وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يبحثان خطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات

بحث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ود.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، خطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات وذلك في إطار العمل علي تحويل رؤية مصر 2030 إلي واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن.
وأكدت دهالةالسعيدعلي أن التنمية الحقيقية تتم علي مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الآخري، مشيرة إلي أن نسب البطالة، الفقر، معدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لآخري لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، مؤكدة علي ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث أن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، موضحة أنه يتم وفقا لبحوث الدخل والانفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحديد مؤشرات معدلات الفقر بالمحافظات وعلي هذا الأساس يتم اختيار القري الأكثر فقرا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها.وأضافت الوزيرة أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتلك القري بحيث يكون عدد سكانها 5000 نسمة فأكثر، موضحة أنه تم تخصيص حوالى 1.200 مليار جنيه للنهوض بتلك القري بخطة العام المالي 2018/2019.
وأشارت إلي أن برنامج استهداف الفجوات التنموية للقري الأكثر احتياجاً خلال عامى 18/2019 و19/2020 يخدم عدد 413 قرية يصل عدد السكان بها إلى 6.6 مليون نسمة هذا بخلاف تعداد القري المستفيدة من التجهيزات الطبية بالمستشفيات الواقعة بمراكز المحافظات المستهدفة، وسكان المناطق المستفيدة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن، موضحة أن تكلفة هذا البرنامج تقدر جوالي سبعة مليارات جنيه شاملة المراكز المخدومة بالخدمات الصحية، مؤكدة أنه جاري دراسة مجموعة من المشروعات مع جهاز المشروعات الصغيرة و"مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية لوضع خطة متكاملة للمشروعات الصغيرة في القري المستهدفة.
وأوضحت دهالة أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلي الاعتمادات الاضافية التى تقدر بنحو 150 مليون جنيه من خطة العام الحالى لكل من محافظتى قنا وسوهاج، موضحة أن إجمالى عدد القرى الأكثر احتياجاً التى تسجل نسبة فقر أكبر من 60% تقدر بنحو 722 قرية تتركز في 8 محافظات بالصعيد.
كما أكدت الوزيرة أن هناك عدد من المشروعات بالمحافظات قائمة بالفعل وتوجيه الاستثمارات لتلك المحافظات من شأنه مساعدة تلك المشروعات في انجازها والانتهاء منها، مشيرة إلي أهمية عملية المتابعة لأعمال تلك المشروعات.
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الحكومة تضع نُصب أعيُنها محافظات الصعيد وبصفة خاصة القري الأكثر احتياجاً والتي يبلغ عددها حوالي 90 ٪؜ من إجمالي 1000 قرية أكثر احتياجاً علي مستوي محافظات الجمهورية .
وأشار شعراوي إلي اهتمام الحكومة بان يشعر الموطن بعملية التنمية خلال المرحلة القادمة ، مشيراً الي ان تلك القري تحتاج الي تنمية متكاملة وليست بنية أساسية فقط ولكن خدمات صحية وتعليمية وخلق فرص عمل للمواطنين فيها لبناء الانسان .
وأوضح أن هذه القرى ستأخذ نصيباً عادلاً من التنمية وفقاً لمنهجية تقوم على الشراكة الكاملة مع المواطن في تحديد وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية، سواءً في مجال البنية الأساسية أو الخدمات أو التنمية الاقتصادية المحلية.وقال إن القيادة السياسية تسعي إلي تحسين مستوي معيشة المواطن بمحافظات الصعيد وزيادة دخله وتوفير الخدمات المحلية المقدمة له ، لافتاً إلي أن وزاتي التنمية المحلية والتخطيط تقودان منظومة متكاملة لإدارة عملية التنمية بتلك القري من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والادارة المحلية في محافظات الصعيد . وأوضح شعراوي أن محافظات الصعيد هي قاطرة التنمية المستقبلية لمصر ، والتي سينطلق بها المواطن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي اعتماداً على الموارد المحلية وتحقيق نقلة نوعية.
وأشار شعراوى إلي ان وزارة التنمية المحلية تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعدد من الوزارات الأخرى لتقديم نموذج تنموي متكامل بمحافظتي سوهاج وقنا بوصفهما من المحافظات الأكثر احتياجاً وذلك النموذج سيتم تعميه علي جميع القري الاكثر احتياجاً بالصعيد .
وأكد أنه يمكن الاعتماد على البناء المؤسسي والتنظيمي والتخطيطي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا لما أسهم به من نقلة وطفرة في التنمية المحلية وبناء قاعدة تشاركية مؤسسية لتعزيز مساهمة المواطن المحلي والمشاركةفي عملية التنمية المحلية .
وأضاف أن المرحلة الأولي من هذا البرنامج تتم بدعم وتمويل من الحكومة بصورة كاملة ، لافتاً إلي أنه في المرحلة الثانية التي ستبدأ في يوليو القادم سيتم اشراك جميع الجهات والمؤسسات الدولية التي يمكن ان تدعم عملية التنمية لتنفيذ أنشطة تنموية متكاملة بمحافظات الصعيد . وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل من خلال صندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الأكثر احتياجاً بالصعيد وكافة المحافظة والتي ساهمة في توفير الآلاف من فرص العمل .
وكلف الوزير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات الموجودة في المرحلة الاولي وهي سوهاج وأسيوط وأسوان وبني سويف والمنيا لبناء فريق محلي كفء وقوي قادر علي إدارة وتنفيذ المشروعات في القري الموجودة في المرحلة الاولي وإعداد الخطط التي سيتم تنفيذهافي المرحلةالثانيةفي باقي المحافظات ، موضحاً أن الوزارة قامت بجهود عديدة خلال الفترة الماضية لدعم القري الأكثر احتياجاً بالصعيد حيث تم دعم أكثر من 78 قرية علي مستوي المحافظات.
وخلال اللقاء اتفق الطرفان علي الإطار المؤسسي والتنظيمى لبرنامج التنمية المحلية بالقري الأكثر احتياجاً بمحافظات الصعيد والذي يضم لجنة تسيير للبرنامج تضم وزراء التخطيط والتنمية المحلية والمالية و المحافظين لكل من المنيا، سوهاج، بنى سويف، أسيوط، وأسوان مع العمل على إنشاء مكتب تنسيق للبرنامج بالصعيد ولجنة فنية له، ووحدة تنفيذ محلية بكل محافظة، علي أن تتولى هذه اللجنة اعتماد آلية ومنهجية العمل بالبرنامج واعتماد خطط مشروعات المحافظات مع متابعة تنفيذ الخطة وتذليل العقبات والتنسيق علي المستوى الوزارى.
وتتشكل اللجنة الفنية للبرنامج من وزارات التخطيط والتنمية المحلية و13 وزارة آخري قطاعية وخدمية وممثلي محافظتى سوهاج وقنا مع إضافة المحافظات الجدد وهى المنيا، بنى سويف، أسيوط، أسوان والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتتولى اللجنة الفنية التنسيق مع الجهات الوزارية والهيئات ذات الصلة بتنفيذ البرنامج وتعبئة جهود المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتوفير المعلومات الخاصة بالخطط والمشروعات عن الحاجة إليها، ومراجعة الخطط التى يتم تنفيذها ومدى اتساقها مع أهداف البرنامج، هذا بالإضافة إلي مراجعة التقارير الفنية الخاصة بتنفيذ مشروعات البرنامج وتذليل العقبات الفنية والتنسيقية التى تواجه خطة التنفيذ.
حضر الاجتماع اللواء قاسم محمد حسين، محافظ المنيا واللواء أحمد إبراهيم محمد محافظ أسوان والدكتور أحمد عبد الله الأنصاري، محافظ سوهاج.. واللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط.. والمستشار هانى عبد الجابر، محافظ بني سويف.