قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة في جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية علي رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة ب »اقتحام الحدود الشرقية» التأجيل لجلسة 19 فبراير لاستكمال سماع الشهود.. وكشف الشاهد اللواء عادل عزب المسئول عن ملف جماعة الاخوان المسلمين بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الاحداث، المؤامرة التي شنت علي البلاد قائلا: كانت من هؤلاء المتهمين، من مكتب الارشاد في مصر ومكتب الارشاد العالمي، حين اتفقت عناصره في مصر مع اجنحة التنظيم الدولي في بعض الدول العربية، ورصد منها الطرف الأول الخارجي، ومن بينه حزب النهضة في دولة تونس، ويرأسه القيادي راشد الغنوشي وكان ايضا قد شغل لفترة عضو مكتب الارشاد العالمي في التنظيم الدولي، وايضا حركة حماس وممثلها المكتب السياسي بقيادة خالد مشعل ونائبه موسي أبو مرزوق والاخير عضو من اعضاء مكتب الارشاد العالمي، وحزب التجمع اليمني للإصلاح والذي يرأسه عبدالله بن حسين الاحمر، التنظيم الذي اعلن تبعيته للتنظيم الدولي للإخوان، والجماعة في ليبيا، والجماعة في سوريا هؤلاء اتفقوا جميعا في اجتماعات منفردة لكل جناح علي حدة وتم طرح فكرة تنفيذ الخطة علي الجميع وابدوا استعدادهم مؤكدين ان الامكانيات متوافرة في الجماعات بأكملها لتنفيذ المخطط في الشق العسكري.. واستكمل الشاهد اما الطرف الثاني لتنفيذ المخطط داخل مصر، فكان جماعة الاخوان المسلمين، والتي تتمتع بعضوية خاصة في التنظيم الدولي نظرا لكون المرشد هو ذاته المرشد العام للتنظيم الدولي، لاسيما ان اعضاء مكتب الارشاد هم 8 أعضاء من مكتب التنظيم الدولي، ويتضح ان هناك هيمنة وسيطرة من الجماعة في مصر علي مقدرات التنظيم الدولي للاخوان، والجماعة اتخذت شكل الهرم، علي رأسه المرشد ومن ثم مكتب الارشاد الذي تكون من 16 عضواً، ثم مجلس شوري العام، ثم الاقسام النوعية في الهيكل التنظيمي وهناك قسم تم انشاؤه لمواكبة تنفيذ الخطة وهو قسم فلسطين والذي تولاه المتهم خيرت الشاطر.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.