخراً. وأضافت التلاوى أن المرأة حققت انجازات عديدة خلال عام من حكم الرئيس السيسى من بينها تعيين المرأة فى منصب نائب المحافظة فى 3 محافظات مما يعد إنجازا جديدا يضاف للمرأة المصرية وتفعيلاً لدستور مصر الذي وافقت عليه المرأة المصرية ومثلت بأعلى نسبة مشاركة في التصويت ،وخطوة نحو تمكينها من تولى منصب المحافظ .. ومن بين أهم انتصارات المرأة خلال ذلك العام أيضاً قيام مجلس القضاء الأعلى بفتح باب القبول لتلقي أوراق دفعة جديدة من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لتولي منصة القضاء حيث قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض السابق رئيس مجلس القضاء الأعلى، قبول تعيين دفعة جديدة من القاضيات، من بين عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وأكدت التلاوى أن هذا القرار يأتي تطبيقا للمادة 11 من الدستور الجديد، وإعلاءً لدولة القانون، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هذه الخطوة قدوة لجميع مؤسسات الدولة لتنفيذ الدستور... كما نص قانون الإنتخاب الذى يُجرى تعديله حالياً على تخصيص عدد (56)مقعداً للمرأة فى البرلمان القادم ،علاوة على أن تمثل السيدات نسبة النصف فى تعيينات الرئيس بالبرلمان ..وكل تلك الخطوات تعكس الإرادة السياسية الداعمة لدور المرأة .
