استقبلت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية وعددا من المحافظين، للتباحث حول خطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، وذلك في إطار العمل علي تحويل رؤية مصر 2030 إلي واقع تنموي يجني ثماره المواطن بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن. وأكدت "السعيد" أن التنمية الحقيقية تتم علي مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، وأن نسب البطالة، معدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية. وشددت على ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة، موضحة أنه يتم وفقًا لبحوث الدخل والإنفاق التي يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات يتم على أساسها اختيار القرى الأكثر احتياجًا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها. أضافت، أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتلك القرى بحيث يكون عدد سكانها 5000 نسمة فأكثر، كما أنه تم تخصيص حوالى 1.2 مليار جنيه للنهوض بتلك القري بخطة العام المالي 2019/2018. وأشارت إلى أن برنامج استهداف الفجوات التنموية للقرى الأكثر احتياجًا خلال عامى 2019/2018 و2020/2019 يخدم عدد 413 قرية يصل عدد السكان بها إلى 6.6 مليون نسمة هذا بخلاف تعداد القري المستفيدة من التجهيزات الطبية بالمستشفيات الواقعة بمراكز المحافظات المستهدفة، وسكان المناطق المستفيدة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن. وأضحت أن تكلفة هذا البرنامج تقدر بحوالي 7 مليارات جنيه شاملة المراكز المخدومة بالخدمات الصحية، مؤكدة أنه جار دراسة مجموعة من المشروعات مع جهاز المشروعات الصغيرة و"مشروعك" لوضع خطة متكاملة للمشروعات الصغيرة في القري المستهدفة. وأكدت أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتي ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى الإعتمادات الإضافية التي تقدر بنحو 150 مليون جنيه من خطة العام الحالى لكل من محافظتى قناوسوهاج، موضحة أن إجمالى عدد القرى الأكثر احتياجًا التي تسجل نسبة فقر أكبر من 60% تقدر بنحو 722 قرية تتركز في 8 محافظات بالصعيد. من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تضع نُصب أعينها محافظات الصعيد، حيث يوجد بالصعيد نسبة كبيرة من القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه القرى ستأخذ نصيبًا عادلاً من التنمية وفقاً لمنهجية تقوم على الشراكة الكاملة مع المواطن في تحديد وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية، سواءً في مجال البنية الأساسية أو الخدمات أو التنمية الاقتصادية المحلية. وقال إن القيادة السياسية تسعى إلي خفض نسبة الفقر بمحافظات الصعيد وزيادة دخل الفرد والحصول علي رضائه عن الخدمات المحلية المقدمة له، لافتاً إلي أن جميع الوزارات تعمل من خلال برامجها التنموية لتحويل ذلك إلى خطة تنفيذية. وأوضح "شعراوي" أن محافظات الصعيد هي قاطرة التنمية المستقبلية، والتي سينطلق بها المواطن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي اعتماداً على الموارد المحلية وتحقيق نقلة نوعية في جنوب مصر. وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعدد من الوزارات الأخرى لتقديم نموذج تنموي متكامل بمحافظتي سوهاجوقنا بوصفهما من المحافظات الأكثر احتياجاً لتحقيق نقلة نوعية في حياة سكان المحافظتين، وجعلهم نموذجاً للتنمية المستدامة التي تستهدف دعم الميزة النسبية والتنافسية وتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين. وأكد أنه يمكن الاعتماد على البناء المؤسسي والتنظيمي والتخطيطي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاجوقنا لما أسهم به من نقلة وطفرة في التنمية المحلية وبناء قاعدة تشاركية مؤسسية لتعزيز مساهمة المواطن المحلي والمشاركة في عملية التنمية المحلية . وأضاف أن الوزارة تنسق أيضاً مع عدد من الجهات الدولية لتنفيذ أنشطة تنموية متكاملة بمحافظات الصعيد مثل منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. ولفت إلى أن الوزارة تعمل من خلال صندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الأكثر احتياجا، موضحا أن الوزارة قامت بجهود عديدة خلال السنوات الماضية لدعم القري الأكثر احتياجاً بالصعيد حيث تم دعم أكثر من 78 قرية علي مستوي المحافظات. وخلال اللقاء اتفق الطرفان علي الإطار المؤسسي والتنظيمى لبرنامج التنمية المحلية بالقري الأكثر احتياجا بمحافظات الصعيد والذي يضم لجنة تسيير للبرنامج تضم وزراء التخطيط والتنمية المحلية والمالية والسادة المحافظين لكل من المنيا، سوهاج، بنى سويف، أسيوط، وأسوان مع العمل على إنشاء مكتب تنسيق للبرنامج بالصعيد ولجنة فنية له، ووحدة تنفيذ محلية بكل محافظة، على أن تتولى هذه اللجنة اعتماد آلية ومنهجية العمل بالبرنامج واعتماد خطط مشروعات المحافظات مع متابعة تنفيذ الخطة وتذليل العقبات والتنسيق علي المستوى الوزارى. جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء
