"قضايا الدولة"تعيد 97 فداناً تقدر ب 647 مليوناً و104 آلاف جنيه

بدأ قسم التنفيذ بفرع هيئة قضايا الدولة بمحافظة مرسى مطروح باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدولة في الدعوى رقم 113 لسنة 2007 مدني كلي مطروح الصادر بجلسة 27 أغسطس 2007، والمؤيد استئنافياً من محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية مرسى مطروح) استئناف رقم 204 لسنة 63ق، والذي قضى بفسخ عقد البيع المؤرخ فى 8 ديسمبر 1992، لمحرر بين محافظة مرسى مطروح وإحدى الجمعيات بالضبعة وتسليم الأرض للمحافظة فضلاً عن أحقية المحافظة في مصادرة 20% من قيمة الأرض وقدرها مليون و213 ألفاً و320 جنيهاً، بواقع 242 ألف و664 جنيهاً.
ترجع وقائع القضية إلى إقامة الهيئة نيابة عن محافظ مرسى مطروح ورئيس مجلس مدينة الضبعة بصفتهما بطلب فسخ العقد المشار إليه وتسليم الأرض التي تقدر مساحتها ب 96 فدان و6 قيراط و15 سهم، بما يُعادل 404 ألف و440 متر مربع، وأحقية المدعيين بصفتهما في مصادرة 20% من قيمة الأرض، وبجلسة 27/8/2007 قضت محكمة أول درجة بطلبات الهيئة سالفة الذكر، وحيث لم يلق الحكم قبولاً من الجمعية المحكوم ضدها فطعنت عليه بالاستئناف سالف الذكر، وبجلسة 25/7/2016 قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وفقاً لما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعويين. والجدير بالذكر أن تقدير قيمة هذه الأرض طبقاً لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالمنطقة الواقع بها العقار مثار النزاع بواقع 1600 جنيه للمتر بما يُعادل مبلغ 647 مليوناًو104 آلاف جنيه، أي ما يُعادل ثلثي مليار جنيه.. يأتى ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل- رئيس الهيئة على تفعيل دور الهيئة في النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، والحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.. صرح بذلك المستشارسامح سيد محمد- نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها.